الرقابة المالية تصدر معايير مفاضلة للبت في طلبات الترخيص لمزاولة التصنيف الائتماني
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد – القرار رقم 151 لسنة 2023 بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
يقضي قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بفتح الباب للراغبين في التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك في ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة وفقا للمعايير المرفقة لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيدة.
بموجب القرار تمنح الشركات الراغبة في التقدم للحصول على رخصة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار وذلك لتقديم طلباتها للهيئة وبمراعاة معايير المفاضلة، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة في ضوء ما يسفر عنه فحص الطلبات المقدمة.
تضمن قرار هيئة الرقابة المالية 5 معايير للمفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية كالآتي:
المتطلبات الفنية الرئيسية والتي تشمل 3 محددات رئيسية للمفاضلة، كالآتي، الأول، تقديم شهادة من إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني يفيد بأن الشركة طالبة الترخيص سوف تلتزم بنموذج عمل يماثل نموذج العمل لديها، ويفضل أن تكون الشهادة من الوكالات الكبرى، وإن لم تكن منهم يرفق بالطلب ما يفيد وجود شريك فني لديه ترخيص من جهات معتمدة دولياً وما يفيد وجود سابقة أعمال للشريك الفني.
فيما تضمن المحدد الثاني تقديم مشروع بمنهجيات التصنيف الائتماني المزمع اتباعها ومعد وفق أفضل النماذج المتبعة دولياُ، فيما تضمن المحدد الثالث، تقديم تقرير بتوافر الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة النشاط والمتمثلة في فريق محللي الائتمان وكفاءاتهم وخبراتهم.
هيكل الملكية المزمع الترخيص له ويتضمن نسب مساهمة المؤسسات المالية المصرية والأجنبية ونسب مساهمة الجهات الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني.
الاستقلالية والموضوعية والرقابة الداخلية، عبر تقديم ما يفيد وجود سياسات وإجراءات للحد من تعارض المصالح وإجراءات الحوكمة والأمور التنظيمية.
متطلبات رأس المال من خلال تقديم ما يفيد أن رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 50 مليون جنيه مصري فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
نتائج تقييم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة المزمع إنشائها.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه في إطار الدور الرئيسي للهيئة والجهود التي تبذلها في سبيل تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وإصدار القواعد والضوابط التي تضمن كفاءة وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها بما يضمن سلامتها واستقرارها فإن الهيئة تقوم بدراسة وتحليل احتياجات السوق بشكل مستمر للعمل على إصدار ما يلزم من ضوابط وقرارات منظمة لتحقيق استدامة نمو وتطور الأسواق المالية غير المصرفية.
موضحا أن النتائج التي توصلت إليها الهيئة هي حاجة سوق الأوراق المالية المصرية لإصدار ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتماني لشركة أخرى بالإضافة الى الشركة المرخص لها حالياً، مضيفا أن الترخيص لأكثر من شركه تعمل بمجال التصنيف الائتماني سيعمل على تعزيز قدرات القطاع المالي بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، بما يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء، إضافةً إلى إتاحة التعامل مع أكثر من بديل، وفي ضوء نمو حجم إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
وأن الهيئة أصدرت معايير للمفاضلة بين طلبات الحصول على الموافقة والترخيص بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك لمنح رخصة واحدة بعد بالاضطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تنظيم عملية انتقاء أفضل الكيانات من الناحية الفنية والمالية، وذلك تحقيقا لأعلى معدلات الشفافية أمام المتقدمين، حيث تشمل معايير المفاضلة كافة التفاصيل والأوزان النسبية للمفاضلة ما بين مقدمي الطلبات.
أكد الدكتور فريد أن شروط ومعايير المفاضة هي شروط موضوعية تم اعدادها بالاسترشاد بالممارسات الدولية في هذا المجال بهدف تصنيف طلبات التقدم للحصول على تلك الرخصة واختيار الطلب الذي يحقق اعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير.
أوضح رئيس الهيئة أن وكالات التصنيف الائتماني تلعب دورا حيويا في أسواق الأوراق المالية، وتساهم في التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية وفقا لعائدها ومخاطرتها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة في الأسواق المالية.
تعد وكالات التصنيف الائتماني مصدراً مهما للمستثمرين والجهات الرقابية والحكومية لتقييم مستوي مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية، ويعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على اعمال وكالات التصنيف الائتماني من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناء على إطار قانوني ورقابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الاوراق المالية التصنيف الائتماني التمويل الاستثمار للحصول على
إقرأ أيضاً:
«التربية» ترصد تقييم مشاريع وأعمال الطلبة
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنفّذ وزارة التربية والتعليم، جلسات متابعة ومراقبة لتطبيق التعلّم والتقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية. وتهدف الجلسات التي تقام على مستوى المدرسة، والفرع المدرسي وقطاع التطوير المدرسي، لضمان جودة التنفيذ والتقييم. كما تعمل الوزارة على توظيف أنظمة لمتابعة التقارير بطريقة منهجية للتحقق من الامتثال للمعايير والمواعيد النهائية للإنجاز.
وأعلنت الوزارة أنها بدأت في تطبيق نظام التقييم القائم على المشاريع بهدف تطوير وتعزيز المهارات المعرفية واللغوية للطلبة من الرابع إلى الثامن، وتمكينهم من ترجمة معارفهم إلى مشاريع مبتكرة تعكس مدى تمكّنهم من النواتج المتوقعة للمناهج الدراسية.
وأشارت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الطلبة استعرضوا خلال الأسبوع الماضي، عدداً من المشاريع التي تمّ إنجازها، منها مشروع نموذج لتنقية المياه، والذي مكّن الطلبة من اكتساب مهارات العمل التعاوني واكتشاف المشكلات الواقعية وليس النـظرية الموجودة بين دفتي الكتاب. وساهم دليل الطالب الذي أصدرته الوزارة مع بداية العام الدراسي في مساعدة الطلبة على توزيع الأدوار فيما بينهم لإنجاز المشروع الصفي.
ولفتت الوزارة إلى أنه من المشاريع التي أنجزها الطلبة في مادة اللغة العربية مشروع المعجم الصغير، وهو عبارة عن كلمات فصيحة عامية في دولة الإمارات. كما نفّذوا مشروع تصميم ملعب باستخدام المفاهيم الرياضية، وكل ذلك ساعد على تحفيزهم على التعلّم والاستقلالية في طريقة التعليم.
ووضعت الوزارة ستة محاور تحقق الغرض من التطوير، والذي يتمثّل في دعم تعزيز التقييمات المدرسية كوسيلة لتحسين التعليم والتعلّم والتركيز على تطبيق المهارات الأدائية بدلاً من الاختبارات التقليدية. وسينفذ المعلمون أسلوب التقييم الجديد، من خلال عدد من الإجراءات أبرزها تسليط الضوء على تطبيق المعارف والمهارات والنمو المعرفي والتقييم الشامل، تعزيز نهج التقييم الذي يركّز على النمو، حيث يمكّن الطلبة من إظهار تقدّمهم، والتركيز على أداء الطلبة، خلال جميع مراحل عمل المشروع، وليس فقط على المنتج النهائي، وحثّ الطلاب على أن ينعكس ما طُبِّق في أثناء تعلّمهم. وكذلك من خلال إعطاء الطلبة فرصة لتطبيق ما تعلّموه في المواقف الحياتية المختلفة، والتأكيد على أهمية التقييم ليس فقط للمحتوى المعرفي، ولكن أيضاً للتفكير النقدي، وحلّ المشكلات والتواصل والتعاون، وتقديم التغذية الراجعة المستمرة من قبل المعلمين والأقران.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد