المدارس التشاركية على طاولة وزير التربية ورئيسة منظمة إنقاذ الطفولة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ناقش وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، مع رئيسة منظمة إنقاذ الطفولة سارة ناصر والوفد المرافق لها إطلاق مشروع بناء المدارس التشاركية.
وذكرت وزارة التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بأن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري اكد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستشهد إطلاق مشروع (بناء المدارس التشاركية بالتعاون مع القطاع الخاص) والمتمثلة بالتحضير والتنفيذ الفعلي وصولا الى التقييم، وذلك خلال استقباله رئيسة منظمة إنقاذ الطفولة سارة ناصر والوفد المرافق لها في مبنى الوزارة هذا اليوم".
وناقش الجانبان حسب البيان "الاساسيات المتبعة لتحقيق اهداف المشروع الرامية الى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على مستوى المحافظات والمناطق لتحديد الاحتياجات الفعلية للمدارس بعد إحصاء أعداد الطلبة، بغية تحسين عملية التخطيط التربوي وتوجيه الموارد التعليمية بفعالية مستدامة، لاحتواء المدارس التشاركية على قاعات دراسية مجهزة وأدوات تعليمية حديثة تساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية".
وتابع، ان "اللقاء اختتم بمخرجات جمة هدفها تطوير البنى التحتية التربوية والتي تصدرها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والمنظمة الدولية لاستكمال دراسة المشروع ووضع آليات تنفيذه، وتجدر الإشارة الى حضور وكيل الوزارة للشؤون العلمية مهدي العوادي وعدد من المديرين العامين والجهات ذات العلاقة بالمشروع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن الجدل حول تحويلها ابنية مدرسية لمشاريع استثمارية.
ورد المكتب الإعلامي في وزارة التربية على "إتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية"، معربًا عن أسفه "لإنصياع بعض الاشخاص لما تنشره الصفحات الكاذبة المغرضة من شائعات دون دليل ملموس".
وأكد، أن "الوزارة لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك وان توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل اصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة، اما بخصوص اعدادية الصناعة في المحافظة فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق الى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة اليه في دعم القطاع التربوي".
وتابع، أن "الوزارة لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة او حقيقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية