أعرب عبدالرحمن محمد عبدالله، رئيس جمهورية أرض الصومال، عن شكره لدولة الإمارات لدعمها المستمر لبلاده، معبراً عن تطلعه إلى تعزيز الشراكات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية معها.

وأشاد عبدالرحمن محمد عبدالله، على هامش القمة العالمية للحكومات 2025، بالدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات الإماراتية، لاسيما من خلال مجموعة موانئ دبي العالمية، في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية، وتحويل ميناء بربرة إلى مركز لوجستي إقليمي استراتيجي يربط أرض الصومال بدول الجوار.


وأوضح أن استثمار موانئ دبي العالمية في ميناء بربرة لم يقتصر فقط على تطويره بل امتد ليشمل إنشاء المنطقة الحرة في بربرة وممر بربرة التجاري، ما عزز الربط الاقتصادي بين أرض الصومال وإثيوبيا، الدولة المجاورة، وساهم في جعل بربرة وجهة استثمارية جذابة.
وقال إن هذا الاستثمار لم يعزز البنية التحتية فحسب، بل أضفى أيضًا مصداقية على استقرار أرض الصومال وجاذبيتها التجارية، ما شجع المزيد من الشركات والمستثمرين على التوجه إليها”.

محور حيوي

وأشار عبدالرحمن محمد عبدالله إلى أن ممر بربرة أسهم في تسهيل التجارة بين أرض الصومال وإثيوبيا، التي يقدر عدد سكانها بنحو 134 مليون نسمة ما جعله محورًا حيويًا لحركة التجارة في المنطقة، خصوصًا في ظل تسهيل عمليات النقل والمواصلات عبر الحدود.
وحول المستشفيات التي تمولها دولة الإمارات في مدينتي بربرة وبورعو؛ نوه إلى أن قطاع الصحة في أرض الصومال يعاني من نقص التمويل، مؤكدًا أن إنشاء هذه المستشفيات سيعزز بشكل كبير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع المحلي، وقال: "ممتنون لدولة الإمارات لدعمها في هذا المجال، حيث ستساهم هذه المستشفيات في تحسين الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية أفضل للمواطنين".
وحول أبرز المجالات الواعدة للاستثمارات الإماراتية في أرض الصومال، أوضح رئيس جمهورية أرض الصومال أن هناك العديد من القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة، مشيرًا إلى أن الثروة الحيوانية تمثل إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد البلاد، حيث تمتلك أرض الصومال ما بين 40 و50 مليون رأس من الماشية، وتصدر سنويًا نحو 4 ملايين رأس من الأغنام إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج.
وقال إنه يمكن أن تصبح أرض الصومال سلة غذائية لدول الخليج العربية، خاصة في مجال تصدير اللحوم إلى الإمارات والمنطقة.
وأضاف أن القطاع الزراعي يوفر فرصًا استثمارية كبيرة في ظل تمتع البلاد بأراضٍ خصبة يمكنها أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي لدول الخليج العربية في حال تم استثمارها بشكل مناسب.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأزرق يمثل فرصة هائلة للاستثمارات، حيث تمتلك أرض الصومال ساحلًا بطول 850 كيلومترًا غنيًا بالموارد البحرية، لكنه لا يزال غير مستغل بالكامل.
وقال: "إن قطاع الصيد البحري يحتاج فقط إلى استثمارات حديثة، ويمكننا أن نصبح مصدرًا رئيسيًا للأسماك للإمارات ودول الخليج وحتى الأسواق الأوروبية".
ولفت إلى أن بلاده تمتلك مواقع سياحية مميزة، حيث تضم أكثر من 150 كيلومترًا من الشواطئ البكر، وتقع على بعد ساعتين فقط من دبي، مما يجعلها وجهة سياحية محتملة للمستثمرين في قطاع الضيافة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أرض الصومال إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإمارات أكثر الاقتصادات تنوعاً بين دول الخليج

دبي: «الخليج»
كشفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن النسخة الرابعة من «مؤشر التنوع الاقتصادي العالمي»، وذلك خلال مشاركتها في جلسة رئيسية ضمن القمة العالمية للحكومات، وشهدت الجلسة، التي انعقدت خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة، كلمة رئيسية من الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ أدارها الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وكشفت النتائج الرئيسية، عن احتفاظ الولايات المتحدة والصين وألمانيا بمراكزها الثلاثة الأولى، وفي الوقت نفسه، تفوقت الإمارات على بقية دول مجلس التعاون الخليجي في نتائج المؤشر الفرعي للتجارة، حيث سجلت مع البحرين أعلى مستوى خلال السنوات الأخيرة، وحافظتا على صدارتهما باعتبارهما أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة على مر الزمن.
وقال الدردري: «وفقاً لتقرير مؤشر التنويع الاقتصادي 2025، يسهم التنويع الاقتصادي في تقليل التعرض للاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية من خلال توسيع القاعدة الاقتصادية. هذا النهج يعزز المرونة، ويدعم النمو المستدام، ويمكّن الدول من مواكبة التحولات العالمية، بما في ذلك الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي».
من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لطالما أثبت التنويع الاقتصادي دوره الحيوي كمحفز رئيسي للتنمية المستدامة وركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد العالمي واستقراره».
وأضاف: «تنسجم جهودنا في إعداد هذا المؤشر مع دورنا في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء مستقبل مستدام من خلال التركيز على التنويع الاقتصادي. ولا تقتصر مهمتنا على إعداد قادة المستقبل فحسب، وإنما تشمل أيضاً تطوير الأدوات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على الأدلة».
ويوفر المؤشر، الذي نُشر لأول مرة في عام 2022، مقياساً شاملاً للتنويع الاقتصادي حول العالم، ويقدم معلومات قيّمة تساعد على سد الفجوة الحرجة في البيانات والريادة الفكرية والسياسات القائمة على الأدلة اللازمة لرصد مسار التنويع الاقتصادي.
ويركّز على ثلاثة أبعاد هي: تنويع الإيرادات الحكومية، وتنويع الناتج، وتنويع التجارة، ما يسمح للدول بتقييم وضع التنويع الاقتصادي لديها ومدى تقدمها في هذا المجال، بالإضافة إلى إجراء مقارنات عالمية، وتحديد العوامل التي يمكن أن تعزز أو تعوق جهود التنويع.
وتوّسع نسخة المؤشر لعام 2025 نطاق تغطيتها لتشمل قياس أداء 115 دولة على مدى 24 عاماً، باستخدام مؤشرات متاحة للعموم لضمان الشفافية والسماح بإعادة إنتاج المخرجات.

مقالات مشابهة

  • القمة العالمية للحكومات .. رئيس أرض الصومال : نشكر الإمارات لدعمها المستمر ونتطلع إلى تعزيز الشراكات الثنائية في مختلف المجالات
  • رئيس الإمارات يتحدث عن الصيغة العربية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
  • رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس الإمارات: القمة العالمية للحكومات في دبي فرصة لتطوير الشراكات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي
  • الإمارات أكثر الاقتصادات تنوعاً بين دول الخليج
  • رئيس وزراء مونتينيغرو: حريصون على تعزيز العلاقات مع الإمارات
  • رئيس الأكاديمية العربية يستقبل نظيره الليبي لتعزيز التعاون
  • رئيس الجمهورية يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية
  • جلسة تناقش دور الاستثمارات الاستراتيجية في تغيير المشهد
  • حمدان بن محمد: الإمارات منفتحة على الشراكات الدولية