الحكومة توافق على توقيع اتفاقية شراء الطاقة لتحفيز إنتاج الكهرباء
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمشروع شركة أكوا باور السعودية، الخاص بإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، للأراضي المتاحة من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت الحكومة أن ذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة، وربط تلك المشروعات بالشبكة، للاستفادة منها في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء توقيع اتفاقية شراء الطاقة إنتاج الكهرباء
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية لتعزيز جودة الإنتاج الزراعي والسمكي عبر “التجفيف الشمسي”
يمانيون../
في خطوة عملية نحو تحسين جودة المنتجات الزراعية والسمكية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقع صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، اليوم، اتفاقية تعاون مع الاتحاد التعاوني الزراعي لتنفيذ مشروع نوعي يهدف إلى إدخال تقنية التجفيف الشمسي في عمليات الإنتاج ما بعد الحصاد، خصوصاً في قطاعي التمور والمنتجات الزراعية والسمكية.
وتنص الاتفاقية، التي وقعها كل من المدير التنفيذي للصندوق المهندس عبدالوهاب الأشول، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي، على تمويل توفير “صوب تجفيف شمسية” وتوزيعها عبر الاتحاد على الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة في مختلف المحافظات.
ويأتي المشروع استجابة للحاجة الماسة إلى تقليل نسبة الفاقد في الإنتاج الزراعي، خصوصاً في قطاع التمور، حيث تُقدّر نسبة الفاقد حالياً بحوالي 30% بسبب ضعف تقنيات التجفيف والتخزين. كما يسعى المشروع إلى رفع جودة المنتجات المحلية لتكون قادرة على منافسة المستورد، وتقليل فاتورة الاستيراد عبر الاعتماد على الإنتاج المحلي ذي الجودة العالية.
من أبرز أهداف المشروع، تعزيز قدرات المنتجين على الاستفادة من الإنتاج الزراعي والسمكي خارج المواسم، من خلال تقنيات التجفيف الشمسي التي تتيح حفظ المنتجات لفترات أطول دون الحاجة إلى طاقة كهربائية مكلفة أو تقنيات معقدة. وهو ما يُعد مساهمة مباشرة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تقليص الفاقد، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتثبيت وفرة السلع في السوق على مدار العام.
يمثل هذا المشروع بُعداً تنموياً مزدوجاً، من حيث دعم الجمعيات التعاونية وتمكينها فنياً وتقنياً، ومن حيث تشجيع التقنيات البيئية والاقتصادية في آنٍ واحد. كما يعكس توجهاً متقدماً لدى الجهات الحكومية والمؤسسات التعاونية لتعظيم أثر الدعم الزراعي والسمكي في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجهها البلاد.