فلسطين تطالب بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل أمريكي ودولي عاجل لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها والجلوس على طاولة المفاوضات، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية، باعتبار ذلك المدخل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم واعتداءاتهم، التي كان آخرها الاقتحام الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال فجر الثلاثاء لبلدة الزبابدة جنوب جنين، ما أدى إلى استشهاد صبي (17 عاماً)، بالإضافة إلى جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم تحت حجج وذرائع واهية، كما حدث مؤخرا غرب أريحا وشمال غرب القدس.
كما أدانت الوزارة اعتداءات مليشيات المستوطنين وإرهابها المتواصل في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والدعوات التحريضية العنصرية التي يطلقها عناصر الإرهاب اليهودي لتنفيذ جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم، كما حدث في محافظات نابلس والخليل وبيت لحم.
واعتبرت الوزارة أن هذه الانتهاكات والجرائم حلقة في مسلسل حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وتندرج ضمن مخطط استعماري إحلالي توسعي يسابق الزمن في استكمال عمليات ضم الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة أن الحماية التي توفرها عدد من الدول الكبرى لتأمين إفلات إسرائيل المستمر من العقاب، وتدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين وانتهاكهم للقانون الدولي، وغياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم وتخريب أية فرصة لحل الصراع بالطرق التفاوضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلية مليشيات المستوطنين الفلسطينيين اخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء بالتعاون لاعتقال نتنياهو وغالانت
#سواليف
طالبت #المحكمة_الجنائية_الدولية #الدول الأعضاء فيها بالتعاون على تنفيذ مذكرتي #اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين #نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف #غالانت.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله اليوم الاثنين إن على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي موجب التعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من النظام” بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت “أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة”.
وأوضح العبد الله في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة، لافتا إلى أنه يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا.
مقالات ذات صلة الشتاء يهدد خيام النازحين في غزة بالغرق بمياه الصرف الصحي / شاهد 2024/11/25وأشار المتحدث باسم المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، إلى أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أن “القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابا معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم”.
ولفت إلى أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابيا بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك.
إقرأ المزيد
لأول مرة منذ صدور مذكرة الاعتقال.. غالانت يتوجه لواشنطن ويلتقي بكبار المسؤولين
لأول مرة منذ صدور مذكرة الاعتقال.. غالانت يتوجه لواشنطن ويلتقي بكبار المسؤولين
وحول إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط على غرار المكتب الذي افتتحته في أوكرانيا، قال العبد الله إن موضوع فتح المكاتب مرتبط بالتطوارات العملية التي قد تستدعيه أو لا “لذا فالأمر سابق لأوانه كي نحدد ضرورة فتح مكتب في الشرق الأوسط أو لا”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية قبل أيام مذكرات اعتقال في حق نتنياهو وغالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق “استخدام التجويع كسلاح حرب” و”القتل والاضطهاد” و”الأعمال اللاإنسانية”.
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ 120 الموقعة على “معاهدة روما” التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.