تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمالويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال»، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
حزمة من الضمانات والحوافز التنافسيةوتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مشروع قانون المناطق المركزية المناطق المركزية للمال والأعمال مدبولي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. القانون يجيز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام بالزيارة.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على الإجازة لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، مع وجوب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين رجال الدين من مقابل المحكوم عليه إذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت.
وتقضى المادة (440) بأنه يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
وتأتى الصياغة السابقة بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، أولها من النائبين عاطف المغاورى وسميرة الجزار، بحذف كلمة "يجوز" بما يجعل تمكين زيارة أقارب الشخص المحكوم عليه بالإعدام وجوبا، وليس جوازيا، باعتبارها مسألة إنسانية، فيما أوضح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن اللغة العربية قوية المعانى وحاكمة الدلالة، لافتًا إلى أن الجوازية المنصوص عليها فى المادة هى لأهالى المحكوم عليه وليس لسلطة أخري.
وأيد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، حديث رئيس المجلس قائلا : "سيادتك أصبت تماما، السلطة هنا والحق مكفول للاقارب، وحرف اللام للاختصاص وليس الجواز.. اللغة العربية من أدق اللغات".
وشهدت المناقشات، رفض مقترح لممثل حزب النور السلفى النائب أحمد حمدى خطاب، إضافة كلمة "السماوية" بعد الأديان لاسيما وأن النظام الدستورى والقانونى لا يعترف إلا بالشرائع الثلاث، والنص مطلق قد يثير الغموض فى تنفيذ أحكامه وبعض الديانات هى غير سماوية، فهناك مثلا طقوس الهندوس والبهائين، حيث يقوم البعض بحرق الجثث بعد الوفاة.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتأكيده أن المعنى الذى يشير إليه النائب لا يخرج عن النص، ونذكر اننا فى جمهورية مصر العربية وهناك واقع نعرفة، مضيفًا : لو قدم طلب خارج النظام فمن حق الجهة الامتناع عن الإجابة.
ولفت "فوزى" إلى أن النص المعروض مطابق للنص القديم، ويحقق الغرض الذى ذهب إليه النائب، ولم يرد أنه قد أثار إشكالية سابقة فى التطبيق، مشيرًا إلى أنه لا حاجة للمغايرة عن الألفاظ التى سبق تطبيقها وعلينا أن نستفيد من تراكم التطبيقات السابقة.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى