تنسيق المتصرفين التربويين يرفض نتائج الترقية ويهدد بالتصعيد
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
زنقة20ا علي التومي
أعلن تنسيق المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات رفضه نتائج الترقية بالاختيار الخاصة بسنة 2023، مطالبًا بمنح ثلاث سنوات اعتبارية لاحتسابها في أقدمية الدرجة الممتازة، تعويضا عن الأقدمية المفقودة خلال فترة السلم 11.
وأكد التنسيق، في بيان صادر عقب اجتماع عن بعد، أن نتائج الترقية تجاوزت القوانين المنظمة ولم تحترم مبادئ الشفافية والنزاهة، مما أثر على مصداقية العملية.
وأعلن التنسيق عن تصعيد الخطوات النضالية خلال الفترة المقبلة، عبر عقد ندوة صحفية ووقفة احتجاجية خلال فبراير الجاري سيتم تحديد تاريخها لاحقًا، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء لكشف تجاوزات الوزارة.
كما دعا التنسيق النقابات التعليمية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية في الدفاع عن الملف المطلبي للمتصرفين التربويين، مطالبا الوزارة بتصحيح التجاوزات السابقة وإقرار ترقية استثنائية تشمل جميع المتضررين مع أثر مالي وإداري، إضافة إلى إرجاع الاقتطاعات التي وصفها بالجائرة.
وختم التنسيق بيانه بالتأكيد على تحميل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن عدم احترام مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص بين موظفيها، مجددًا مطلبه بتفعيل المادة 89 من النظام الأساسي لضمان حقوق جميع المتضررين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة:دعم العراق من خلال إصلاحات اقتصادية
آخر تحديث: 13 فبراير 2025 - 10:10 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- أثنى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “UNDP“، على الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة العراقية، مرجحا أن تسفر الحزمة الثالثة منها عن نتائج إيجابية خلال العامين المقبلين 2026 و2027. وقال الممثل المقيم لمكتب البرنامج في بغداد أوكي لوتسما، إن “الإصلاحات هي جهد مستمر في جميع الاقتصادات والبلدان، وتوجد بعض الإصلاحات البارزة خلال السنوات الماضية، التي قامت بها حكومة العراق، مثل اعتماد إطار الموازنة لثلاث سنوات، وغيرها التي أسهم فيها البرنامج، مثل تنظيم الدفع الإلكتروني الرقمي في العام 2024، وتعزيز قدرات مكافحة غسيل الأموال للقضاء العراقي، أو اعتماد خطة التنمية الوطنية 2024 – 2028”. وأضاف، أن “المجموعة الثالثة من الإصلاحات التي تتمثل بتعزيز القطاع المصرفي، بقيادة البنك المركزي العراقي، وإعداد مساهمة وطنية محددة محدثة؛ من شأنها أن تسفر عن نتائج في العام المقبل وما بعده”، موضحاً أن “البرنامج يرى فرصاً لمزيد من الإصلاح في مجالات السياسات التي توفر قدراً أكبر من الوصول إلى التمويل للشباب والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والخدمات والتجارة والاقتصاد والزراعة وغيرها، فضلاً عن الإصلاحات التي تضمن نزاهة وشفافية أفضل في تقديم الخدمات العامة للمواطنين والشركات والمستثمرين”. وأشار إلى أن “إحدى التوصيات في تقييم نظام التمويل أو المشهد الرقمي في العراق، تتمثل في إنشاء نظام يسمح بالتشغيل البيني والمعاملات الرقمية عبر المؤسسات المالية ومشغلي البطاقات الرقمية، فضلاً عن اعتماد تشريعات حماية العملاء المحسنة التي يمكن أن تضمن هياكل رسوم متسقة، والثقة في النظام المالي الرقمي”.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى