القانونية النيابية: الخلاف حول تعريف الإرهاب يهدد تمرير العفو العام
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد ، اليوم الثلاثاء، وجود خلافات حول الفقرات الخاصة بالارهاب بقانون العفو العام.
وقال محمد ، إن “تحالف السيادة مصر على حسم ملف الانتماء للارهاب داخل قانون العفو العام”، مبينا أن “الفقرة الخاصة بجرائم الإرهاب تهدد تمرير تعديلات قانون العفو العام”.
وأضاف، أن “القانون لايزال يواجه خلافات سياسية بشأن تعريف الانتماء للإرهاب في حين يصر تحالف السيادة على تعريف تلك العناوين ضمن القانون”.
وأشار محمد إلى أن “أغلب فقرات قانون الارهاب غير مشمولة بالعفو ولا يمكن تسوية ملفاتهم”.
ولفت إلى أن “تحالف السيادة من أكثر الكتل المطالبة تعريف الانتماء داخل قانون العفو العام لشمول بعض الفئات”.
وكان النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، قد اكد عدم سماح قوى الاطار التنسيقي بتمرير قانون العفو العام.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
نصف سجناء العراق سيخرجون بالعفو العام.. الامن النيابية: السجون ستخلو بنسبة 50%
شبكة أنباء العراق ..
توقعت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، ان يخرج حوالي “نصف سجناء العراق” بقانون العفو العام.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي إن “القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر”، مشيراً إلى أن “القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء”.
وذكر أن “السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة، نظرا لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً”، منوها بأن “الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون”.
وأشار إلى أن “تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية”، موضحا أن “الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
ويبلغ عدد السجناء في العراق بين 65 الى 70 الف سجين، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للسجون حوالي 20 الف سجين فقط، ما يجعل السجون مزدحمة بنسبة 300%.