لا للتهجير وحدود الدم و"وهَم ريفييرا غزة"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

"سنمتلك القطاع  وسنكون مسؤولين عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى في الموقع، وتسوية الموقع بالأرض والتخلص من المباني المدمرة"... هكذا رد  ساكن البيت الأبيض دونالد ترامب، في  مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء  كيان الاحتلال نتنياهو الأسبوع الماضي.. وصُدم المراقبون في جميع أنحاء العالم، لكن البيان لم يأت من فراغ.

وعندما طُلب منه توضيح تعليقه حول "الاستيلاء أو التملك" وما إذا كان على استعداد لإرسال قوات أمريكية لملء الفراغ الأمني ​​في غزة، لم يستبعد ترامب ذلك.. قال "سنستولي على غزة وسنطورها". 

 ترامب، وهو قطب عقارات،  قال إنه درس الأمر "عن كثب". واقترح أن تصبح غزة "ريفييرا الشرق الأوسط".

في الواقع، تعود الفكرة إلى صهره، وخطة سرية لوزارة إسرائيلية، وجهد طويل الأمد للتطهير العرقي.

 حلم كوشنر بـ"ريفييرا غزة"

في مارس 2024، وسط فظائع الإبادة الجماعية المستمرة، قال "جاريد كوشنر"، صهر الرئيس ترامب، إن عقار الواجهة البحرية في غزة قد يكون قيمًا للغاية، مما يشير إلى أن إسرائيل يجب أن تزيل المدنيين أثناء "تنظيف" القطاع.. وبصفته مستشارًا كبيرًا للسياسة الخارجية لترامب فى ولايته الأولى، تم تكليف كوشنر بإعداد "خطة سلام" للشرق الأوسط. 

كان لـ"كوشنر" مصلحة مباشرة في نتائج حرب غزة.. فبعد فترة وجوده في البيت الأبيض، أسس شركة استثمارية خاصة تستمد معظم أموالها من صندوق ثروة سيادي تابع لإحدي الحكومات.. واستثمر الملايين في التكنولوجيا العالية الإسرائيلية، التي تلعب دورًا مركزيًا في المعدات العسكرية والأمنية المستخدمة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك حرب غزة.

"وضع مؤسف بعض الشيء هناك، ولكن من وجهة نظر إسرائيل، سأبذل قصارى جهدي لإخراج الناس ثم تنظيف المكان".. هكذا وصف "كوشنر"  "الفظائع"  في غزة.. والتي تعدت مستوى الفظائع إلي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

في ولايته الأولى، عكس "ترامب" عقودًا من السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بين عشية وضحاها تقريبًا.. والآن، بعد المؤتمر الصحفي لترامب، يبدو أن الإدارة المحافظة للغاية التي يبدو أنها تتكئ على الصهيونية عازمة على الذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير - على الرغم من العواقب الباهظة الثمن والمميتة المحتملة.

طرد سكان غزة

بعد أسبوع واحد فقط من السابع من أكتوبر 2023، أعدت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، التي تشرف على السياسات المتعلقة بمنظمات الاستخبارات الموساد والشين بيت، مذكرة سرية.. في خريف عام 2023، ترأس الوزارة "جيلا جامليل"، وهي من قدامى "حزب الليكود" بزعامة نتنياهو، والتي تعرضت لانتقادات بسبب تلقيها رشاوى والاحتيال وانتهاك الثقة؛ على الرغم من توقف التحقيقات في غياب أدلة كافية.

سعت المذكرة إلى إقناع الولايات المتحدة ودول أخرى بدعم أهداف إسرائيل، والتي تم تعدادها على النحو التالي:

أ. الإطاحة بحكم حماس.

ب. إخلاء السكان خارج منطقة القتال لصالح مواطني قطاع غزة.

ج. التخطيط للمساعدات الدولية وتوجيهها للوصول إلى المنطقة وفقًا للسياسة المختارة.

د. في كل سياسة، من الضروري تنفيذ عملية عميقة لتنفيذ التغيير الإيديولوجي (إزالة النازية).

هـ. السياسة المختارة سوف تدعم الهدف السياسي للدولة فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة والصورة النهائية للحرب.

ومن الغريب أن وزارة كيان الاحتلال ربطت جهودها لتحقيق التغيير الإيديولوجي في غزة بعملية "إزالة النازية".. ورغم أن المصطلحات لا تتوافق تمامًا مع حقائق غزة، إلا أنها تعكس الجهود الطويلة الأمد التي بذلها حزب الليكود لاستخدام المحرقة في الجهود الإيديولوجية لتحديد "حماس بالقاعدة" وكلاهما بالنازيين الألمان.

حددت الوثيقة السرية ثلاثة خيارات محتملة:

أ: بقاء السكان في غزة واستيراد حكم السلطة الفلسطينية.

ب: بقاء السكان في غزة إلى جانب ظهور سلطة عربية محلية.

ج: إخلاء السكان المدنيين من غزة إلى سيناء.

ومن بين هذه التوصيات الثلاثة، أوصت المذكرة بالخيار الثالث: النقل القسري لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى  شبه جزيرة سيناء، باعتباره المسار المفضل للعمل من وجهة نظر كيان الاحتلال.. وشجعت المذكرة "حكومة إسرائيل" على قيادة حملة عامة في الغرب للترويج لخطة النقل.. وسوف يتم ذلك من خلال تقديم طرد سكان غزة باعتباره "ضرورة إنسانية"!.

وتم توزيع المذكرة السرية حصريًا على النخبة العسكرية الإسرائيلية.. ولكن سرعان ما تسربت مما أثار عاصفة عالمية حول "الدعوة إلى التطهير العرقي".. وفي الوقت نفسه، تلقت الوزارة المشورة من مؤسسة بحثية إسرائيلية تسعى إلى الاستفادة من التطهير العرقي.
الاستثمار في شواطئ غزة "المطهرة عرقيًا"

بعد أيام قليلة من السابع من أكتوبر 2023، دعا معهد ميسغاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية إلى نقل سكان غزة قسرًا إلى سيناء، كما رأى المعهد في التطهير العرقي فرصة تجارية.

وكان مركز الأبحاث اليميني المتشدد يرأسه مائير بن شبات، الشريك المقرب من نتنياهو والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والذي لعب دورًا في حروب غزة منذ عام 2008.

وتم نشر التقرير باللغة العبرية على موقع "ميسغاف" على الإنترنت، وكتبه أمير ويتمان، مدير الاستثمار.. وكان ويتمان، الذي يرأس الفصيل الليبرالي في حزب الليكود، قريبًا من وزير الاستخبارات "جمليل". 

كانت شركة إدارة الأصول الخاصة به تضم فريقًا أمريكيًا يهوديًا وإسرائيليًا مدربًا إلى حد كبير في الولايات المتحدة ومتحالفًا مع الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية ووادي السيليكون.

زعم ويتمان أن خطته تتماشى "بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لكيان إسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية"، على الرغم من المعارضة المعلنة من قبل كل الدول العربية وعواصم أوروبا الغربية.

"العودة إلى غزة"

كانت فكرة "ويتمان" في النهاية تحويل غزة إلى مستوطنين يهود من أقصى اليمين في إسرائيل.. لذلك، في يناير 2024، استضافت منظمة المستوطنين الإسرائيليين اليمينية المتطرفة "مؤتمر العودة إلى غزة".

وحضر المؤتمر وزراء في مجلس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء في البرلمان، وقدم خريطة توضح خطط إعادة إنشاء 15 مستوطنة إسرائيلية وإضافة 6 مستوطنات جديدة.. لقد شُوهد وزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو إيتمار بن جفير (الذى استقال فيما بعد) وهو يرقص في المؤتمر!.

هل ألزم ترامب الجيش الأمريكي بالاحتلال الطويل الأمد في غزة، بينما سمح ضمنًا بضم إسرائيل الفعلي للضفة الغربية؟.. هل كانت الإدارة ومبعوثها إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وهو قطب عقارات، يستشعرون فرصة  في "موقع الهدم"، كما أطلقوا على غزة؟ 

من بنما إلى جرينلاند والآن في غزة، تجر إدارة ترامب الشرق الأوسط والعالم.. بل و"الاقتصاد الأمريكي المريض" إلى حافة اقتصادية وجيوسياسية.

 

المصدر: البوابة نيوز