الإمارات تُطلق خططاً لرسم مسارات للتاكسي الجوي وطائرات الشحن المسيرة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
دبي - وام
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني وكل من معهد الابتكار التكنولوجي وأسباير، الجهتين التابعتين لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، اتفاقية شراكة استراتيجية من أجل المضي بخطى ثابتة نحو تطوير وسائط حركة الأفراد والبضائع داخل المدن.
جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 وتعد بمثابة خطوة أخرى طموحة لتطوير مشهد النقل الحضري بدولة الإمارات، وذلك مع بدء العمل على تخطيط الممرات الجوية وصياغة الإطار التنظيمي للطائرات الجوية المأهولة والمستقلة، بما في ذلك التاكسي الجوي والطائرات المسيّرة للشحن.
يمثل هذا المشروع التحويلي قفزة نوعية تساهم في تحقيق طموح دولة الإمارات بقيادة قطاع التنقل العالمي مستقبلاً.
ومن المقرر تصميم المسارات الجوية والأطر التنظيمية الخاصة بها خلال الأشهر العشرين القادمة، مما يبرز التزام دولة الإمارات الثابت تجاه توفير حلول النقل الآمنة والمتقدمة والمستدامة التي ستسهم في تقليص الازدحام المروري وتشكيل نموذج عالمي يحتذى به لأنظمة التنقل الحضري المستقبلية.
سيقوم المعهد التكنولوجي وأسباير بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الأطر التنظيمية الفعالة للإدارة الجوية والمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بصفتها نموذجاً يحتذى في مجال التنقل الحضري المتقدم.
وبهذا الصدد، قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني إن هذه الجهود لرسم وتخطيط الممرات الجوية للتاكسي والمركبات المأهولة والمستقلة تمثل محطةً رئيسيةً ستساهم في بناء وسائط التنقل الجوي المتقدم ضمن البنى التحتية في دولة الإمارات ، كما تضمن هذه المبادرة الاعتماد الآمن والفعال لحلول التنقل الجوي في المناطق الحضرية، وتمهد الطريق لمستقبل أكثر ابتكاراً وارتباطاً.
ويتمثل دور معهد الابتكار التكنولوجي في دعم وتعزيز النهج المستقبلي لدولة الإمارات في مجال النقل الحضري، مستعيناً بخبراته الواسعة في الإدارة الجوية لضمان إدماج التاكسي ومركبات الشحن المأهولة والمستقلة بأمان داخل البيئات والمناطق الحضرية.
وستُقدم الممرات الجوية الجديدة حلولاً مبتكرة للنقل، مما يساهم في تخفيف الضغط على شبكات الطرق التقليدية وتعزيز التواصل بفعالية أكبر.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي إن هذه الشراكة القيّمة مع الهيئة العامة للطيران المدني تسهم في تحويل مستقبل النقل داخل المدن والمناطق الحضرية، وإن سعينا إلى تطوير أطر الإدارة الجوية وإدماج وسائط التاكسي ومركبات الشحن المأهولة والمستقلة سيساهم في تعزيز مستوى الاتصال الحضري وإيجاد حلول النقل المستدامة والميسرة بما يصب في مصلحة الأجيال القادمة.
وبدوره، قال ستيفان تيمبانو من أسباير إن تطوير الحلول المبتكرة مثل التاكسي الجوي والطائرات المسيرة يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في مواجهة تحديات النقل الحضري، ونثق بأن هذه المبادرة ستدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة عبر بناء نظام نقل مرن ومتعدد الوسائط يساهم في تخفيف الضغط على البنى الأساسية وتعزيز جهود تطوير المدن الذكية والمرنة.
وسيشمل التنقل الجوي المتقدم استخدام الطائرات الآلية في مختلف المناطق الحضرية والضواحي وتوفير حلول نقل مبتكرة وميسرة للأفراد والبضائع .
ويهدف هذا التعاون إلى وضع إطار تنظيمي شامل يضمن السلامة وكفاءة العمليات، وسيتولى معهد الابتكار التكنولوجي قيادة جهود تطوير الجوانب الفنية، وبمشاركة أسباير في بناء شبكة من الجهات المعنية من جهات تنظيمية وقادة القطاع والباحثين المتخصصين.
من جهته، قال البروفيسور إنريكو ناتاليتسيو، كبير الباحثين في مركز بحوث الروبوتات المستقلة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي إن المعهد يعمل على تطوير خوارزميات التحكم والرؤية والتواصل المبنية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن الأنظمة المستقلة مثل التاكسي الجوي والطائرات المسيرة من اتخاذ القرارات الفورية بفعالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للطيران المدني العامة للطیران المدنی الابتکار التکنولوجی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للسياحة» يستعرض مبادرات تطوير القطاع
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الثاني لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبحضور رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.
وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز تنافسية القطاع السياحي في إمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، خلال الاجتماع، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل تحقيق نتائج إيجابية ومتميزة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أولت هذا القطاع أولوية في خطط التنمية المستدامة، وتبني سياسات واستراتيجيات متقدمة، جعلت من السياحة محركاً محورياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وداعماً أساسياً لمسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي مبتكر قائم على الاستدامة والتطوير المستمر.
واستعرض معاليه، خلال الاجتماع، أحدث مؤشرات القطاع السياحي للدولة لعام 2024 والتي من أهمها تحقيق إيرادات المنشآت الفندقية نمواً بنسبة 3% مقارنة بعام 2023، وارتفاع معدل الإشغال الفندقي إلى 78%، ليصبح ضمن فئة المعدلات الأعلى إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى نمو عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق، ودخول 16 فندقاً جديداً للخدمة في القطاع.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية السياحية التي تبنتها الدولة، وتؤكد ريادة دولة الإمارات في القطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن استمرار معدلات النمو يعزّز من فرص تحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي تستهدف جذب 40 مليون نزيل فندقي.
وقال معاليه إن مجلس الإمارات للسياحة يعمل بالتعاون مع شركائه في القطاعين الحكومي والخاص، ويحرص على تطوير منظومة السياحة الوطنية من خلال مبادرات استراتيجية ومشاريع مبتكرة، بما يضمن استدامة القطاع وتعزيز تنافسيته، ورفع جودة الخدمات السياحية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز الهوية السياحية الوطنية.
وتفصيلاً، استعرض الاجتماع مستجدات مشروع «المسارات السياحية الكبرى - UAE Grand Tours»، ومقترح إنشاء منصة رقمية متخصّصة في الباقات السياحية لهذا المشروع، والذي يتضمن تصميم وتطوير مسارات سياحية إماراتية تمتد حتى 14 يوماً تشمل جميع إمارات الدولة، مع الترويج لها طوال العام خاصة في الأسواق السياحية الدولية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات السياحية المحلية وشركات تنظيم الرحلات.
يستهدف المشروع تسليط الضوء على التنوع السياحي في الإمارات، وزيادة مدة بقاء الزوار في الدولة للاطلاع على كافة الوجهات والمعالم التي تتمتع بها الدولة، وسيتم تصميم المسارات لتشمل مسارات سياحية عائلية وثقافية وبيئية، إضافة إلى سياحة المغامرات.
كما تم استعراض مبادرة «مخيم الضيافة الصيفي» الموجهة لطلاب المدارس بمشاركة نحو 40 جهة من القطاع الخاص، والتي تهدف إلى توفير تجربة عملية في مجال الضيافة وتنمية المهارات المهنية للشباب، وإكسابهم خبرة عملية في أقسام فندقية متعددة، وذلك بهدف زيادة الوعي بالقطاع السياحي وأهميته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتطوير قوى عاملة إماراتية ماهرة في صناعة الضيافة، وتعزيز التوطين وإشراك الشباب في المهن السياحية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا