الحكومة: طرح الإطار التشريعي للاستثمار واعتماده من البرلمان قريبا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع القطاعات ستستفيد من سياسة تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين دون استثناء، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة كان الأكثر تلقيًا للشكاوى بسبب تعدد جهات التحصيل وكثرة الرسوم المفروضة على التراخيص وتجديدها، فضلًا عن الشكاوى المتعلقة بآليات المتابعة والمراقبة لجودة الخدمات والمستوى الصحي.
أوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تعتزم طرح إطار تشريعي جديد لتحديد الرسوم الواجبة والمُلغاة على المستثمرين، تمهيدًا لاعتماده من البرلمان.
وأكد أن دعم القطاع الخاص هو ركيزة أساسية في الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال.
شدد الحمصاني على أن الإصلاح الاقتصادي قد يفرض بعض الأعباء المؤقتة، لكنه يحقق فوائد كبيرة على المدى البعيد.
وأشار إلى أن التقارير الدولية تعكس نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار.
وأكد استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وإزالة أي عقبات تعترض المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء المستثمرين تخفيف الأعباء المالية محمد الحمصاني المزيد
إقرأ أيضاً:
من الاتفاقية الدولية إلى التفعيل التشريعي.. حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورا كثيرا في مصر
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وحتى التعديلات التشريعية الأخيرة التي دعمت هذه الحقوق.
الاتفاقية الدولية خطوة أولى نحو ضمان الحقوقأوضح حنفي خلال تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بداية تحول هام في الاهتمام بحقوق هذه الفئة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية شكلت قاعدة قانونية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والدولي.
الدستور المصري 2014: نصوص قانونية تضمن الحقوقوأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان بمثابة نقطة فاصلة في مسار حقوق ذوي الإعاقة في مصر. فقد نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
قانون 2018: تطبيق فعلي لحقوق ذوي الإعاقة في سوق العملقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن هذا القانون يعزز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل ويشمل المنشآت الصغيرة أيضًا، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة للجميع.
التحديات والفرص المستقبليةأضاف حنفي أن رغم التطورات التشريعية، إلا أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذها بالكامل وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
مستقبل حقوق ذوي الإعاقة في مصراختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن تطور الحقوق القانونية يعد خطوة هامة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025