طلب من مواطن شراء أدوات.. خصم 5 أيام من مدير جمعية زراعية ببني سويف
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف، بخصم خمسة أيام من راتب مدير الجمعية الزراعية التابعة للإدارة الزراعية، بسبب امتناعه تعسفيًا عن إتمام إجراءات نقل الحيازة الزراعية لأحد المواطنين، للأرض التي اشتراها من آخرين، دون مبرر قانوني.
وثبت طلب مدير الجمعية من الشاكي شراء أدوات للجمعية التي يترأسها على سبيل الرشوة مقابل إتمام إجراءات نقل الحيازة الزراعية له.
وجاء في حيثيات المحكمة: أنه فيما يخص المخالفة الأولى المتعلقة بالامتناع عن إتمام إجراءات نقل الحيازة الزراعية، فقد تم التحقيق في الواقعة من قبل النيابة الإدارية وقد تبين من أقوال الشهود، وهم مدير إدارة بني سويف الزراعية وفني زراعي بالإدارة الزراعية، أن الشاكي لم يُستكمل المستندات المطلوبة لإنجاز إجراءات نقل الحيازة، وبالتالي لم يكن هناك تعسف من قبل المحال في إتمام الإجراءات، وبناءً على هذه التحقيقات، قررت المحكمة براءة المحال من هذه المخالفة.
وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة للمخالفة الثانية المتعلقة بطلب المحال من الشاكي شراء أدوات للجمعية التي يترأسها كشرط لإتمام إجراءات نقل الحيازة، فقد اعترف المحال صراحة بذلك، حيث طلب من الشاكي ورقًا أبيض للجمعية في شهر سبتمبر 2022، وهو طلب يعتبر بمثابة طلب رشوة ووفقًا لاعتراف المحال، وغياب أي دليل على تعرضه لضغط أو إكراه عند اعترافه، رأت المحكمة أن هذا الاعتراف يعد دليلًا كافيًا لإثبات المخالفة.
المحكمة استندت في قرارها على أن الاعتراف هو "سيد الأدلة"، وقد ثبت للمحكمة من خلال أقوال الشهود والاعتراف الصريح للمحال أنه ارتكب المخالفة الثانية.
كما أخذت المحكمة في اعتبارها أن الشاكي لم يستجب لطلبات المحال، ما يزيد من خطورة السلوك المشين الذي أقدم عليه، ويستدعي اتخاذ هذا الجزاء التأديبي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال مستقبلًا.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة التأديبية مجازاة المحال بخصم خمسة أيام من أجره، تطبيقًا للجزاءات المنصوص عليها في المادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ٢٠١٦
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف رشوة زراعة بني سويف المزيد
إقرأ أيضاً:
حقوقيون ببني ملال يدينون محاولة ذبح الناشط الفيزازي على يد شاب مختل وترحيل مشردين إلى المدينة
ندد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، بالاعتداء العنيف الذي تعرض له الناشط الحقوقي الفيزازي، أحد أعضاء الجمعية، على يد شاب في “حالة غير طبيعية”، حاول ذبحه متسببًا له في جروح خطيرة على مستوى العنق والأذن.
وفي بيان توصل « اليوم24 » بنسخة منه، اعتبرت الجمعية أن الحادث الخطير يندرج ضمن سلسلة من الاعتداءات و”مظاهر الانحراف المتزايدة” التي تعرفها مدن الجهة، محذرة من ما وصفته بـ”صمت السلطات وتقصيرها في حماية المواطنين وضمان الأمن العام”.
وأرجع فرع الجمعية أسباب هذه الاعتداءات، في عدد من الحالات، إلى “قيام السلطات بترحيل مختلين ومشردين من مدن أخرى نحو جهة بني ملال خنيفرة، دون تمكينهم من الرعاية الصحية أو الإيواء”، ما يجعلهم عرضة للشارع ويهدد سلامة السكان، بحسب البيان.
كما كشف الفرع عن معطيات قال إنها مثيرة للقلق، منها “قيام السلطات بنقل شبان موقوفين في محاولات هجرة غير نظامية إلى مدن الجهة وتجريدهم من بطائق هويتهم، ما يتركهم في وضعية تشرد تدفع بعضهم نحو العنف أو محاولة الانتحار”.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”غياب تدخل حقيقي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، مشيرة إلى “نقص حاد في أجنحة الطب النفسي وغياب الأطر المختصة بمستشفيات الجهة”، إضافة إلى “تساهل الأجهزة الأمنية في مواجهة مروجي المخدرات”، واعتبرت أن “الخيارات الاقتصادية والسياسات اللاشعبية تزيد من تفاقم البطالة وسط الشباب”.
وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية، بـ”تحمل مسؤولياتها كاملة، ووقف سياسة ترحيل الفئات الهشة نحو الجهة”، مع توفير أجنحة للصحة النفسية في جميع مستشفيات المنطقة، واعتماد مقاربة وقائية تحد من الجريمة بدل الاقتصار على المعالجة الأمنية بعد وقوع الاعتداءات.
كلمات دلالية بني ملال
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا