300 ألف امرأة في بيرو يطالبن بالإنصاف بعد إخضاعهن لتعقيم قسري
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
في تسعينيات القرن العشرين، تعرضت أكثر من 300 ألف امرأة بيروفية فقيرة للتعقيم القسري، وكان الهدف هو منع هؤلاء النساء من الإنجاب كي لا تتكاثر سلالتهن، واليوم يطالبن بإحقاق العدالة وتقديم تعويضات لهن.
وكانت هذه أكبر حالة تعقيم قسري تم توثيقها على الإطلاق في أميركا اللاتينية. وفي ذلك الوقت، استخدمت الدولة هياكل الصحة العامة لتهديد هؤلاء النساء أو خداعهن وتعقيمهن دون علمهن، وفقا لتقرير بصحيفة لوباريزيان الفرنسية.
وأغلب هؤلاء النسوة كن من السكان الأصليين وبالذات من مجموعة كيتشوا العرقية، وبعد تعقيمهن تتضاعف معاناتهن، إذ تتخلى عنهن عائلاتهن ويتهمن بالخضوع لتلك العملية طواعية بهدف غير نبيل.
وتتذكر ماريا إيلينا كارباخال، التي خضعت لعملية تعقيم قسرية في سن 26، والدموع في عينيها "لقد شعرت لسنوات عديدة بالذنب تجاه ما حدث، مثل العديد من قريناتي اللائي بدأن في مرحلة معينة، يلقين اللوم على أنفسهن".
وتقول فلورنتينا لوايزا إنها كانت تبلغ من العمر 19 عامًا وكانت أمًا لطفل عندما تم تعقيمها من قبل عملاء الحكومة البيروفية ضد إرادتها.
وتقول هؤلاء النسوة إن ندوب هذه التعقيمات القسرية نفسية وجسدية، وتشمل قرحة الرحم ونقص الهرمونات والألم، لذلك "نطالب الحكومة بتعويضنا، والاهتمام بصحتنا، أكثر من أي شيء آخر، فالألم لم يعد طبيعيا" وتضيف "أشعر بالألم كل لحظة، ولا أستطيع رفع أي شيء، وأشعر بأنه لم تعد لي أية قيمة".
وقد اعترف نظام العدالة البيروفي بأن هذه الممارسات كانت جزءًا من "سياسة عامة" وأمرت الدولة بتعويض الضحايا وضمان حصولهم على الرعاية الصحية، وهو القرار الذي لم يتم احترامه حتى الآن.
وفي تقريرها العام الماضي، حثت الأمم المتحدة الدولةَ البيروفية على "تسريع وتوسيع تحقيقاتها" في هذه المسألة، وتقديم تعويضات مالية ودعم نفسي وبرنامج تعويضات شامل للضحايا.
لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة اتهمت البيرو بأنها إنما نفذت "هجوما منهجيا وعاما ضد النساء الريفيات والسكان الأصليين".
ورغم أن الحكومة ادعت أن ما كانت تقوم به كان ضمن مشروع تنظيم الأسرة، فإن لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة ذكرت في تقرير لها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن بيرو إنما نفذت "هجوما منهجيا وعاما ضد الريفيات والسكان الأصليين".
إعلانوأوضحت اللجنة الأممية أن هذه الإجراءات تمت دون موافقة مستنيرة من الضحايا اللاتي كن -في كثير من الأحيان- من ذوي التعليم الضعيف ولا يفهمن الإسبانية، لغة المسؤولين في بيرو.
ومن جانبها تقول عضو اللجنة الأممية السابقة ليتيسيا بونيفاز "برنامج التعقيم هذا لم يشمل المدن بل اقتصر على مناطق ريفية محددة كوسيلة لمحاربة الفقر حتى لا تتمكن النساء من الإنجاب"، وفقا ، التي كانت عضوًا في لجنة الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة الحكومة بشأن إدارة الوقف والزكاة 7 مايو
أبوظبي/ وام
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
وحسب جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وسؤالاً إلى عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة حول توصيات المجلس الوطني لموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وعلى رسالتين واردتين من عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعي سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وموضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، للإحالة إلى لجنة المالية والاقتصادية والصناعية.
كما يطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ويطلع على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، الذي ناقشه المجلس في جلسته التاسعة من دور انعقاده الحالي.