المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب يعقد اجتماعه الدوري
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
في بداية الاجتماع، أكد د.مصطفى رفعت، أهمية التركيز على تنفيذ كافة مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لضمان انتظام سير العملية التعليمية وفقًا للخطط الموضوعة في هذا الصدد، كما هنأ الحضور بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا لجميع الجامعات مزيدًا من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.
كما قدم المجلس التهنئة لكل من د.هلال عبد الفتاح عفيفي لتوليه منصب نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، ود.شريف العطــــار لتوليه منصب نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، ود.سيد بكري أحمد لتوليه منصب نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، ود.جودة غانم لتكليفه بالقيام بأعمال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي.
خلال الاجتماع، تناول المجلس عددًا من الموضوعات، كان من أبرزها مناقشة سبل التعاون بين وزارة الثقافة والجامعات المصرية؛ لإطلاق برنامج تدريبي متكامل لطلاب الجامعات، وذلك في ضوء ما قدمته كل من د.غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ود.كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد طلاب الجامعات المصرية بعدد من المهارات في المجالات الأكاديمية والثقافية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإدراكًا للمسؤولية المجتمعية في المشاركة الفاعلة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي تهدف إلى تنمية القدرات البشرية وتعزيز كفاءة سوق العمل.
كما ناقش المجلس التقرير المقدم من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول تجربة تدريب طلاب كليات العلوم تخصص الفلك والفيزياء الفلكية بجامعات (القاهرة، حلوان، بني سويف، والأزهر) في المدرسة الفلكية التابعة للمعهد؛ بهدف تعريف طلاب الفلك والفيزياء الفلكية بأحدث الموضوعات والتطورات في علم الفلك، بما في ذلك الفلك الزمني، وأوصى المجلس السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بتعميم هذه التجربة على باقي كليات العلوم في الجامعات المصرية.
وافق المجلس على إطلاق استبيان موجه للقيادات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب المتعاملين مع المجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف معرفة الآراء في الخدمات المقدمة من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، ويهدف الاستبيان إلى تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، بالإضافة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة.
كما استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية حول أنشطة الجامعات المصرية ومعهد إعداد القادة خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بتنمية الوعي المجتمعي في مواجهة الأفكار المغلوطة وغير السوية.
كما قدم مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية عرضًا حول خطة الجامعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، وتشمل تنظيم (مسابقة إبداعية) لطلاب الجامعات المصرية؛ لاكتشاف الموهوبين والنوابغ في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني؛ بهدف تبني هؤلاء الطلاب الموهوبين ودعمهم الكامل، مع تسخير كافة الإمكانات المتاحة لهم للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، كما تم استعراض الخطة المتعلقة بعقد لقاءات حوارية قبل بدء شهر رمضان الكريم؛ لبحث قضايا محاربة الشائعات على الإنترنت والذكاء الاصطناعي وتعزيز الولاء والانتماء.
واستعرض المجلس خطة الأنشطة القمية والتوعوية المستقبلية بالجامعات الحكومية خلال الفترة القادمة، في ضوء ما عرضه السيد مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات من خلال منصة تسجيل الأنشطة الطلابية، حيث تم التأكيد على استكمال الخطة، وإدخال كافة البيانات المتعلقة بالأنشطة، مع ضرورة تحري الدقة في هذه البيانات؛ لضمان التنظيم والمتابعة الفعالة، كما قدم سيادته تقريرًا عن ورشة العمل المنعقدة بتاريخ 5 /2 /2025 لمسؤولي رعاية الشباب والأنشطة الطلابية بالجامعات، والتي تناولت التحديثات الجديدة في منصة تسجيل الأنشطة الطلابية، وكيفية التعامل مع المشكلات المتعلقة بها.
وافق المجلس على إضافة خمسة أعضاء جدد لعضوية اللجنة التنفيذية العليا لمحو الأمية من السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب لجامعات (حلوان – المنصورة – أسيوط – السويس – دمنهور)، وذلك بهدف تنشيط العمل باللجنة، وتمثيل عدد أكبر من الجامعات، بما يسهم في تفعيل دور قطاع شئون التعليم والطلاب في مشروع محو الأمية.
أحيط المجلس علمًا باعتزام جامعة بنها تنظيم (الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية) يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، وتنظيم جامعة الفيوم للقاء القمي الحادي عشر لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين، بالإضافة إلى الملتقى القمي الرابع لمسابقة (سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم) على مستوى الجامعات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 17 أبريل 2025.
IMG-20250213-WA0135 IMG-20250213-WA0133المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية استراتيجية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الأعلى للجامعات البرنامج التدريبي البحث العلمي التعليم والطلاب الجامعات المصرية الفاعلة المبادرة الرئاسية المجلس الأعلى للجامعات لشئون التعلیم والطلاب الجامعات المصریة رؤساء الجامعات التعلیم العالی خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها. وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
ونص التعديل على أن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما للمجلس تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وله إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا فضلا عن إصدار دليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف التعديل عددا من المواد الجديدة، منها ما يأتي بهدف الربط بين كافة أنماط المستشفيات الجامعية المختلفة بالنص على كون المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۹ وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦۲ لسنة ۲۰۱۸ في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، تُعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام مواد هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية له مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نص التعديل على أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي من المستشفيات الجامعية في تطبيق أحكام هذا القانون وتسرى عليها أحكامها مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.
وأناط التعديل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما نص التعديل على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجانا رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل عن درجة استاذ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم ومرافقوهم، والتفتيش عليها في أي وقت، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، وأناط بتلك اللجان رفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ونظم التعديل ما يتعلق بغلق المنشآت التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إداريا أو فرض جزاء مالي عليها، أو إلغاء الرخصة، وحالات كل منها، وذلك كله دون الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية.
كما ألزم التعديل المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى