مجلس الوزراء: طرح الإطار التشريعي للاستثمار واعتماده من البرلمان قريبًا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن جميع القطاعات ستستفيد من سياسة تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين دون استثناء، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة كان الأكثر تلقيًا للشكاوى بسبب تعدد جهات التحصيل وكثرة الرسوم المفروضة على التراخيص وتجديدها، فضلًا عن الشكاوى المتعلقة بآليات المتابعة والمراقبة لجودة الخدمات والمستوى الصحي.
أوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تعتزم طرح إطار تشريعي جديد لتحديد الرسوم الواجبة والمُلغاة على المستثمرين، تمهيدًا لاعتماده من البرلمان.
وأكد أن دعم القطاع الخاص هو ركيزة أساسية في الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال.
شدد الحمصاني على أن الإصلاح الاقتصادي قد يفرض بعض الأعباء المؤقتة، لكنه يحقق فوائد كبيرة على المدى البعيد.
وأشار إلى أن التقارير الدولية تعكس نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار.
وأكد استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وإزالة أي عقبات تعترض المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئاسة الوزراء جذب السياحة
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: الدولة تتبنى سياسات جديدة من أجل تحسين بيئة الاستثمار
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء بالأمس جاء في إطار دراسة الأعباء التي يواجهها المستثمرون في مصر، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع جهات متعددة للحصول على التراخيص منها، فضلا عن تعدد الرسوم والضرائب التي يتم دفعها للجهات المتعددة، وكانت هناك مطالبات من المستثمرين بتخفيف تلك الأعباء.
معالجة وتحسين مناخ الاستثماروأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي عبر عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الملف ممتد منذ عدة سنوات، ولكن الحكومة الحالية قررت التصدي له والعمل على حله في إطار الهدف الأشمل الذي يتمثل في العمل على معالجة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، عن طريق تخفيف زمن الإفراج الجمركي فضلا عن تبني سياسات ضريبية جديدة.
تخفيف الأعباء الماليةوتابع أن المرحلة الأولى التي يتم العمل عليها الآن تتمثل في تخفيف الأعباء المالية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فضلا عن وزارة المالية، وكل الجهات المعنية في الدولة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتمثل في صياغة الإطار التشريعي الذي يقنن الأعباء التي يجب أن تُفرض وأيضا التي يجب عدم تحصيلها من المستثمرين، موضحا أنه بمجرد اعتماد هذا الإطار التشريعي أو القانون من مجلس الوزراء سوف يتم طرحه في البرلمان.
وواصل: «هناك مجال واسع للإطار التشريعي سواء في إطار الاستثمار أو القطاع الصناعي أو مختلف قطاعات الدولة»، موضحا أن الدولة قدمت عدة تشريعات لتحسين بيئة الاستثمار.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى