بإجمالي 600 مليار جنيها.. 6 حزم اجتماعية أقرتها الحكومة لتخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
اعتمدت الدولة خلال 4 سنوات ماضية مجموعة من الحزم الاجتماعية لمساعدة المواطنين في مجابهة الأعباء الاقتصادية بإجمالي 600 مليار جنيه، خاصة بعد تعافي الاقتصاد بشكل بطئ من أزمات متكررة منها التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا وما خلفة من انهيارات على الصعيد السوقي والمالي لا تقتصر على مصر فقط، ولكن عالميا.
واتخذت الدولة قرارات جريئة اقتصاديا وكان من أبرزها قرار السنة الماضية في شهر مارس 2024 بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو ما ساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد بشكل لافت بعد 4 أعوام من الازمات الاقتصادية المتلاحقة.
ووصلت معدلات التضخم الأساسي إلى مستويات مقبولة بعد 4 أعوام متتالية من اعتماد سياسة التشديد النقدية من البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة.
تفاصيل الـ 6 حزم المُقررة من الحكومة خلال الـ 4 سنوات الماضية
خصصت الدولة في عام 2021 ما قيمته 100 مليار جنيه، وذلك لترميم القطاعات التي تكبدت أضرارا فادحة بسبب ما خلفة وباء كورونا، تم تخصيصها كالأتي:
-16 مليار جنيه لقطاع الصحة.
-64 مليار جنيه لقطاع السياحة والطيران والمقاولات.
-18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسيير الائتمان.
الحزمة الثانيةحددت الدولة ما قيمته 78 مليار جنيه، مخصصة لمواجهة ما طرأ من تغيرات اقتصادية وما خلفته الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاسات ذلك محليا في مصر وتأثر قطاع الغذاء في مصر بمنع استيراد الأقماح بشكل دوري في عام 2022، لشهر إبريل.
الحزمة الثالثةقررت الدولة تخصيص ما قيمته 67.5 مليار جنيه في شهر سبتمبر ونوفمبر 2022، والتي تضمنت الآتي:
- إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية، بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لعدد 4.6 مليون موظف، وبإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.
الحزمة الرابعةوجاءت الحزمة الرابعة من الحكومة في عام 2023 في شهر إبريل، وتضمنت الآتي:
- 95 مليار جنيه للأجور وتكافل وكرامة.
- 55 مليار جنيه للمعاشات.
الحزمة الخامسةخصصت الدولة في شهر أكتوبر لعام 2023 حزمة اجتماعية بما قيمته 60 مليار جينه، تضمنت الأتي:
-زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائي.
-زيادة الحد الأدنى لإجمالي الدخل.
- رفع حد الإعفاء الضريبي.
- زيادة أعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.
- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين.
- زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.
الحزمة السادسةوأقرت الحكومة الحزمة الاجتماعية السادسة للتخفيف من على كاهل المواطن في شهر مارس الماضي لعام 2024، ويعتبر حزمة العام الماضي، هي أكبر حزمة اعتمدتها الحكومة في كل الحزم المُقررة، وتنوعت ما بين رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 ألاف جنيه، وزيادة في العلاوات، وزيادة في بدل الأطباء، ورفع مرتبات المعلمين والعاملين في قطاع التدريس، وزيادة في نسب المعاشات، وزيادة في معاشات تكافل وكرامة.
اقرأ أيضاًمنها رفع الحد الأدني للأجور 50%.. تفاصيل حزمة اجتماعية أقرها السيسي للمواطنين في 2024
متحدث الحكومة يكشف موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة
قبل رمضان.. تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن حزم اجتماعية الحزم الاجتماعية السلع الرئيسية ملیار جنیه وزیادة فی ما قیمته فی شهر
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن دعم الوقود بـ 11 مليار جنيه شهريا
أكدت وزارة البترول، أنه رغم الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف، والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وذكرت وزارة البترول، في بيان، اليوم الجمعة، في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك اعتبارًا من اليوم- أنه مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علمًا بأن الدولة تستورد حوالي 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك، يبلغ الدعم اليومي، وفق الأسعار المعلنة، الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز، حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وأضافت أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تُقدَّر بحوالي 40 قرشًا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة، في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
وأشارت إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر)، مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
ولفتت إلى أن في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتواصل لزيادة الإنتاج المحلي، وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة