عذبه لكثرة بكائه.. الجنايات الاستئنافية تقتص لطفل من أمه وعشيقها بالسجن 15 عاما
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد عصام رئيس النيابة، بمعاقبة أم وعشيقها بالسجن 15 عاما، لاتهامهما بقتل طفل 4 سنوات نجل المتهمة الأولى، مع سبق الإصرار، وذلك لكثرة بكائه أثناء انفرادهما بشقة المتهمة.
بدأت تفاصيل الواقعة المأساوية، بدخول زوج المتهمة الرئيسية السجن فى قضية مخدرات، وخلال هذه الفترة تعرفت المتهمة على جار لها صاحب "سوبرماركت" بمنطقة السادات بالمنوفية، وتطورت العلاقات فيما بينهما من خلال كثرة التردد عليها.
وفى ليلة وقع الجريمة التقت الأم بعشيقها في شقتها بالسادات، وظل الطفل الصغير الذى لم يكمل عامه الرابع في البكاء الشديد لتركه بمفرده، لتتجرد المتهم من مشاعر الامومة، وقامت باستخدام عصا "مقشة" بضرب الطفل على يديه وقدميه وظهره.
ومع استمرار الطفل في البكاء وازعاج العشيق في خلوته، قام المتهم بحمل الطفل الى الأعلى ثم طرحه مرتين على الأرض، وفى المرة الثالثة اثناء القاء الطفل سقط على الأرض لترتطم رأسه في رخامة الطرابيزة مما أدى إلى كسر في الجمجمة حدوث نزيف داخلي بالمخ أسفر عن وفاته.
وأدعت الأم والعشيق أن الطفل سقط سهوا وتوفى، لكن مع التشديد عليهما وتضيق الخناق اعترفا بارتكاب الجريمة أمام جهات التحقيق.
كما اعترفت أم الطفل المقتول، بأنها كانت تعطى نجلها دواء كحة يحتوى على مخدر حتى يخلو لها الجو مع عشيقها، وانتهت النيابة العامة في التحقيقات إلى إحالة القضية الى محكمة الجنايات.
قضت محكمة جنايات أول درجة، بالسجن 15 عاما لكل من الأم وعشيقها بتهمة القتل مع سبق الإصرار.
وقدم المتهمان استئناف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، التي قضت بتأييد الحكم مع إضافة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد خروجهم من الحبس ومصادرة كافة المضبوطات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تعذيب طفل حتى الموت ام تقتل طفلها قتل طفل السجن 15 عاما محكمة الجنايات الاستئنافية الام وعشيقها قضية مخدرات
إقرأ أيضاً:
السودان يتقدم بشكوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية: خطوة رمزية أم مسار قانوني فعال؟
د. محمد تورشين
تقدّمت الحكومة السودانية مؤخرًا بشكوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، تتهمها فيها بالتورط في جرائم إبادة جماعية ارتُكبت في السودان، لا سيما تلك التي استهدفت إثنية المساليت في ولاية غرب دارفور، وبالتحديد في مدينة الجنينة.
وتُعد هذه الخطوة، من وجهة نظر العديد من المتابعين، بمثابة تحرك رمزي من قبل السلطات السودانية، يهدف إلى نقل القضية من الأروقة الدبلوماسية والسياسية إلى المسار القانوني الدولي. فمحكمة العدل الدولية، كواحدة من الأجهزة الستة الرئيسية للأمم المتحدة التي أُسست عام 1945 في سان فرانسيسكو، تُعد الذراع القانونية الأبرز للنظام الدولي، إلى جانب الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية (الذي تم إلغاؤه)، والأمانة العامة.
إلا أن جدوى اللجوء إلى هذه المحكمة في ظل الظروف الراهنة تثير الكثير من التساؤلات. فاختصاص محكمة العدل الدولية يقتصر أساسًا على النزاعات بين الدول، وهو ما يجعل إمكانية إصدارها لأحكام ملزمة في قضايا مثل الإبادة الجماعية أمرًا محدودًا، خاصة وأن الإمارات سبق أن أبدت تحفظًا على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي المادة التي تمنح المحكمة ولاية البت في هذه القضايا.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن ترتكز دفوع الإمارات خلال جلسات الاستماع على عدم اختصاص المحكمة، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إصدار المحكمة بيانًا بعدم ولايتها للنظر في القضية، استنادًا إلى هذه التحفظات.
ومع تواتر هذا السيناريو، يبرز سؤال محوري وجوهري: لماذا لم تلجأ الحكومة السودانية إلى المحكمة الجنائية الدولية بدلًا من محكمة العدل الدولية؟ فالأخيرة، وحتى في حال قبولها الدعوى، فإن أقصى ما يمكن أن تصدره سيكون على الأرجح توصيات بدفع تعويضات مالية للضحايا، دون اتخاذ خطوات عملية أو قانونية بحق المسؤولين عن ارتكاب الجرائم.
في المقابل، تملك المحكمة الجنائية الدولية أدوات أكثر تأثيرًا، بما في ذلك إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين المتورطين في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وهو ما من شأنه أن يؤثر فعليًا على تحركات القيادة السياسية لدولة الإمارات، بل ويمكن أن يفتح الباب أمام المطالبة بمشاركتها في إعادة إعمار السودان.
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة السودانية تُحجم عن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ظل عدم تعاونها الكافي في ملفات سابقة، وعلى رأسها تسليم المطلوبين للعدالة الدولية مثل الرئيس السابق عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين. هذا التردد يعكس غياب الإرادة السياسية في اتخاذ خطوات جادة على طريق العدالة الانتقالية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وعليه، يرى كثيرون أن الحكومة السودانية مطالبة بإعادة النظر في استراتيجيتها، وأن تتحلى بالشجاعة السياسية لتسليم المتهمين الصادرة بحقهم مذكرات توقيف، والتعاون الفعلي مع المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما أن الجرائم محل النزاع وقعت في إقليم دارفور، وهو ما يمنح المحكمة ولاية قانونية مستمرة بموجب إحالة مجلس الأمن.
كما أن المسؤولين الإماراتيين لا تُوجَّه إليهم اتهامات بالإبادة فقط، بل تشمل أيضًا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يعزز من فرص تدخل المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر وأكثر فاعلية.
ختاما، يبدو أن الاكتفاء باللجوء إلى محكمة العدل الدولية سيُنتج انتصارًا رمزيًا محدود الأثر، دون أن يُعالج فعليًا معاناة المدنيين في دارفور، أو يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا. لذا، فإن مراجعة هذا المسار واعتماد نهج أكثر صرامة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، يمثل الخيار الأكثر واقعية وجدوى في المرحلة المقبلة
باحث وكاتب سوداني ، متخصص بالشأن المحلي والشؤون الإفريقية
الوسوممحمد تورشين
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي