موقع النيلين:
2025-02-13@15:03:35 GMT

صحة القول في الزمان المريض: و”سجمانين” كرتي

تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT

من أرشيف “ومع ذلك”
هذه كلمة أخرى عن كيف احتاجت معارضة الإنقاذ إلى “تزوير” عبارة عن على كرتي قيل أنها صدرت منه في واشنطن لكي تحسن مقاومة. وقد يستهتر كثيرون بعنايتي بالتدقيق في تداول عبارة الخصم في السياسة. ولكن السياسة هي لغة في خاتمة المطاف ومن ابتذلها ليسجل نقطة ضد خصمه انفلتت وارتدت إلى صدره. فالسياسي من أرقته “صحة القول في الزمان المريض”.

وكنت حذرت في نهاية مقالي هذا أننا لو استبحنا اللغة والسياسة كما نفعل “جاءنا أبو الكجمجم وورانا ياهو”. شوف بعد النظر دا! دقر يا عين!

اتصل فيّ من اثق بشهادته وقال إنه حضر لقاء الوزير كرتي ببعض جالية واشنطون ولم يسمعه يصف السيدين الميرغني والمهدي بأنهم “سجمانين”. وكان معه من شهد اللقاء واستفزه التبليغ السيء وظل يبحث عن تسجيل للكلمة ليزداد يقيناً من براءة كرتي من شينة “سجمانين”. وليس أياً من الرجلين من صف الإنقاذ. وإذا صنفتهما فهم في عداد المعارضين. وانصرفت عن الأمر حتى حرك ساكنه ما تواتر عن التحريف الذي جرى لحديث الوزير كمال عبيد الإذاعي. وهو ما ألقيت الضوء على حيثياته أمس. وانزعجت لهذه التغذية الفاسدة للحوار الوطني في هذا الوقت الفاصل من تاريخ الوطن. فيكفي أن “تقوقل” الشبكة الدولية ب “كرتي سجمانين” أو “حقنة عبيد” لتقف بنفسك على الطاقة السلبية التي اندلقت فزادتنا ضغثاً على إبالة.

تحدثت إلى محرر نيوميديانايل التي أذاعت الخبر أول مرة. فوجدتها أخذته ممن قال إنه حضر اللقاء. وراجع المحرر قبلي الحسن أحمد الحسن، الصحفي بإذاعة سوا بواشنطن، الذي قال إنه نقل ندوة كرتي ولم يسمعه يصف السيدين ب”السجمانين”. وبحث عن التسجيل ليبعثه لمحرر “نيوميديانايل”: الكمدة بالرمدة. ولم يحصل عليه بالنظر إلى تقنية في التسجيل وصفها لي لا يبقى منها شيء بعد إذاعة المادة. وهكذا بلغنا من الأمر وضعاً يسميه الأمريكان “أنا قلت، أنت قلت” فلا سبيل لقطع شك الخبر ببينة التسجيل. وقلت لمحرر الوسيط مع ذلك أنه ربما كان أحسن صنعاً لو تطرق إليه الشك حين حوى التبليغ على كلمة “نابية” مثل “سجمانين”. فهي مما لا يجري على اللسان السياسي في العلن عادة. وأكد لي الحسن أنه أعد النشرة ولم ترد الكلمة في حديث الوزير. وقال لي أكتب ذلك على مسئوليتي.

يكتنف سوء الظن سياسيّ هذه الفترة في بلدنا. و”الفترة” في العربية هي زمن عسر ومشقة وهول. وما كنا نريد لوسائط الإعلام أن “تخترع” عبارات لسياسيين لا يحسنون التعبير أصلاً. لقد “تورت” عبارة بدرية سليمان “تصعيب الاستفتاء” عجاجاً كثيراً. وكذلك تعجج المناخ السياسي بقول مسؤول شمالي في لجنة الاستفتاء عن تأجيل الاستفتاء. وزادت الطين بلة تصريحات رئيس لجنة الاستفتاء عن تهرب الأعضاء الجنوبيين عن اجتماعات لجنته. ناهيك عن أقوال لقوش ونافع والعشرة الكرام. فلسنا ناقصين في مادة سوء الظن حتى تتبرع وسائط الإعلام باختلاقات بحسن نية أو سواها.

أكثر ما حيرني أنه لا كمال ولا كرتي اكترث حتى لتبرئة أنفسهما من سوء النقل الذي سمم الأجواء السياسية. أو الاعتذار بمسؤولية عن اعتلال قولهما في الزمان المريض. فلم يتحرك الإعلام الوزاري ولا إعلام سفارة واشنطن ولا إعلام الخارجية ولا صحافة المؤتمر الوطني وأشباهها لتنقية الأجواء السياسية التي تلبدت بفعل عبارات وزارية محرفة. بدا لي أننا أصبحنا عندهم “ما هميه” كما يقول السودانيون. فقد تكاثرت “العلقات” عليهم وفاتت ولم يموتوا. لقد اندبغ جلدهم بالحكم فلم يعودوا مسائلين أو حتى سائلين. وللسخرية أصبح أمثالي من المعارضين من يرد عنهم غائلة سوء النقل. وقيل (على بؤس المثل) السعيد من خدمه أولاد العرب، أو من هم في معارضته على خط مستقيم.

أرجو ألا يمر سوء النقل الذي أخذ سياستنا في جناحه الضال طوال الأسابيع الماضية وأفسدها ونحن قبايل استفتاء. أرجو أن يراجع مجلس الوزراء أداء الدولة الإعلامي والقيادي الضعيف الذي أدخلنا في متاهة من التنابذ بأخبار جزافية. وأرجو أن يأخذ اتحاد الصحفيين الأمر بجدية لمعرفة من أين يتسرب سوء النقل إلى صحافتنا. فلو لم يفعل لجاءنا “أبوالكجمجم” وورانا أياهو.

عبد الله علي إبراهيم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: سوء النقل

إقرأ أيضاً:

القول الفصل.. المحكمة الاتحادية تحسم الجدل وتلزم الجميع بقراراتها

بغداد اليوم – بغداد

في خطوة حاسمة تعزز مبدأ سيادة القانون، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، أن قراراتها باتّة وملزمة لجميع السلطات، بعد ردّ الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

المختص في الشأن القانوني، سالم الساعدي، أوضح في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "قرارات المحكمة الاتحادية لا تقبل الطعن أو التمييز، وهي ملزمة لجميع الجهات دون استثناء"، مشيرًا إلى أن "ردّ الطعون يعني تنفيذ القوانين كما أقرّها مجلس النواب دون أي معوقات قانونية".

يأتي هذا القرار في ظل مشهد سياسي وقانوني مترقب، حيث تحتل المحكمة الاتحادية موقعا دستوريا راسخا يمنحها العلوية في قراراتها على باقي الجهات القضائية، ما يعزز استقرار النظام القانوني في البلاد ويمهد الطريق أمام تنفيذ التشريعات وفق الأطر الدستورية النافذة.

مقالات مشابهة

  • “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية
  • مكي المغربي: لست مؤتمر وطني وآخر مرة التقيت علي كرتي 2014
  • يابن الحسين إلى مولاي صاحب الزمان “عج”
  • ترامب وحكام آخر الزمان
  • منار علي: روايتي الشقرا والقمر تتجاوز أبعاد الزمان والمكان.. ومعرض القاهرة عيد للثقافة
  • القول الفصل.. المحكمة الاتحادية تحسم الجدل وتلزم الجميع بقراراتها
  • استشاري: الحركات اللا إرادية في الوجه والأطراف تختفي أثناء نوم المريض .. فيديو
  • مواسم التسوُّق الغذائي
  • شاهد بالصورة.. عروس “دعامية” تنعي عريسها القيادي بالدعم السريع الذي تزوجها قبل شهر وتم اغتياله في المعارك الأخيرة وتدعو على “البرهان”: (الله يحرمك من أغلى زول في حياتك زي ما حرمتني من زوجي)