أسئلة في البرلمان حول متنزه في طنجة يعاني من تشققات وانهيارات بعد فترة قصيرة من افتتاحه
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، سلوى البردعي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، حول فضيحة مشروع تهيئة “بحيرة الرهراه” بمدينة طنجة، بعدما أثارت موجة من الاستياء وسط متتبعي الشأن المحلي بعاصمة البوغاز، عقب ظهور تشققات وانهيارات بالمشروع، بالرغم من الميزانية الضخمة التي رصدت لإنجازه، ما فضح عملية الغش التي شهدتها أشغال التهيئة.
وقالت البردعي في نص سؤالها إن “بحيرة الرهراه » في طنجة تواجه مشكلات متعددة أثارت استياءً واسعًا بين السكان والمهتمين بالشأن المحلي. رغم تخصيص ميزانية تقارب 9.4 ملايين درهم للمشروع، ظهرت تشققات وانجرافات في التربة بعد فترة وجيزة من بدء الأشغال، مما أدى إلى توقفها”.
وأضافت النائبة البرلمانية أن “بعض التقارير أشارت إلى أن غياب التخطيط المسبق وعدم احترام الضوابط التقنية ساهم في هذه المشكلات، كما أن إقصاء المهندسين المتخصصين في التخطيط الحضري أدى إلى تنفيذ المشروع دون دراسات كافية، مما أثر سلبًا على جودته واستدامته”، متسائلة في الوقت نفسه حول الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية المتردية والإجراءات الممكنة لإنقاذ هذا المشروع.
وأثارت التشققات التي ظهرت في أرضية المنتزه، وانجراف التربة، وتهاوي تجهيزاته، استياءً واسعًا بين سكان المدينة، مما دفع إلى التشكيك في جودة الأشغال ومدى احترام المعايير التقنية المطلوبة.
وكانت جماعة طنجة قد خصصت لأشغال التهئية المنظرية وتأهيل البحيرة المذكورة، غلافا ماليا بقيمة 9,4 ملايين درهم، ويمتد الفضاء على مساحة 4,5 هكتارات بما يشمل البحيرة. وحسب دفتر التحملات فإن مدة المشروع دامت قُرابة 6 أشهر. كلمات دلالية “بحيرة الرهراه” احترام المعايير التقنية انجراف التربة تهيئة المنتزه الطبيعي دفتر التحملات طنجة فريق العدالة والتنمية وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بحيرة الرهراه انجراف التربة دفتر التحملات طنجة فريق العدالة والتنمية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الإنفاق على المحروقات يعاني من سوء الاستغلال والسرقة والهدر
أكد رجل الأعمال حسني بي أن خلق الدينارات أدى إلى الأزمة المالية الحالية، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب معالجة الإنفاق على المحروقات والطاقة، الذي يعاني من سوء الاستغلال والسرقة والهدر.
وأضاف أن مصرف ليبيا المركزي يواجه تحدي امتصاص أكثر من 46 مليار دينار، بعد نمو عرض النقود بمقدار 29 مليار دينار في 2023، وخلق 9 مليارات إضافية خلال النصف الأول من 2024.
كما شدد على ضرورة وقف الإنفاق بالعجز وترشيد المصروفات الحكومية، مع توحيد الميزانية من قبل البرلمان، معتبرًا أن ضبط الإنفاق على المحروقات هو الحل الرئيسي للخروج من الأزمة.