مرصد الأزهر يحذر من تداعيات سياسات اللجوء الجديدة في ألمانيا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في مقال نشرته وحدة رصد اللغة الألمانية، أن التحولات الأخيرة في سياسات اللجوء بألمانيا تعكس نهجًا أكثر تشددًا في التعامل مع اللاجئين، لا سيما السوريين، وذلك في ظل المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة.
ووفقًا لما نشره موقع "دي تسايت" في 5 يناير 2025م، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن الحكومة بصدد إعادة تقييم وضع الحماية الممنوحة للاجئين السوريين، حيث سيتم إلغاؤها في حال تحسن الأوضاع في سوريا.
وأوضح المرصد أن هذا القرار قد يؤدي إلى ترحيل بعض اللاجئين الذين لا يملكون أسبابًا أخرى للبقاء، مثل العمل أو الدراسة، مع استثناء الذين اندمجوا بشكل جيد في المجتمع الألماني.
وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن "دي تسايت" في 1 يناير 2025م إلى أن ولاية بادن-فورتمبيرغ تسعى إلى تحسين مراكز الإيواء الأولية لمواجهة الضغوط الناتجة عن تزايد أعداد اللاجئين، حيث تخطط الحكومة المحلية لرفع السعة النظامية للمراكز إلى 15,000 مكان، إضافة إلى بناء تسعة مراكز جديدة، رغم المعارضة المحلية.
من جهة أخرى، تناول موقع "دبليو دي آر" في 7 يناير 2025م قرار ولاية شمال الراين-فستفاليا باعتماد بطاقة الدفع "Social Card" لتوزيع المساعدات المالية على اللاجئين. وأثار هذا الإجراء جدلًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية، التي اعتبرته تقييدًا لحرية اللاجئين، بينما ترى الحكومة أنه وسيلة للحد من إساءة استخدام المساعدات وتخفيف الأعباء الإدارية.
من جانبه أكد مرصد الأزهر أن هذه التطورات تعكس النهج المتغير للحكومة الألمانية في إدارة ملف اللاجئين، سواء من خلال مراجعة أوضاع السوريين، أو تحسين مراكز الإيواء، أو تنظيم آليات الدعم المالي. وبينما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين استيعاب اللاجئين والحد من الضغوط على المجتمع، لا تزال النقاشات مستمرة حول تأثير هذه السياسات على أوضاع اللاجئين في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر اللاجئين السوريين المزيد
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر يفند ادعاءات حزب فوكس بشأن العلاقة بين الهجرة والجريمة في إسبانيا
في نهج متكرر، ربط النائب البرلماني عن حزب "فوكس" في قرطبة، خوسيه راميريث ديل ريو، خلال زيارة إلى مدينة "مونتيّا"، ارتفاع معدلات الجريمة فيها بما وصفه بـ "التدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين". إلا أن البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الداخلية الإسبانية تدحض هذه الادعاءات، إذ تثبت أن غالبية الجرائم المسجلة في البلاد خلال عام 2023 ارتكبها مواطنون إسبان.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، يشكّل الإسبان 73% من إجمالي مرتكبي الجرائم المسجلة، كما بلغت نسبتهم 70.6% في جرائم القـ*تل، و80% في جرائم القـ*تل غير العمد. وفيما يتعلق بالاعتداءات الجسدية، كان 70.6% من المتهمين من المواطنين الإسبان.
كما أظهر تقرير وزارة الداخلية أن ثلاثة من كل أربعة جرائم في إسبانيا ارتكبها مواطنون إسبان، بينما شكل الأجانب 25% فقط من الجناة. وقد أرجع باحثون في علم الاجتماع والجريمة ارتفاع معدلات الجريمة، إلى الفقر والتهميش الاجتماعي وليس الجنسية، إذ أكدت الدكتورة إليسا جارثيا، أن الدراسات العلمية تثبت انخفاض معدلات الجريمة بين المهاجرين مقارنة بالسكان المحليين.
وواصفًا عملية الربط بـ"الهراء المطلق"، انتقد رئيس حكومة "أندلُثيّا"، خوان مانويل مورينو بونيّا، خطاب حزب فوكس الذي يتنافى مع الأرقام المثبتة التي تشير إلى أن الجرائم التي يرتكبها المهاجرون لا تتجاوز 7% في الإقليم، ومعظمهم من مواطني دول أوروبية أخرى.
وعن ذلك، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ربط الهجرة بارتفاع معدلات الجريمة في إسبانيا أو غيرها من دول العالم لا يستند إلى أدلة موضوعية، بل يعكس خطابًا سياسيًا يسعى إلى تأجيج المخاوف وخلق الانقسامات داخل المجتمع. إن مرصد الأزهر لا يعجب مثل هذه الآراء المستهجنة الصادرة عن اليمين المتطرف في إسبانيا، إذ تتماشى مع نهجه لتشويه صورة الإسلام والمهاجرين وربطهما -كذبا- بالجريمة والإر هاب.
ويلفت المرصد إلى ما ورد في الدراسات العلمية والإحصائيات الرسمية التي تؤكد أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية، مثل الفقر والتهميش، هي المحركات الرئيسية للجريمة، بغض النظر عن جنسية الأفراد. لذا، فإن تبني خطاب يستند إلى الحقائق، بدلًا من الأفكار المسبقة والتصورات النمطية، يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز التعايش الاجتماعي والتصدي للمفاهيم الخاطئة التي تغذي الكرا-هية والتمـ،ييز.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى