بعد عقوبات ترامب.. رايتس ووتش تدعو لدعم الجنائية وتبدي قلقها من ردود بعض الموقعين
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى العمل على حماية ولايتها "البالغة الأهمية" بما يشمل وضع تدابير للتخفيف من آثار العقوبات على المحكمة وعملياتها.
جاء ذلك بعد إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في السادس من فبراير/شباط يجيز فرض عقوبات على مسؤولي "المحكمة الجنائية الدولية" وغيرهم ممن يدعمون عمل المحكمة.
وقد ردت المحكمة الجنائية الدولية نفسها بسرعة، ودانت العقوبات، وأعلنت أنها تقف بحزم إلى جانب مدعيها العام وموظفيها، وتعهدت بمواصلة عملها.
ورحبت المنظمة بردود فعل العديد من الدول إزاء الخطوة الأميركية، حيث أصدرت 79 دولة عضوا في المحكمة بيانا أكدت فيه "دعمها الثابت" للمحكمة، شرحت فيه كيف تقوض العقوبات صلاحيات المحكمة، والتزمت بضمان قدرة المحكمة على مواصلة عملها الحاسم.
كما دافعت بعض الدول بشكل فردي عن المحكمة. وأشار وزير خارجية ألمانيا إلى أن عدم قدرة الجنائية الدولية على مواصلة عملها سيجلب "سعادة عظيمة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما عبّر مسؤولون من الأمم المتحدة وخبراء حقوقيون، و"المفوضية الأوروبية"، و"المجلس الأوروبي" عن دعمهم للمحكمة، كما نددت منظمات المجتمع المدني حول العالم بخطوة ترامب.
إعلانلكن منظمة هيومن رايتس ووتش شددت على ضرورة أن تكون تصريحات الدول "مدعومة بالأفعال"، ولفتت إلى أن العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة الآن وفي المستقبل تعتمد على ذلك.
وعبرت المنظمة عن القلق إزاء امتناع عدد من الدول الأعضاء في المحكمة عن التوقيع على البيان المشترك المستنكر للخطوة الأميركية، ومن هذه الدول أستراليا واليابان ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي إيطاليا والتشيك والمجر.
ووفق المنظمة، فإن المجر أشارت إلى أنها قد تعيد تقييم عضويتها في المحكمة.
وحثت المنظمة الدول الأعضاء التي لم تعبر بعد عن تأييدها للمحكمة، على أن تفعل ذلك. وقالت إن "صمت (كايا كالاس) الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي حتى الآن كان مدوّيا، خاصة نظرا إلى رد الفعل السريع من سلفها (جوزيب بوريل) على العقوبات ضد المحكمة عام 2020 خلال فترة ولاية ترامب الأولى".
وتحقق الجنائية الدولية حاليا في جرائم خطيرة في فلسطين وأوكرانيا ضالع فيها مسؤولون روس وإسرائيليون على التوالي، كما يُجري المدعي العام للمحكمة تحقيقات تتعلق بأفغانستان وميانمار والسودان وليبيا وفنزويلا، وغيرها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات الجنائیة الدولیة فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
كشفت انتهاكات الاحتلال خلال رمضان.. القدس الدولية تدعو للرباط في الأقصى
دعت مؤسسة القدس الدولية إلى الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك عبر شد الرحال والرباط والاعتكاف، في مواجهة تصاعد العدوان الإسرائيلي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان.
ووفق تقرير أصدرته المؤسسة، فقد شهد الأقصى ثلاث انتهاكات رئيسية من قبل الاحتلال، تمثلت في منع الاعتكاف، والسطو على مكبرات الصوت في المصلى المرواني، وتجديد سياسة الحصار على المسجد ومحيطه.
منع الاعتكاف لأول مرة منذ 2014
وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، أقدمت قوات الاحتلال على منع الاعتكاف في المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان، حيث اقتحمت المصليات وأجبرت المعتكفين على مغادرتها بالقوة.
ويعدّ هذا الإجراء تصعيدًا خطيرًا ضمن محاولات الاحتلال فرض سيطرته الكاملة على إدارة شؤون المسجد الأقصى، في تحدٍّ مباشر لصلاحيات الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية.
السطو على مكبرات الصوت في المصلى المرواني
وفي تصعيد آخر، أقدمت شرطة الاحتلال يوم الأحد 9 مارس 2025 على السطو على سماعتين في المصلى المرواني، بحجة أنهما “ركّبتا دون تنسيق”، وهو ما يمثل استمرارًا لمحاولات الاحتلال فرض سيادته على الإعمار والصيانة داخل المسجد الأقصى وفقا للمؤسسة.
ويأتي هذا الاعتداء في سياق استهداف متكرر لمنظومة الصوتيات في الأقصى، إذ سبق للاحتلال تدميرها عام 2022، ما عرّض انتظام الصلاة والتلاوات القرآنية للاضطراب.
تشديد الحصار وإجراءات التضييق
وفي مظهر ثالث من العدوان، شددت سلطات الاحتلال حصارها على المسجد الأقصى، عبر فرض ثلاثة أطواق عسكرية تحول دون وصول المصلين إليه؛ إذ يقيم الاحتلال نقاط تفتيش على مداخل المدينة، وفي محيط البلدة القديمة، وعلى أبواب الأقصى ذاته.
وبحسب التقرير، فقد تراجعت أعداد المصلين عن مثيلاتها في السنوات السابقة، نتيجة لهذه القيود المشددة. كما واصلت قوات الاحتلال منع إدخال وجبات السحور والإفطار، وتسيير دوريات تفتيش داخل المسجد لمضايقة المصلين.
تحذيرات من "مشروع الهيكل المزعوم"
وحذّرت مؤسسة القدس الدولية من أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن مخطط إسرائيلي واضح يهدف إلى فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، وتحويله إلى موقع خاضع للسيطرة الإسرائيلية تمهيدًا لإقامة الهيكل المزعوم.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا التوجه بات أكثر وضوحًا خلال الحرب المستمرة على غزة، حيث رفع جنود الاحتلال شعارات “الهيكل” خلال العمليات العسكرية، ما يؤكد أن المشروع الإسرائيلي ضد الأقصى ليس مجرد اعتداءات متفرقة، بل استراتيجية تهدف إلى إنهاء الوجود الإسلامي في المسجد.
دعوات للرباط والوقوف عند المسؤوليات
وفي ظل هذه التطورات، شددت مؤسسة القدس الدولية على أن حماية المسجد الأقصى مسؤولية الأمة الإسلامية جمعاء، داعيةً إلى تصعيد الرباط والاعتكاف داخل المسجد، ورفض الإملاءات الإسرائيلية.
كما حثّت المؤسسة الحكومة الأردنية على اتخاذ موقف حاسم لاستعادة صلاحياتها الحصرية في إدارة الأقصى، خصوصًا فيما يتعلق بعمليات الصيانة والإعمار التي يواصل الاحتلال عرقلتها.
"عيد المساخر "
وفي سياق متصل، قال الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص لعربي21 إن الاحتلال يواصل توظيف الأعياد اليهودية لتعزيز اقتحامات المستوطنين للأقصى، مشيرًا إلى أن عيد “المساخر” التوراتي الذي بدأ الخميس يستمر حتى الأحد المقبل، يُستخدم كذريعة لاقتحامات متطرفة تهدف إلى فرض الطقوس التلمودية داخل المسجد.
وأوضح ابحيص أن العيد ذاته لا يرتبط بأسطورة الهيكل، لكنه بات مناسبة لتكثيف الاقتحامات، حيث تواصل شرطة الاحتلال السماح للمتطرفين الصهاينة بدخول الأقصى يوميًا بين السابعة والحادية عشرة صباحًا، في الوقت الذي تؤدى فيه طقوس “السجود الملحمي” والصلوات الجماعية العلنية داخل المسجد.
ويعيد هذا التزامن بين شهر رمضان والأعياد اليهودية يعيد إلى الأذهان المواجهات التي شهدها المسجد الأقصى بين عامي 2019 و2023، والتي بلغت ذروتها في معركة سيف القدس عام 2021، ثم معركة الاعتكاف في 2023، مما يعزز المخاوف من تصعيد جديد في الفترة المقبلة.
حيث تؤكد الوقائع على الأرض أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل ممنهج على فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، من خلال حصاره، والاعتداء على صلاحيته الإدارية، والتضييق على المصلين والمعتكفين. و
أمام هذه المخاطر، فإن قضية الأقصى تضع نفسها ليس كمجرد ملف سياسي، بل معركة وجود تتطلب وفقاً للمراقبين موقفًا حاسمًا من الشعوب والحكومات العربية والإسلامية، لمنع تحويل المسجد الأقصى إلى ساحة مفتوحة للمشاريع الصهيونية
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد