حكومة حمّاد تدين ممارسات الابتزاز غير القانونية ضد شركات النفط في طرابلس وتطالب بتدخل عاجل
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
ليبيا – حكومة حمّاد تؤكد التزامها الدائم بحماية قطاع النفط باعتباره المصدر الرئيسي لقوت الليبيين
تصريحات الحكومة بشأن الاعتداءات
أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حمّاد بياناً رداً على الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها. وفي بيان استنكاري نُقلت نسخة منه إلى صحيفة المرصد، أكدت الحكومة بأشد العبارات رفضها للممارسات غير القانونية التي تقوم بها الميليشيات والمجموعات المسلحة في مدينة طرابلس، والتي تستهدف المؤسسة الوطنية للنفط.
ممارسات غير قانونية وعمليات ابتزاز وتهديد
أوضحت الحكومة أن هذه الممارسات تشمل عمليات الابتزاز والتهديد التي يتعرض لها القائمون على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ولا سيما شركات أكاكوس للعمليات النفطية، والواحة للنفط، ومبروك والهروج للعمليات النفطية. وتعتبر هذه الأعمال جريمة تستهدف استقرار قطاع النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي لقوت الليبيين.
التزام الحكومة بحماية القطاع النفطي
وأكدت الحكومة التزامها الدائم بحماية قطاع النفط الليبي، معتبرةً إياه الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني واستقراره. كما دعت الحكومة البعثة، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات وضمان عدم تدخل أي أطراف خارجة عن القانون في شؤون المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
الإجراءات القانونية والتدابير المستقبلية
أعلنت الحكومة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه التهديدات، بل ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية قطاع النفط والعاملين به، وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرار العمليات النفطية دون عراقيل أو تهديدات تؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنیة للنفط قطاع النفط
إقرأ أيضاً:
الراعي يشدد على الدور الرقابي لوزارة النفط ومطابقة الشحنات النفطية المستوردة
وشدد رئيس مجلس النواب خلال لقائه اليوم وزير النفط والمعادن الدكتور عبد الله الأمير، بحضور نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي ومستشار المجلس السياسي الأعلى علي القيسي، على أهمية إخضاع المشتقات النفطية المستوردة للفحص والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.
ولفت إلى أهمية مضاعفة جهود الوزارة والمؤسسات التابعة لها لتعزيز استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية المطابقة للمواصفات والمعايير وتوفير مواد البترول والديزل والغاز المنزلي للمواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات.
كما أكد رئيس مجلس النواب، على المسؤولية التي يجب أن تضطلع بها وزارة النفط والمعادن والجهات التابعة لها إزاء الأضرار التي لحقت بالمواطنين من مستخدمي تلك الشحنة وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة في إحالة من ثبت تورطهم بتلك الشحنة إلى القضاء.
وأشار إلى أهمية توفير المشتقات النفطية وتعزيز الوضع التمويني للوقود والغاز المنزلي في الأسواق المحلية بصورة دائمة والتحري والفحص والتدقيق قبل دخول الكميات.
وتطرق إلى ما يتعرض له اليمن من استهداف ممنهج بسبب مواقفه الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني، ما يتطلب توحيد كافة الجهود المخلصة وتعزيز الثبات والصمود الوطني في مواجهة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن والتصدي لها بكافة الوسائل والسبل الممكنة.
وحث الأخ يحيى علي الراعي، وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة على تكثيف الجهود لتوفير المشتقات النفطية ذات الجودة والموصفات العالية .. مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة للمتابعة والتحقيق ومحاسبة المتسببين في دخول تلك الشحنات النفطية غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وموافاة المجلس بتقرير بنتائج ذلك.
وفي اللقاء استمع رئيس المجلس من وزير النفط والمعادن إلى إيضاح حول الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة والمتضمنة تشكيل لجنة خاصة من عدد من الجهات المعنية ومباشرة عملها في المتابعة وتحريز كمية الشحنة غير المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة والتحقيق فيها وإحالة المتسببين إلى النيابة العامة.
ولفت إلى جهود الوزارة والجهات التابعة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لضمان تعزيز الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي وبما يلبي احتياجات المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات.
حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب، محمد البرعي، ومحمد البكري، ومحمد الرضي، وأحمد شائع، وعمر دغسان، وأمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور وعدد من المسؤولين بالوزارة.