ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة والمركزي الأميركي يرد
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض الفائدة الرئيسية ضاغطًا بذلك على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، مع مضيه قدما في تطبيق الأجندة الاقتصادية لولايته الثانية وبخاصة فرض رسوم جمركية على كل الواردات الأميركية وتمديد الإعفاءات الضريبية.
وقال ترامب مساء أمس عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": يجب خفض المعدل، وهذا أمر يجب أن يتماشى مع التعريفات الجمركية المقبلة!
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميسlist 2 of 2عشرات الملايين من براميل النفط الروسي والإيراني عالقة بالناقلاتend of listوألقى باللوم على سلفه الديمقراطي جو بايدن، وكتب في منشور على منصته "رفع بايدن التضخم".
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن تصريح ترامب جاء بعد يوم واحد من شهادة رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، تلتها شهادة أخرى لباول أمس أمام مجلس النواب.
واستبق ترامب تقرير التضخم الصادر أمس بهذه التصريحات، وقد ارتفعت أسعار المستهلكين خلال يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 3% سنويا مقابل 2.9% خلال الشهر السابق وبنسبة 0.5% شهريًا.
وفي شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ أول أمس، قال باول إن مجلس الاحتياطي يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية في ظل استمرار التضخم المرتفع وسوق الوظائف القوية، مضيفا أنه بعد خفض الفائدة 1% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالي ومع "استمرار الاقتصاد قويًا، لا نحتاج إلى التعجل في تعديل موقف سياستنا النقدية".
كما رد رئيس البنك المركزي الأميركي على تصريحات ترامب في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بالقول إن دعوات الرئيس الأميركي لخفض الفائدة لن تدفع المجلس إلى تغيير قراراته بشأن السياسة النقدية.
إعلانوأضاف "يمكن للشعب أن يثق في أننا سنواصل التركيز على عملنا واتخاذ قراراتنا بناء على ما يحدث في الاقتصاد".
كان باول أشار، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إلى أن المركزي الأميركي بعد خفض سعر الفائدة الرئيسية 3 مرات في أواخر العام الماضي، سيحجم عن المزيد من التخفيضات في انتظار أدلة على أن التضخم يقترب من المستوى المستهدف وهو 2%.
ويريد العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الانتظار ورؤية كيف تؤثر سياسات ترامب -بما في ذلك التعريفات التي اقترحها وتلك التي أقرها- على الاقتصاد، ويخشى معظم خبراء الاقتصاد أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع التضخم مؤقتا على الأقل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المرکزی الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 17 أبريل 2025.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " شهد الوضع الخارجي لمصر أداءً متباينًا، حيث ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار في فبراير من 8.71 مليار دولار في يناير، مقابل صافي خصوم بقيمة 22.0 مليار دولار العام الماضي، وذلك نتيجة لتراجع صافي خصوم القطاع المصرفي باستثناء البنك المركزي المصري بمقدار 1.38 مليار دولار على أساس شهري، الأمر الذي عكس ضغوط أقل على سيولة العملات الأجنبية.
وأشارت الى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفعت بمقدار 363 مليون دولار على أساس شهري في مارس إلى 47.757 مليار دولار من 47.394 مليار دولار في فبراير، بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6% على أساس شهري في الذهب، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 398 مليون دولارعلى أساس شهري إلى 11.065 مليار دولار في مارس، و علي العكس ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس في ديسمبر، متأثرة سلبًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروج رأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر.
وتابع:"علي أثر ذلك بلغت مبيعات المستثمرون الأجانب في أدوات الدين الحكومية 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد ٦ ابريل وحتى يوم الثلاثاء، وارتفع حجم تداول الانتربنك إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد من متوسطه اليومي البالغ 150-250 مليون دولار ، ثم انخفض إلى 700 مليون دولار يوم الاثنين، و 300 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955 مليون دولار الأربعاء.
وبالنظر للوضع محليًا، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمو حقيقي بنسبة 4.30% على أساس سنوي و 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نتيجة لزيادة الصادرات. تذبذب مؤشر مديري المشتريات، متراجعًا بشكل طفيف إلى ما دون مستوى الحياد 50.0 ليصل إلى 49.2 في مارس، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف في الطلبيات الجديدة بعد أن تجاوزت مستوى 50.0 في يناير وفبراير علي أثر تراجع حدة الضغوط التضخمية مع تحسن إنفاق المستهلك. وفيما يتعلق بالتضخم، جاءت قراءة مارس أعلى من تقديرنا البالغ 12.4% وأعلى من متوسط تقدير إجماع محللي رويترز البالغ 12.6%، وهو ما نعزوه إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بشكل يفوق التوقعات بدافع من التاثير الموسمي، مع حلول شهر رمضان في مارس.
أما بالنسبة لطروحات أذون الخزانة، فقد شهد عوائد اذون و سندات الخزانة بغض التقلبات، حيث عكس أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا متوسط فائدة قدره 24.95% مما يعكس عائدًا إيجابيًا بنسبة 9.42% بإحتساب توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8% (بعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين) كما أن معدل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا تراجع إلى 28.0% من 29.3% في منتصف فبراير، بناءً على حساباتنا، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الفارق في التضخم (بين مصر و الولايات المتحدة) مع ايضا الزيادة الأخيرة في مؤشر مبادلة الديون لمصر لمدة عام، والتي تقترب من متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل الـ 3 أشهر البالغ 28.24%.
بالنظر إلى ما سبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية (وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه هبوطي ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير سنة الأساس)، وأن استثمار الاموال الساخنة في مصر لا تزال جذابة، وهناك تحسن ملحوظ في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، مما سمح بالخروج الآمن الأخير لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري. لذلك، نتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها القادم في 17 أبريل، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود."
جدير بالذكر أنه في اجتماعها المنعقد في 20 فبراير، أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و 28.25% على التوالي، وذلك للمرة السابعة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادات إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022. وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس من 12.8% على أساس سنوي في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.4% على أساس شهري في فبراير. وعلى الصعيد العالمي، في 19 مارس، أبقى الفيدرالي الأمريكي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، تاركًا إجمالي التخفيضات عند 100 نقطة أساس بعد أن رفع الأسعار بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية والتسهيل الهامشي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 6 مارس إلى 2.50% و 2.65% و 2.90% على التوالي، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 150 نقطة أساس، منذ بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع الأسعار بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"