ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة والمركزي الأميركي يرد
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض الفائدة الرئيسية ضاغطًا بذلك على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، مع مضيه قدما في تطبيق الأجندة الاقتصادية لولايته الثانية وبخاصة فرض رسوم جمركية على كل الواردات الأميركية وتمديد الإعفاءات الضريبية.
وقال ترامب مساء أمس عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": يجب خفض المعدل، وهذا أمر يجب أن يتماشى مع التعريفات الجمركية المقبلة!
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميسlist 2 of 2عشرات الملايين من براميل النفط الروسي والإيراني عالقة بالناقلاتend of listوألقى باللوم على سلفه الديمقراطي جو بايدن، وكتب في منشور على منصته "رفع بايدن التضخم".
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن تصريح ترامب جاء بعد يوم واحد من شهادة رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، تلتها شهادة أخرى لباول أمس أمام مجلس النواب.
واستبق ترامب تقرير التضخم الصادر أمس بهذه التصريحات، وقد ارتفعت أسعار المستهلكين خلال يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 3% سنويا مقابل 2.9% خلال الشهر السابق وبنسبة 0.5% شهريًا.
وفي شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ أول أمس، قال باول إن مجلس الاحتياطي يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية في ظل استمرار التضخم المرتفع وسوق الوظائف القوية، مضيفا أنه بعد خفض الفائدة 1% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالي ومع "استمرار الاقتصاد قويًا، لا نحتاج إلى التعجل في تعديل موقف سياستنا النقدية".
كما رد رئيس البنك المركزي الأميركي على تصريحات ترامب في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بالقول إن دعوات الرئيس الأميركي لخفض الفائدة لن تدفع المجلس إلى تغيير قراراته بشأن السياسة النقدية.
إعلانوأضاف "يمكن للشعب أن يثق في أننا سنواصل التركيز على عملنا واتخاذ قراراتنا بناء على ما يحدث في الاقتصاد".
كان باول أشار، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إلى أن المركزي الأميركي بعد خفض سعر الفائدة الرئيسية 3 مرات في أواخر العام الماضي، سيحجم عن المزيد من التخفيضات في انتظار أدلة على أن التضخم يقترب من المستوى المستهدف وهو 2%.
ويريد العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الانتظار ورؤية كيف تؤثر سياسات ترامب -بما في ذلك التعريفات التي اقترحها وتلك التي أقرها- على الاقتصاد، ويخشى معظم خبراء الاقتصاد أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع التضخم مؤقتا على الأقل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المرکزی الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في أميركا خلال يناير
واشنطن (أ ب)
ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي في أحدث إشارة إلى استمرار ضغوط أسعار المستهلك، على خلفية ارتفاع أسعار البقالة والغاز والسيارات المستعملة وهو ما سيعزز قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بتأجيل خفض أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% سنوياً خلال يناير، بحسب بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة اليوم الأربعاء، مقابل 2.9% في الشهر السابق.
كان معدل التضخم قد تراجع في سبتمبر الماضي إلى 2.4% مسجلاً أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف.
وتؤكد هذه الأرقام مدى ثبات التضخم، وهو ما خلق مشكلة سياسية كبرى للرئيس السابق جو بايدن، في حين تعهد الرئيس دونالد ترامب في حملته الانتخابية بخفض الأسعار، رغم أن معظم خبراء الاقتصاد يخشون أن تؤدي التعريفات الجمركية العديدة التي اقترحها ترامب إلى زيادة التكاليف مؤقتا على الأقل.
يأتي ذلك في حين من المقرر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، حيث من المرجح أن يسأل عن التضخم وتعامل المجلس معه.
رفع المجلس سعر الفائدة القياسي في عامي 2022 و2023 إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمان إلى 5.3% لمكافحة التضخم. ومع انخفاض التضخم بشكل كبير عن ذروته البالغة 9.1% في يونيو 2022، خفض سعر الفائدة إلى حوالي 4.3% في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة العام الماضي. وفي شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ أمس قال باول إن مجلس الاحتياط يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية في ظل استمرار التضخم المرتفع وسوق الوظائف القوية، مضيفاً أنه بعد خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالي ومع «استمرار الاقتصاد قويا، لا نحتاج إلى التعجل في تعديل موقف سياستنا النقدية».
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى