ملتقى يعرف بالنظم الجغرافية وبرامج التخطيط بتعليمية الداخلية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
ركز ملتقى تعزيز المعرفة الجغرافية، الذي ينظّمه قسم الإحصاء والمعلومات في دائرة التخطيط والتطوير بتعليمية الداخلية على مدى ثلاثة أيام، على مناقشة عدد من أوراق العمل التي تهدف إلى تعزيز الفهم والمعرفة الجغرافية بين المشاركين، والتعرّف على برنامج التطوير العقاري والخيارات الإسكانية، إضافة إلى تعريف المشاركين بالنظام الوطني للسجل العقاري في سلطنة عمان وكيفية تحسين إجراءات تسجيل الملكية، ويستهدف البرنامج الموظفين والإداريين في تعليمية الداخلية، إلى جانب ممثلين من بعض المؤسسات ذات الاختصاص، مما يسهم في تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال اليوم الأول، تم تسليط الضوء على دور "جيو عمان" في استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وعرض مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى توفير خيارات إسكانية متنوعة تلبي احتياجات المجتمع.
ويُعد هذا البرنامج مساهمًا في رفع مستوى الوعي حول أهمية السجل العقاري وكيفية استخدامه بكفاءة، كما يعكس الجهود المبذولة في تحسين بنية التخطيط العمراني وتوفير حلول إسكانية تلبي احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الملتقى برنامج "الجغرافي الصغير" الموجه للطلبة في المرحلة الدراسية (5-7)، والذي يهدف إلى تطوير مهاراتهم الجغرافية وتنمية وعيهم بالبيئة المحيطة من خلال أساليب تعليمية تفاعلية وممتعة، تسهم في تبسيط مفاهيم الجغرافيا وتعليم الطلبة كيفية قراءة الخرائط وفهم المعالم الجغرافية، بالإضافة إلى استخدام أدوات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) من خلال الأنشطة العملية، وذلك حتى يتمكن الطلبة من تعلم أساسيات الجغرافيا وتنمية التفكير التحليلي من خلال تحليل البيانات الجغرافية بشكل بسيط وفعّال.
وتشمل الفعاليات برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى تدريب الطلبة في الصفوف من (8-11) على استخدام برنامج "جوجل إيرث" في البحث والرسم وتحديد المواقع، وتشكيل الظواهر الجغرافية بصورة ثلاثية الأبعاد، وذلك في المختبر التقني بدائرة تقنية المعلومات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية