تخفيف الأعباء المالية.. الحكومة تزف أخبارا سارة لـ المستثمرين
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع القطاعات ستستفيد من سياسة تخفيف الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين، دون أي استثناءات.
وأشار إلى أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات التي تلقت الحكومة بشأنها شكاوى متكررة، نظرًا لتعدد جهات التحصيل وارتفاع رسوم التراخيص وتجديدها، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة لمستوى جودة الخدمة والاشتراطات الصحية.
وخلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أوضح الحمصاني أنه سيتم طرح إطار تشريعي جديد قريبًا، يحدد الرسوم التي يجب فرضها وتلك التي يجب إلغاؤها، مع انتظار اعتماد البرلمان لهذا الإطار.
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن سياسة الدولة ترتكز على دعم القطاع الخاص، حيث تصب جميع الإصلاحات الاقتصادية في هذا الاتجاه، مضيفًا أن هناك أعباء ناتجة عن الإصلاح الاقتصادي، إلا أن العوائد والفوائد المتوقعة كبيرة للغاية.
وأشار إلى أن التقارير الدولية تعكس توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، وهو ما يؤكد حجم الإنجازات في هذا الصدد. كما شدد على أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، والعمل على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، بهدف تعزيز الاستثمار في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة مجلس الوزراء الحكومة قطاع السياحة المستثمرين محمد الحمصاني المزيد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "زراعة النواب" تناقش تقرير متابعة برنامج الحكومة للربع الأول من العام المالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
فتستكمل اللجنة خلالهم دراسة وتحليل الكتاب الوارد من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي (2024-2025) فيما يدخل ضمن اختصاص اللجنة.
كما تستكمل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد، عادل عامر، عصام ياسين، أشرف الشبراوى، هشام سعيد الجاهل، آمال عبدالحميد، أحمد العرجاوى، محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقى تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلًا عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.