رأس مال مصرف الرشيد يقفز من 2 مليار إلى 50: ما الأسباب الموجبة؟ وهل للتوقيت علاقة؟ -
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن المصرفي والمالي علاء الفهد، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، عن سبب زيادة رأس مال مصرف الرشيد بهذا التوقيت.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، ان " هذا الاجراء من ضمن الإصلاح الحكومي للسياسة المصرفية بتوسيع حجم المصارف ومشاركتها في التنمية الاقتصادية، فهناك سياسة اصلاح تنتهجها لحكومة مع البنك المركزي العراقي، بمعاونة شركات عالمية من أجل تطوير العمل المصرفي وزيادة فروع المصارف، ولهذا كان هناك الزام بزيادة رأس المال وفق متطلبات المرحلة".
وبين ان "اليوم راس المال (2) مليار دينار لا يتناسب مع الواقع الحالي، لما يمتلكه مصرف الرشيد من عدد فروع وعدد المساهمين، ولهذا زيادة رأس مال المصرف، سوف تسهم في تصنيف الوضع الحالي، وتسهم في الارتقاء بالواقع الحالي".
وأضاف المختص في الشأن المصرفي ان "هذه الزيادة هي بداية لإعادة هيكلة المصارف، خاصة مصرفي الرافدين والرشيد، وجعلها بمستوى يلبي طموح المرحلة الحالية، وتكون بمستوى التنمية وبمستوى حاجة الاقتصاد العراقي".
ووافق مجلس الوزراء الاتحادي، خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضي، على زيادة رأس مال مصرف الرشيد من 2 مليار دينار إلى 50 مليار دينار، من حساب احتياطي التوسعات للمصرف، على أن تتولى وزارة المالية العراقية أخذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة عن خطط طموحة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، وذلك بهدف تحويلها إلى مؤسسات مالية أكثر حداثة وكفاءة قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد العراقي المتنامي.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 13 كانون الثاني 2025 تأسيس مصرف جديد بالكامل، يعتمد على أحدث التقنيات المصرفية الرقمية، ويهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات، سواء داخل العراق أو خارجه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مصرف الرشید رأس مال
إقرأ أيضاً:
ماذا لو اغلقت المصارف والغيت البطاقة التموينية ؟
بقلم : عمر الناصر ..
ازمات سياسية متلاحقة وعقوبات اقتصادية محتملة لوحت بها الادارة الامريكية ، وصراعات شرق اوسطية وتغيير جيوسياسي في استراتيجية محور المقاومة، وطبقات مجتمعية انهكتها الانقسامات والصراعات السياسية والطائفية، ومحاولات خارجية لغرض الاخلال بالتوازن الاستراتيجي لبعض دول المنطقة ،واشارات واضحة لتهاوي وانخفاض باسعار النفط العالمية وعجز مالي يصل الى اكثر من ٥٠ مليار دولار وسط مخاوف تشير الى فرض عقوبات جديدة على المصارف العراقية البالغ عددها اكثر من ٤٤ مصرف محلي، كان لها دور كبير في اقراض وتمويل العجز المالي الحكومي سابقاً ، من المجحف تركها تصارع من اجل البقاء دون السماح باعطاء تبريرات منطقية تقنع بها الفيدرالي والخزانة الامريكي ، في ظل عدم وجود اي نوع من التخطيط الاستباقي الاستراتيجي لتذويب الازمات مع الاخيرة، او محاولة ايجاد نوافذ لتطبيق اتفاقات جديدة والتزامات مع البنك المركزي العراقي، في ظل توقعات محتملة بالتأثر الحتمي بتنامي خطر تنظيم الدولة “داعش” على الاقتصاد العراقي ، من جانب اخر ينبغي الاستعداد لما هو بعد قرار ترامب بشأن الغاء الاستثناء المتعلق بالغاز الايراني من العقوبات ، وماهي رؤية الدولة الاقليمية تجاه العراق التي كانت ترى سابقاً بضرورة بقاءه ضعيفاً وموحداً بنفس الوقت، تعصف به امواج عدم الاستقرار السياسي والامني لغرض افشال التجربة الديموقراطية التي مر عليها اكثر ٢٠ عام من التغيير.
ما تحدث به ترامب والنائب الأمريكي جو ويلسون تجاه العراق ودول المنطقة بفرض عقوبات اقتصادية يتعارض مع الحاجة الملحة لتمكين السيادة العراقية ، وللدعم امريكي في مجال التنويع الاقتصادي وتعظيم ايرادات الدخل القومي للدولة، مما يعني اننا أصبحنا امام مشكلة اضافية معقدة ومركبة اولها: ربما قد يحصل انكماش في الحالة المعيشية التي ستؤثر قطعاً على السوق والرواتب والمشاريع التنموية والبطاقة التموينية والسلة الغذائية التي تعتمد عليها الكثير من الطبقات المجتمعية المتوسطة والهشة والفقيرة، والثانية: اطلاق رصاصة الرحمة او دق المسمار الاخير في نعش الدينار العراقي والمصارف العراقية، مما يعني تأثر جميع مفاصل الدولة والبنية المجتمعية بتداعيات هذه الازمة والتي ستؤثر حتما جميع عناصر التنمية المستدامة ورجوع العراق الى عنق الزجاجة .
انتهى ..
خارج النص / تمكين السيادة سيجنب العراق ويلات الصراع في المنطقة .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية