جلسة لمجلس الأمن ومشاروات مغلقة حول اليمن وملامح أولية لمضمون النقاشات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
يعقد مجلس الأمن اليوم جلسته الشهرية المفتوحة حول اليمن، وسيقدم فيها المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرج إحاطة للأعضاء، بالإضافة لإحاطة أخرى من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر.
وقال موقع مجلس الأمن على الإنترنت في إيجاز للجلسة المتوقعة ترجم الموقع بوست إن التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط مستمرة في التأثير على الوضع الهش في اليمن.
وتوقع أن يدعو أعضاء المجلس الحوثيين إلى الاستمرار في تجنب الأعمال العدائية في البحر الأحمر، مشددين على أهمية حرية الملاحة في الحفاظ على الأمن البحري والتجارة، كما أشار إلى أن الأعضاء قد يركزون بشكل خاص على هذه النقطة في ضوء الإعلانات الأخيرة من كل من حماس وإسرائيل والتي تؤكد على هشاشة وقف إطلاق النار في غزة.
كما توقع التقرير أن يناقش أعضاء المجلس احتجاز جماعة الحوثي للموظفين الأممين، وكذلك إعلان الأمم المتحدة وقف عملياتها وبرامجها مؤقتا في محافظة صعدة، وسيطالبون بضرورة احترام سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والإنسانية ودعوة الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والإنسانية المتبقين.
وعلى الصعيد السياسي، من المرجح أن يتطرق المبعوث الأممي للتحديات التي لا تزال قائمة في إنشاء خريطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة لتعزيز العملية السياسية الشاملة في اليمن، وكذلك الإشارة للتطورات المزعزعة للاستقرار بما في ذلك احتجاز موظفي الأمم المتحدة، وتدويل الصراع اليمني، والخطاب التصعيدي.
وفي الجانب الإنساني من المتوقع أن يسلط أن تتطرق كلمة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى الوضع في اليمن، وسيسلط الضوء على احتياجات اليمنيين، بما في ذلك الأطفال البيئة الصعبة بشكل متزايد لتمويل المساعدات الإنسانية، وسيدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة في خطة الاستجابة الإنسانية التي تتطلب 2.47 مليار دولار.
ويشير الموقع الأممي إلى أن من المرجح أن يعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني الهش في اليمن، ويشددون على الحاجة إلى حشد المجتمع الدولي للتمويل من أجل تحسين الوضع.
كما قد يثير البعض المخاوف بشأن التخفيضات المحتملة لجهود المساعدات الإنسانية الوطنية، والتي من المرجح أن يكون لها عواقب وخيمة على استقرار اليمن والعمليات الإنسانية المنقذة للحياة في البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن جماعة الحوثي المبعوث الأممي اليمن الأمم المتحدة الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: حكومة بنغلادش السابقة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية
تقف حكومة بنغلادش السابقة وراء هجمات واسعة النطاق وممنهجة ارتُكبت بحق المتظاهرين العام الماضي بينما كانت تحاول البقاء في السلطة، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة، الأربعاء، محذرة من أن الانتهاكات ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
وقدّر تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حصيلة قتلى الحملة الأمنية للشرطة ضد المتظاهرين الذين نجحوا أخيراً في إطاحة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، بحوالي 1400 شخص سقطوا بين الأول من يوليو (تمّوز) و 15 أغسطس (آب) العام الماضي، وهي الفترة التي ركّز عليها التحقيق.
#Bangladesh: as many as 1,400 people may have been killed during last year’s protests, vast majority of whom were shot by security forces - finds @UNHumanRights report.
Accountability & justice are essential for national healing & the future of Bangladesh.
وأفادت الأمم المتحدة بأنه قبل إطاحة الشيخة حسينة في ثورة قادها الطلبة في أغسطس (آب) الماضي، أشرفت حكومتها على حملة أمنية ممنهجة استهدفت المتظاهرين وغيرهم وشملت "مئات عمليات القتل خارج نطاق القضاء".
وتحدث التقرير عن "مبررات منطقية للاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والسجن غيرها من الأعمال اللاإنسانية ارتُكبت".
وأضاف أن هذه الجرائم المفترضة التي ارتكبتها الحكومة وعناصر عنيفة في حزبها "رابطة عوامي" وأجهزة الأمن والاستخبارات البنغلادشية، كانت جزءاً من "هجوم واسع وممنهج ضد المتظاهرين وغيرهم من المدنيين... بهدف تحقيق (مسعى) الحكومة السابقة ضمان استمرارها في السلطة".
وتحدت حسينة (77 عاماً) التي فرت إلى الهند المجاورة مذكرة توقيف بحقها لتحاكم في بنغلادش بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأطلقت المفوضية مهمتها لتقصي الحقائق بناءاً على طلب الرئيس الموقت في بنغلادش محمد يونس، فأرسلت فريقاً يشمل محققين في مجال حقوق الإنسان وطبيبا شرعيا وخبير أسلحة إلى البلاد.
ويعتمد تحقيق، الأربعاء، بشكل أساسي على أكثر من 230 مقابلة سرية ومعمقة أجريت في بنغلادش وعبر الإنترنت مع ضحايا وشهود وقادة احتجاجات ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، فضلاً عن مراجعات لملفات طبية وصور وتسجيلات مصورة وغير ذلك من الوثائق.