تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الفريق القانوني للممثلة بلايك لايفلي أوامر استدعاء ضد مستشار العلاقات العامة في الأزمات جيد والاس، بالإضافة إلى شركات الاتصالات الكبرى وغيرها، وذلك في محاولة لجمع مزيد من الأدلة حول الحملة التي يُزعم أن جاستن بالدوني شنها لتشويه سمعتها.

 وقال محاميا لايفلي، مايك غوتليب وإسراء هدسون، في بيان: “لايفلي بدأت مرحلة التحقيق القانوني التي ستكشف عن الأشخاص والأساليب والتكتيكات التي تم استخدامها لتدمير وتشويه سمعتها وعائلتها على مدار العام الماضي.

سنحصل الآن على جميع “الإيصالات” التي، كما هو متوقع، لم نجدها على موقع براين فريدمان، وكما هو الحال مع لايفلي، ستأخذ هذه الإيصالات فرصتها في المحكمة".
وبراين فريدمان هو محامي بالدوني، الذي أنشأ موقعًا إلكترونيًا عامًا يتضمن الدعوى المعدلة التي رفعها بالدوني ضد بلايك لايفلي وزوجها رايان رينولدز، وتأتي أوامر الاستدعاء بعد أسبوع واحد فقط من إسقاط الفريق القانوني لايفلي طلبًا في تكساس لاستجواب والاس، الذي قد يتم إضافته إلى دعواهم القضائية في نيويورك ضد بالدوني وآخرين في المقابل، ورفع والاس دعوى تشهير من 11 صفحة ضد ليفلي، مما يجعله عرضة للتحقيق واستجوابه من قبل محاميها.

في بيان حول سبب استدعاء والاس، قال متحدث باسم لايفلي: “في الرسائل الداخلية الخاصة التي لم يتوقع فريق بالدوني أن يراها أحد، تفاخروا بأنهم، بفضل عمل جيد والاس، نجحوا في تحويل الأنظار إلى بلايك وضحكوا على مدى سهولة كراهية الناس للنساء، نحن نتطلع إلى التحقيق في نموذج عمل جيد والاس بالكامل ومعرفة ما كان يفعله أيضًا لصرف الانتباه عن الادعاءات الجادة المتعلقة بالتحرش الجنسي والانتقام التي قدمتها السيدة لايفلي، ويسعدنا أن نبدأ عملية التحقيق في هذه القضية”.

وتم إرسال أوامر استدعاء إلى AT&T وVerizon وT-Mobile وCloudflare Inc. وAOL كجزء من المعركة القانونية المستمرة المتعلقة بفيلم It Ends With Us.

 وعلق متحدث باسم لايفلي على استدعاء شركات الاتصالات قائلًا:“سجلات الهاتف الخاصة بجميع المتهمين ستكشف الشبكة الكاملة للأفراد الذين شاركوا في حملة التشهير ضد السيدة لايفلي، وستوفر هذه السجلات أدلة حاسمة لا جدال فيها حول هوية المتورطين، ومتى وأين وكيف تم تنفيذ مخطط الانتقام هذا”.

وأضاف: “سجلات الإنترنت ستُظهر دور أشخاص مختلفين قد يكونون لاعبين رئيسيين في الانتقام الرقمي”، وتخطط لايفلي لتقديم دعوى قضائية معدلة ضد جاستن بالدوني وشريكه في Wayfarer، جيمي هيث، إلى جانب جينيفر أبيل (المتحدثة باسم بالدوني) وميليسا ناثان (الخبيرة في إدارة الأزمات)، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، وكانت لايفلي قد طلبت تمديد الموعد النهائي لتقديم الدعوى إلى 5 مارس، لكن المحكمة منحتها فقط 4 أيام إضافية، مما يجعل الموعد الجديد 18 فبراير بدلًا من 14 فبراير.

رد محامي بالدوني، براين فريدمان، على أوامر الاستدعاء قائلًا في بيان لـهوليوود ريبورتر (THR): “أوامر الاستدعاء جزء عادي من العملية القضائية  لكن ما هو غير عادي هو ما تحاول مجموعة لايفلي الحصول عليه، إنهم يطلبون كل مكالمة، وكل رسالة نصية، وكل سجل بيانات، وحتى معلومات الموقع الجغرافي في الوقت الفعلي للأشهر الـ30 الماضية، بغض النظر عن المرسل أو المستلم أو الموضوع، وهذه محاولة يائسة للعثور على أي دليل يدعم مزاعمهم الزائفة، لكنهم لن يجدوا شيئًا”.

وتعود بداية النزاع عندما رفعت بلايك لايفلي دعوى قضائية في 31 ديسمبر 2024 أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من نيويورك ضد بالدوني وشركائه، متهمة إياه بـالتحرش الجنسي، كما اتهمته هو ومساعديه بتدبير حملة لتشويه سمعتها، وبعد ذلك بأسابيع، رفع بالدوني دعوى مضادة ضد لايفلي وزوجها رايان رينولدز، مدعيًا أنهما أطلقا حملة لتشويه سمعته، كما رفع بالدوني دعوى تشهير ضد صحيفة نيويورك تايمز بسبب مقال نشرته في ديسمبر حول القضية.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في مارس 2026.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جاستن بالدوني هوليوود

إقرأ أيضاً:

WP: التحقيقات لم تعثر على أدلة حول مزاعم إدارة ترامب بحق الطالبة التركية

قالت صحيفة واشنطن بوست إن السلطات الأمريكية، لم تعثر على أدلة أن الطالبة التركية روميسا أوزتورك، التي تدرس الدكتوراه في جامعة تافتس، تربطها بأي "أنشطة معادية للسامية".

وأشارت في تقرير ترجمته "عربي21" مذكرة داخلية أعدت قبل أيام من اعتقال أوزتورك من قبل عملاء وكالة الهجرة والجمارك تمهيدا لترحيلها، تثير أسئلة حول مزاعم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن دعمها لحركة حماس.

وأكدت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة "لم تقدم أدلة تشير إلى أن أوزتورك شاركت في أنشطة معادية للسامية أو أدلت بتصريحات علنية تدعم منظمة إرهابية، كما زعمت إدارة ترامب".

وبحسب الصحيفة، فإن وزير الخارجية ماركو روبيو لم يكن يملك ما يكفي من أدلة لإلغاء تأشيرة أوزتورك، رغم أن القانون يتيح له صلاحية استخدام تقديره لحماية مصالح الولايات المتحدة. وتشير المذكرة، التي أعدها مكتب تابع للوزارة، إلى شكوك تحيط بالاتهامات العلنية التي استخدمتها الإدارة لتبرير ترحيل الطالبة.

وزارة الأمن الداخلي بدورها قالت إن أوزتورك شاركت في أنشطة "دعما لحماس"، لكن أيا من الوزارة أو الادعاء العام لم يقدما أدلة تثبت هذا الادعاء.

وترى الصحيفة أن إلغاء تأشيرة أوزتورك كان جزءا من حملة أوسع شنتها إدارة ترامب على الطلاب والباحثين الأجانب، وشملت إلغاء مئات التأشيرات. وتم اعتقال أوزتورك في 25 آذار أثناء توجهها لتناول الإفطار مع صديقاتها في رمضان، وانتشر فيديو يوثق اعتقالها على منصات التواصل.

وتعرضت أوزتورك، البالغة من العمر 30 عاما، للاستهداف بسبب مشاركتها في مقال ينتقد موقف الجامعة من العدوان على غزة، ومن المتوقع أن تعقد جلسة استماع في قضيتها اليوم الإثنين في ولاية فيرمونت.



محامو أوزتورك يؤكدون أن ترحيلها يمثل انتهاكا لحرية التعبير، وهي قيمة أساسية في الولايات المتحدة. وعند سؤال وزارة الخارجية عن المذكرة، رفضت التعليق بحجة أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

أما وزارة الأمن الوطني، التي أوصت بإلغاء التأشيرة، فلم تقدم تعليقا. وقد اعتمدت في توصيتها على بند في قانون الهجرة يسمح بترحيل أي أجنبي إذا رأت الخارجية أن وجوده قد يسبب "عواقب سياسية سلبية" للبلاد، بحسب مذكرة أرسلتها الوزارة إلى الخارجية قبل توقيف أوزتورك.

وتفيد المذكرة، التي وقعها مسؤول بارز في وزارة الأمن الوطني، بأن أوزتورك شاركت في نشاطات اعتبرت "معادية لإسرائيل" عقب وشاركت في كتابة مقال طالب جامعة تافتس بسحب استثماراتها من شركات على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاحتلال.

رغم ذلك، لم تعثر وزارة الخارجية، ولا تحقيقات الأمن الوطني والهجرة، على أي دليل يشير إلى أن أوزتورك أدلت بتصريحات تدعم الإرهاب أو انخرطت في نشاطات معادية للسامية. كما أن البحث في قواعد البيانات الحكومية لم يظهر أي صلة لها بالإرهاب. لكن الوزارة رأت أن بالإمكان ترحيلها استنادا إلى سلطة تقديرية أخرى ضمن قانون الهجرة.

محللون قانونيون أشاروا إلى أن هذه السلطة لا تتطلب تقديم مبررات أو أدلة، على عكس السلطة الأولى التي كانت تحتاج إلى تفسير واضح ومسوغ قانوني. وقالت محامية الهجرة سولماز تقوي إن ترحيل أوزتورك تم دون الحاجة إلى إثبات أو تبرير مفصل.

وفي مذكرة منفصلة بتاريخ 21 آذار/مارس، أخبرت وزارة الخارجية نظيرتها في الأمن الوطني أنه تمت المصادقة على إلغاء تأشيرة أوزتورك بناء على السلطة التقديرية للوزير، مع التوصية بعدم إبلاغ الطالبة بالأمر.

ماركو روبيو أشار عند سؤاله عن القضية إلى أن أسباب الترحيل تتجاوز مجرد كتابة مقال رأي، وادعى أنها انخرطت في أنشطة مثل تخريب الحرم الجامعي ومضايقة الطلاب واحتلال المباني، دون أن يقدم أدلة على مشاركتها في احتجاجات جامعة تافتس.

مقالات مشابهة

  • عضو البرلمان الأوروبي السابق مايـك والاس : اليمن يطبق القانون الدولي في عمليـاته الـمـساندة للفلسطينيين
  • مصر: قرار عاجل في واقعة “بنت المستشار” المثيرة للجدل
  • WP: التحقيقات لم تعثر على أدلة حول مزاعم إدارة ترامب بحق الطالبة التركية
  • استدعاء 8 لاعبين من العميد لمنتخب أقل من 20 سنة
  • الشرطي تستدعي للتحقيق عضوا بمجلس جماعة الرباط كان معارضا لعمليات الهدم بالعاصمة
  • بنغلاديش.. مذكرة اعتقال لبرلمانية بريطانية بعد مزاعم أرض دكا وصلتها بـحسينة
  • التجارة تستدعي 17,892 مركبة هيونداي لخلل خطير
  • التجارة تستدعي 17,892 مركبة هيونداي
  • الـعـضـو الإيـرلـنـدي الـسـابـق فـي البرلـماـن الأوروبـي مايـك والاس لـــ “الثورة “: اليمن يطبق القانون الدولي في عــملـيـاتـه الـمـســـانـــــدة للفلسطينيين
  • «سنتكوم»: مزاعم «الحوثيين» بضرب حاملة «ترومان» ادعاءات فارغة