كينيا – ارتفع عدد السيارات الكهربائية في كينيا بنسبة 1000 % خلال عامين، ما يعكس الانتقال السريع للبلاد نحو وسائل نقل أكثر صداقة للبيئة.

وقد سُجلت في كينيا 7794 سيارة كهربائية نهاية العام الماضي مقابل 796 سيارة عادية في 2022، الأمر الذي يُظهر تزايد شعبية السيارات الكهربائية بفضل انخفاض تكاليف تشغيلها وكونها صديقة للبيئة، مما يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة التغيرات المناخية.

وقالت وكالة “بلومبرغ” للأنباء إن الحوافز التي قدمتها الحكومة في قانون الضرائب لعام 2023، والتي شملت إعفاء السيارات الكهربائية وبطارياتها من ضريبة القيمة المضافة، ساهمت إلى حد بعيد في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية.

في الوقت نفسه تدرس الحكومة الكينية حاليا تقديم حوافز جديدة للشركات التي تنتج 150 سيارة كهربائية على الأقل لتشجيع التصنيع المحلي لهذه السيارات.

ويتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية عام 2025 حصة 5% من إجمالي السيارات في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن الدراجات النارية الكهربائية تشكل الحصة الأكبر من السيارات الكهربائية في البلاد.

وتستخدم بعض الشركات والمشاريع الناشئة على نطاق واسع حافلات صديقة للبيئة ضمن وسائل النقل العام. نتيجة لذلك، يزداد استهلاك الكهرباء في البلاد، مما يؤثر إيجابا على شركة الكهرباء الكينية “Kenya Power”.

المصدر: بلومبرغ

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يتلقى طلبا رسميا من كينيا لبرنامج تمويل جديد

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، أنه تلقى طلبًا رسميًا من السلطات الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.. مشيرا إلى أنه سيتواصل مع نيروبي للاتفاق في هذا الصدد.

وذكر الصندوق، في بيان له، أنه لن يُستكمل المراجعة التاسعة لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين.. ولم يُحدد نوع البرنامج الذي تسعى كينيا للحصول عليه.

وتسعى الحكومة الكينية جاهدةً للحصول على تمويل جديد، وذلك بعد أن أجبرتها الاحتجاجات الدامية العام الماضي على التخلي عن خطة لزيادة الإيرادات عبر زيادات ضريبية فيما صرح وزير المالية الكيني جون مبادي الشهر الماضي بأن البرنامج سيكون برنامجًا تمويليًا.

وكان الرئيس الكيني وليام روتو، قد اضطر إلى إلغاء زيادات ضريبية تجاوزت 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو الماضي بعدما شهدت البلاد تظاهرات عديدة، أدت إلى سقوط ضحايا وإيجاد أكبر أزمة خلال فترة رئاسته.

وتُظهر بيانات وزارة المالية، أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغ 65.7% بحلول يونيو من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يُعتبر معدلًا مستدامًا.

وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح، بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.

اقرأ أيضاًرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة

لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار

صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات

مقالات مشابهة

  • كينيا وصندوق النقد يبدآن محادثات بشأن برنامج تمويل جديد
  • صندوق النقد يتلقى طلبا رسميا من كينيا لبرنامج تمويل جديد
  • تقرير: الشمس والرياح توفر فرصًا هائلة لشمال إفريقيا لكن الانقسامات تعرقل التقدم
  • «أبوظبي للتنقل» يحوّل خدمة «الحافلة 65» إلى صديقة للبيئة
  • التحويلات المالية بين الأفراد عبر الهاتف تُحقق قفزة هائلة في 2024
  • العراق وتركيا يتفقان على زيادة الطاقة الكهربائية لـ 600 ميغاواط ‏
  • "أبوظبي للتنقل" تحول خدمة حافلات إلى صديقة للبيئة
  • ضربة لصناعة الشاي الكينية.. السودان يغلق أبوابه وخسائر بالمليارات
  • ثورة في عالم السيارات: سيارة جديدة من تويوتا لا تحتاج بنزين أو كهرباء
  • السودان يحظر جميع المنتجات الواردة من كينيا