المركز التكنولوجي ببورسعيد يتصدر محافظات الجمهورية في التعامل مع شكاوى المواطنين
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
حقق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة بورسعيد إنجازًا متميزًا في سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع شكاوى المواطنين خلال شهر يناير 2025، وفقًا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
وجاءت بورسعيد ضمن 9 محافظات تعاملت مع 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات على مستوى الجمهورية، مما يعكس كفاءة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حل مشكلات المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم.
وأشار التقرير إلى أن الشكاوى التي تلقتها المحافظة تنوعت بين مجالات الإسكان والمرافق والخدمات العامة، وتم التعامل معها بكفاءة لضمان تحقيق أفضل استجابات ممكنة للمواطنين.
يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التواصل المباشر معهم لضمان تحقيق رضاهم ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
أشاد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، بجهود محافظة بورسعيد، مؤكدًا أنها حققت نسب إنجاز متميزة ضمن 9 محافظات، مما يعكس التزامها بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتعظيم جهود تلقي ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها بفعالية.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية أننا نعمل على تحليل مضمون الشكاوى واستخلاص النتائج للمساهمة في إزالة أسبابها، لضمان عدم تكرار المشكلات.
من جانبها، أكدت رشا الحمامي، مديرة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة بورسعيد، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة السريعة لمشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.
وأضافت الحمامي أن المركز يعمل بتنسيق كامل مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة، بما في ذلك قطاعات الإسكان، الكهرباء، المياه، والصرف الصحي، لضمان حل المشكلات بشكل جذري والحد من تكرارها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خدمة المواطنين محافظة بورسعيد شكاوى المواطنين المركز التكنولوجي يناير 2025
إقرأ أيضاً:
لقجع: التسوية الطوعية أعادت الثقة الكاملة للمواطنين في التعامل مع الإدارة
زنقة20ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن ما حققته عملية التسوية الطوعية من رقم 125 مليار درهم، يؤكد أن المالكين لهذه الأموال من المواطنين المغاربة لديهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائيين، وفي المسؤولين والحكومة.
وتابع لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن ” هذه المبالغ هي أموال الناس ونحن حددنا في قانون المالية أن نأخذ منها 5 في المائة كمبلغ للتسوية، لأنه لو أخضعناها للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات سنكون أمام أرقام أخرى هي 20 أو 35 في المائة”.
واعتبر أن هذا الإجراء سيعيد الثقة الكاملة للمواطنين في التعامل مع الإدارة والتزاماتها، وهذه الثقة هي التي ستمكن المغرب من أكثر من 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام، تضخ في الاقتصاد الوطني، وفي مختلف مسارات الاستثمارات.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى