حاجة ملحة للمؤتمر الوطني الفلسطيني.. قيادة وطنية موحدة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
في وقتٍ حساس ومفصلي من تاريخ الشعب الفلسطيني، يشهد العالم حدثًا بالغ الأهمية في الدوحة بعد أيام قليلة، وهو انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني تحت مظلة "إصلاح منظمة التحرير وقيادة موحدة للشعب الفلسطيني". هذا المؤتمر يأتي في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الصفوف الفلسطينية، لتكون قوة واحدة قادرة على مواجهة الصعوبات والتهديدات التي تواجه الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ويشمل ذلك الاحتلال الإسرائيلي، والأطماع الأمريكية في المنطقة، وأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
إن الحقيقة التي لا بد أن يدركها الجميع هي أن تحقيق التحرير لن يتم إلا من خلال موقف فلسطيني موحد وصلب ضد كل إملاءات التخلي والخذلان، وضد أي محاولة لتصفية قضيتنا أو تشتيتها.يتبنى المؤتمر الوطني الفلسطيني رؤية تتبلور حول إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بما يتناسب مع التغيرات التي شهدها الواقع الفلسطيني، ويضع نصب عينيه هدفًا رئيسًا وهو توحيد القوى الفلسطينية المختلفة، سواء كانت من الداخل أو من الخارج. ويستهدف المؤتمر بناء إطار موحد يعكس تطلعات جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، ويعزز من تمثيلهم على مختلف الأصعدة.
من ناحية أخرى، هناك مشروع آخر يمثله "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، الذي دافع وما يزال يدافع عن حقوق فلسطينيي الشتات، مؤكدًا ضرورة أن يكون لهم تمثيل فعال في الهيئات الوطنية الفلسطينية. هذا المؤتمر يرى أن فلسطينيي الخارج يجب أن يكونوا جزءًا أساسيًّا في صناعة القرار الفلسطيني، لا من خلال الحق في التمثيل فقط، ولكن أيضًا من خلال الوقوف خلف المقاومة بوصفها حقًّا شرعيًّا لشعبنا، ودعم مساعي التحرير. هذا المشروع الذي بدأ في 2017 له ثوابت راسخة، وهو يؤكد أن المقاومة الشعبية والمسلحة هي السبيل لتحقيق الأهداف الوطنية، وأن التشتت الجغرافي يجب ألا يعرقل التضافر الفلسطيني في سبيل التحرير.
قد يظن بعض الناس أن هذين المشروعين يشكلان تباينًا أو تعارضًا، إلا أن الحقيقة خلاف ذلك. فكلا المشروعين يتكاملان، ويخدمان الهدف الأسمى: وحدة الصف الفلسطيني في الداخل والخارج. فالمؤتمر الوطني الفلسطيني في الدوحة يعكس الحاجة الملحة للتنسيق بين الفصائل والجهات الفلسطينية كافة، من أجل بناء قيادة موحدة تمثل الجميع وتكون قادرة على مواجهة العقبات السياسية والدبلوماسية، مع تعزيز وتنسيق العلاقة بين الداخل والخارج. في حين أن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" يضع نصب عينيه تمثيل فلسطينيي الشتات، وتوثيق الروابط بينهم وبين فلسطين، مع تعزيز موقفهم بوصفه جزءًا لا يتجزأ من المعركة الوطنية، التي تشمل كل فلسطيني في أي مكان.
نحن بحاجة إلى قيادة موحدة تنبثق من إرادة شعبية حقيقية، تشمل الجميع وتستجيب لتطلعات الفلسطينيين في كل مكان، سواء في الداخل أو في الخارج.في ظل تجاهل السلطة وقيادة منظمة التحرير الحالية لنداءات التوحيد والتنسيق بين القوى الفلسطينية، التي تعكس ضعفًا واضحًا في الاستجابة للحاجة الماسة لإصلاح الداخل الفلسطيني، يصبح من الضروري إرساء الأسس المناسبة للتعاون بين مختلف المشاريع الفلسطينية. هذا يأتي على الرغم من المحاولات المستمرة للإدارة الأمريكية ومواقف ترامب المتساهلة مع الاحتلال، والراعية له أيضًا، ويشمل ذلك الدعم الأعمى للمشاريع الاستيطانية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لوجودنا الفلسطيني.
إذن لا بد من التعاون بين هذه المشاريع المتوازية والسعي لأن تكون متكاملة لا متعارضة، بل يجب أن تكون خطوة واحدة نحو توحيد الشعب الفلسطيني. فإن الجميع يعي أن المواقف الوطنية الفلسطينية يجب أن تكون موحدة في إطار مواجهة الاحتلال والتهديدات التي تستهدف القضية الفلسطينية. “إصلاح منظمة التحرير وقيادة موحدة” ليس مجرد شعار، بل هو ضرورة وطنية. و”المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” يمثل هو الآخر ركيزة من الركائز الأساسية في عملية المقاومة الوطنية. نحن بحاجة لتنسيق المواقف وتعزيز الوحدة الوطنية التي تنبع من هذا التوجه الثابت.
إن الحقيقة التي لا بد أن يدركها الجميع هي أن تحقيق التحرير لن يتم إلا من خلال موقف فلسطيني موحد وصلب ضد كل إملاءات التخلي والخذلان، وضد أي محاولة لتصفية قضيتنا أو تشتيتها. نحن بحاجة إلى قيادة موحدة تنبثق من إرادة شعبية حقيقية، تشمل الجميع وتستجيب لتطلعات الفلسطينيين في كل مكان، سواء في الداخل أو في الخارج. لا بد أن يكون لدينا موقف واحد، قوي وراسخ، يؤكد تمسكنا بحقوقنا الوطنية والشرعية، ويقف في وجه أي محاولة لتقويضها. من خلال توحيد الصفوف، سنتمكن من تجاوز كل الصعوبات والتهديدات التي تحيط بنا، وسنستطيع أن نحقق الهدف الذي طالما حلمنا به: تحرير فلسطين بأسرها من الاحتلال، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطيني المؤتمر فلسطين قطر مؤتمر سياسة رأي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة رياضة رياضة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوطنی الفلسطینی الشعب الفلسطینی منظمة التحریر الفلسطینی فی قیادة موحدة أی محاولة فی الداخل ا من خلال
إقرأ أيضاً:
المكتب الوطني للإعلام يؤكد ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والسياسات الوطنية
أكد المكتب الوطني للإعلام على أهمية التزام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات الدولة ونهجها القائم على الاحترام والتسامح والتعايش. جاء ذلك في بيان رسمي شدد فيه المكتب على ضرورة مراعاة الضوابط الأخلاقية والقانونية عند استخدام المنصات الرقمية، وضرورة الامتناع عن نشر أي محتوى قد يتضمن إساءة أو انتقاصاً من الثوابت والرموز الوطنية، أو الشخصيات العامة، أو الدول الشقيقة والصديقة ومجتمعاتها. وشدد البيان على أن المكتب وبالتعاون مع الجهات المعنية سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه التوجيهات، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تعزز مناخ الاحترام المتبادل. كما أشار البيان إلى أن نشر معلومات مضللة، أو خطاب يحض على الكراهية، أو التشهير بالآخرين، سواء بصريح العبارة أو بالتلميح أو بالإشارة أو ضمنياً، يعتبر من المخالفات التي ستواجه بعقوبات قانونية صارمة. وشدد البيان على أن الجميع مسؤولون عن الحفاظ على السمعة الطيبة لدولة الإمارات، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأبناء الوطن، عندما أشار سموه إلى أنهم سفراء لدولة الإمارات وأن عليهم ترسيخ سمعتها الطيبة وإعطاء صورة إيجابية عن الدولة بعلمهم وتربيتهم الحسنة وحسهم وانتمائهم الوطني، قائلاً سموه: «كل أمر تفعله إيجاباً أو سلباً، يعكس هويّتك الإماراتية، لذا كلنا مسؤولون لخلق سمعة طيبة لهذا البلد، لأنّكم كلكم راع، وكلكم راع للحفاظ على تلك السمعة». ودعا المكتب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية في المحتوى الذي يتم نشره أو تداوله عبر مختلف المنصات. وأشار المكتب إلى استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لرصد أي مخالفات عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. كما دعا الأفراد إلى الإبلاغ عن أي محتوى مخالف أو مسيء عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على بيئة إعلامية رقمية تتسم بالمسؤولية والمصداقية. وحث المكتب الوطني للإعلام، رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التخلق بأخلاق قيادتنا الرشيدة التي تضرب المثل في التواضع والأخلاق العالية، منوهاً بأن سلوك أبناء الوطن الفردي يجب أن يتسق مع رؤية القيادة الهادفة للتمسك بعاداتنا وقيمنا الأصيلة. كما دعا المكتب إلى التمسك بالأطر العامة المميزة للشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والمتمثلة في شخصية تمثل صورة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس، شخصية تعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلته الإمارات، شخصية تبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء في الحديث، شخصية تقدر الكلمة الطيبة.. والصورة الجميلة.. والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات، شخصية نافعة للآخرين بالمعلومة وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن.