منها رفع الحد الأدني للأجور 50%.. كيف شكل السيسي حياة البسطاء في 2024؟!
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
في شهر فبراير 2024، صدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيه أكبر حزمة اجتماعية للحماية الاجتماعية للمواطنين، للتخفيف من أعباء المواطن المعيشية ومساعدة المواطنين على تخطى الأزمة الاقتصادية التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري بعد فترة وباء كورونا وتبعاته من زيادة في معدلات التضخم بشكل كبير، قبل أن تتخذ الحكومة قرارا جريئا بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتضمنت قرارات الحزمة الاجتماعية زيادة في الأجور تخص «المعاشات، وأجور العاملين بالدولة في القطاعين الخاص والعام، وعلاوات مالية».
الحزمة الاجتماعية من الرئيس السيسي في عام 2024 (تفاصيل)
زيادة الحد الأدنى للأجور في الحزمة الاجتماعية لعام 2024كما قرر الرئيس رفع العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 لـ 1200 جنيه وفقا للدرجة الوظيفية.
وتقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف شهريًا.
كما خصص الرئيس السيسي، 15% زيادة مالية في أموال المعاشات لحوالي 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليون جنيها.
وتضمنت الحزمة زيادة في معاشات «تكافل وكرامة»، وصلت لـ 15%، كلفت الدولة حوالي 5.5 مليار جنيه، لتكون حجم الزيادة 55% من قيمة المعاش، بالإضافة لتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025.
الإعفاء الضريبي في الحزمة الاجتماعية لعام 2024وقرر الرئيس في الحزمة الاجتماعية لعام 2024 رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين للدولة بالحكومة والقطاع الخاص بنسبة 33%، لتتراوح من 45 ألف جنيه، لـ60 ألف جنيه.
كما تضمنت الحزمة تطبيق زيادة وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة الوطنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
كما تقرر تطبيق حافز إضافي يبدأ من 5000 ألاف جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.
تعيينات جديدة ضمن الحزمة الاجتماعية لعام 2024وخصصت الدولة مبلغ 6 مليار جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية، والمعلمين، والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
قطاع الأطباء والتدريس في الحزمة الاجتماعية في 2024وتقرر في الحزمة الاجتماعية التي اعتمدها الرئيس السيسي في عام 2024 تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
كما تقرر تخصيص 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين للتعليم قبل الجامعي تتراوح من 325 جنيه لـ 475 جنيها.
و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 30 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب 100% في بدل السهر والمبيت.
اقرأ أيضاًمدبولي: إعداد قوانين الحزمة الاجتماعية الجديدة لإقرارها من البرلمان أول أكتوبر
الحمصاني: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان
بشرى سارة من متحدث «الحكومة» بشأن حزمة الحماية الاجتماعية.. زيادة المرتبات والمعاشات والعلاوة (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السيسي الرئيس السيسي القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور الحماية الاجتماعية زيادة المعاشات رفع الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور رفع الأجور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الأجور زيادة المرتبات قرارات الرئيس السيسي رفع المعاشات زيادة مرتبات الموظفين الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن القرارات الاقتصادية قرار الحد الأدنى للأجور حزمة اجتماعية عاجلة قرارات الرئيس اليوم قرارات الحماية الاجتماعية الحد الأدنى للأجور في مصر زيادة مرتبات المعلمين السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2024 قرار الحد الأدنى للأجور السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية