منها رفع الحد الأدني للأجور 50%.. كيف شكل السيسي حياة البسطاء في 2024؟!
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
في شهر فبراير 2024، صدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيه أكبر حزمة اجتماعية للحماية الاجتماعية للمواطنين، للتخفيف من أعباء المواطن المعيشية ومساعدة المواطنين على تخطى الأزمة الاقتصادية التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري بعد فترة وباء كورونا وتبعاته من زيادة في معدلات التضخم بشكل كبير، قبل أن تتخذ الحكومة قرارا جريئا بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتضمنت قرارات الحزمة الاجتماعية زيادة في الأجور تخص «المعاشات، وأجور العاملين بالدولة في القطاعين الخاص والعام، وعلاوات مالية».
الحزمة الاجتماعية من الرئيس السيسي في عام 2024 (تفاصيل)
زيادة الحد الأدنى للأجور في الحزمة الاجتماعية لعام 2024كما قرر الرئيس رفع العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 لـ 1200 جنيه وفقا للدرجة الوظيفية.
وتقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف شهريًا.
كما خصص الرئيس السيسي، 15% زيادة مالية في أموال المعاشات لحوالي 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليون جنيها.
وتضمنت الحزمة زيادة في معاشات «تكافل وكرامة»، وصلت لـ 15%، كلفت الدولة حوالي 5.5 مليار جنيه، لتكون حجم الزيادة 55% من قيمة المعاش، بالإضافة لتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025.
الإعفاء الضريبي في الحزمة الاجتماعية لعام 2024وقرر الرئيس في الحزمة الاجتماعية لعام 2024 رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين للدولة بالحكومة والقطاع الخاص بنسبة 33%، لتتراوح من 45 ألف جنيه، لـ60 ألف جنيه.
كما تضمنت الحزمة تطبيق زيادة وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة الوطنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
كما تقرر تطبيق حافز إضافي يبدأ من 5000 ألاف جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.
تعيينات جديدة ضمن الحزمة الاجتماعية لعام 2024وخصصت الدولة مبلغ 6 مليار جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية، والمعلمين، والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
قطاع الأطباء والتدريس في الحزمة الاجتماعية في 2024وتقرر في الحزمة الاجتماعية التي اعتمدها الرئيس السيسي في عام 2024 تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
كما تقرر تخصيص 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين للتعليم قبل الجامعي تتراوح من 325 جنيه لـ 475 جنيها.
و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 30 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب 100% في بدل السهر والمبيت.
اقرأ أيضاًمدبولي: إعداد قوانين الحزمة الاجتماعية الجديدة لإقرارها من البرلمان أول أكتوبر
الحمصاني: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان
بشرى سارة من متحدث «الحكومة» بشأن حزمة الحماية الاجتماعية.. زيادة المرتبات والمعاشات والعلاوة (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السيسي الرئيس السيسي القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور الحماية الاجتماعية زيادة المعاشات رفع الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور رفع الأجور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الأجور زيادة المرتبات قرارات الرئيس السيسي رفع المعاشات زيادة مرتبات الموظفين الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن القرارات الاقتصادية قرار الحد الأدنى للأجور حزمة اجتماعية عاجلة قرارات الرئيس اليوم قرارات الحماية الاجتماعية الحد الأدنى للأجور في مصر زيادة مرتبات المعلمين السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2024 قرار الحد الأدنى للأجور السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025