تخطو الجزائر والنيجر ونيجيريا خطوة جديدة في مسار تسريع إنجاز "مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء" بتوقيع اتفاقية تشمل عقدا خاصا بتحيين دراسة جدوى المشروع، وترتيبات أخرى.

وأبدى وزراء الطاقة في الدول الثلاث التزامهم بالمساهمة في وضع هذا المشروع التكاملي حيز التنفيذ سريعا كونه مشروعا مفيدا لشعوب بلدانهم.

وتعول البلدان الأفريقية الثلاث كثيرا على هذا المشروع الذي يمنح القارة الأفريقية مكانة محورية في سوق الطاقة العالمي.

ما خط الأنبوب العابر للصحراء؟

خط الأنبوب العابر للصحراء هو مشروع ضخم وإستراتيجي يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر.

وحسب التقديرات المالية التي أعدت لإطلاقه سنة 2009 تبلغ تكلفة المشروع 10 مليارات دولار، في وقت لم يعلن عن تكلفته الجديدة.

ويهدف خط الأنبوب العابر للصحراء إلى نقل ما بين 20 مليار و30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز من نيجيريا.

ما الامتداد الجغرافي للأنبوب العابر للصحراء؟

يمتد أنبوب الغاز العابر للصحراء على طول 4128 كيلومترا منها 1037 كيلومترا داخل الأراضي النيجيرية و841 كيلومترا في النيجر و2310 كيلومترات في الجزائر حيث سيربط حقول الغاز بنيجيريا (انطلاقا من واري بنهر النيجر) بالحدود الجزائرية وصولا إلى الشبكة الجزائرية ومنه تسويق الغاز النيجيري لا سيما في الأسواق الأوروبية عبر خط أنابيب ميدغاز وترانسميد.

إعلان

ويؤكد خبير الطاقة، أحمد طرطار، أنه من الناحيتين الجغرافية والاقتصادية، يجسد هذا المشروع تجمعًا لعدة دول أفريقية تمتلك موارد غنية في إنتاج الطاقة الأحفورية، مما يسهم في تحقيق نوع من التوازن الإقليمي، ويعزز التعاون بين هذه الدول.

خط الأنبوب العابر للصحراء مشروع إستراتيجي يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر
(وزارة الطاقة الجزائرية) ما عائدات المشروع؟

أكد طرطار للجزيرة نت، أن هذا المشروع يُعد واعدًا نظرا للفوائد الجمّة التي ستجنيها الدول الثلاث المعنية. فمن جهة، ستتمكن نيجيريا من تصدير الغاز إلى أوروبا، ومن جهة أخرى، ستستفيد الجزائر والنيجر من مرور هذا الأنبوب عبر أراضيهما، مما يتيح لهما فرض رسوم عبور والاستفادة من عمليات الصيانة والمراقبة والمتابعة، إضافة إلى توفير فرص عمل لمختلف الكوادر في هذا المجال. وعندئذٍ، تكتمل الصورة بين الدول الثلاث.

وأشار إلى العوائد الاقتصادية التي ستعود بالدرجة الأولى على نيجيريا، كون المشروع وسيلة فعالة لنقل الغاز من هناك إلى أوروبا، لينعكس إيجابًا على الجزائر والنيجر، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هذا المحور الإقليمي المهم.

كما يُسهم الشمروع في تعزيز العلاقات مع الدول المستهلكة، وعلى رأسها الدول الأوروبية. ومن هذه التجربة، يمكن تطبيق نماذج مشابهة في مشاريع أخرى.

واعتبر الخبير، أن هذا المشروع يندرج في سياق الفكر التنموي الذي يتبناه الاتحاد الأفريقي "نيباد"، والذي يركز على التنمية المستدامة في القارة بما يتيح استغلال الثروات الطبيعية للقارة بأفضل الطرق، بعيدًا عن بقايا النفوذ الاستعماري الذي لا يزال، حتى اليوم، يؤثر في بعض البلدان.

ما المحطات الرئيسية في تاريخ اتفاقيات مشروع الأنبوب العابر للصحراء؟ وقعت الجزائر والنيجر ونيجيريا أول اتفاق رسمي بينها لإنجاز المشروع سنة 2009 بتكلفة بلغت 10 مليارات دولار. وقعت الدول الثلاث في يوليو/تموز 2022 مذكرة تفاهم أعادت إحياء مشروع الأنبوب العابر للصحراء. إعلان

ويشير الخبير الاقتصادي، أحمد الحيدوسي، إلى أن آخر اجتماع عقد بين وزراء الطاقة الثلاثة في الجزائر هذا الأسبوع وتوج بتوقيع اتفاقيات ويعد الرابع بعد الاجتماعات السابقة في كل من الجزائر ونيجيريا والنيجر.

وتحدث الحيدوسي إلى الجزيرة نت، عن توقيع اتفاقية دراسة الجدوى أو تحيين دراسة الجدوى، كون الدراسات الأولية مرت عليها مدة زمنية طويلة منذ إعدادها.

وقال إن الدراسات الأولية تؤكد أنه لا يوجد مشروع بديل يمكن أن ينافس هذا المشروع لأننا "نتحدث عن مسافة تُقدَّر بـ 4000 كيلومتر، وهي الأقل نسبيًا. إلى جانب وجود بنية تحتية في الجزائر جاهزة".

المشروع يمنح القارة الأفريقية مكانة محورية في سوق الطاقة العالمي (وزارة الطاقة الجزائرية)  متى ينطلق المشروع؟

لم يعلن عن موعد رسمي لانطلاق المشروع أو موعد الانتهاء من إنجازه، رغم تأكيد وزراء الطاقة للدول الثلاث مساعيهم في تسريع عملية الإنجاز.

وبهذا الخصوص اعتبر الحيدوسي أن النقطة الإيجابية الكبرى هي توقيع اتفاقية "عدم الإفصاح" حفاظا على سرية تفاصيله، بما في ذلك تقاسم التكاليف والنسب وغيرها من التفاصيل المهمة، مما يعني دخول المشروع في مرحلة جدية، وذلك لحمايته من أي محاولات تشويش أو عرقلة.

ما أبرز التحديات؟

يرى أحمد الحيدوسي أن التحديات التي تواجه أي مشروع تتمثل في سرعة الإنجاز والتكلفة التنافسية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأخيرة لا يمكن أن تكون عائقا أمام إنجاز المشروع.

وقال إن جزءا من هذا الأنبوب هو موجود فعليا في الجزائر ونيجيريا ما يعني خصما في بعض التكاليف من التكلفة المقدرة بـ12 مليار دولار. وتبقى مسافة تقدر بنحو 900 إلى 950 كيلومترًا فقط داخل النيجر ما يكلفها نحو 3 إلى 4 مليارات دولار، وهذا ما تحتاجه فقط لإنجاز الأنبوب الخاص بها.

وأشار إلى إمكانية انخراط البلدان الأوروبية في تمويل المشروع في ظل شح المعروض من الغاز، ما يجعلها بحاجة إلى البحث عن بدائل خاصة بعد التغيرات الجيوسياسية.

إعلان

وقال الخبير الاقتصادي إنه من المنطقي أن يكون البديل الأفضل هو الغاز القادم من جنوب المتوسط، لأن الجزائر شريك موثوق، وهذه نقطة إيجابية مهمة.

ونوه إلى أن المشروع تنافسي ويمكن أن يكون محل اهتمام البنوك على غرار بنك التنمية الأفريقي الذي أبدى استعداده لتمويله سنة 2023.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الجزائر والنیجر الدول الثلاث هذا المشروع إلى أوروبا فی الجزائر

إقرأ أيضاً:

38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفات

أطلقت وزارة الطاقة حزمة من الضوابط المنظمة لأنشطة توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وتتضمن هذه الضوابط 38 إجراءً تنظيميًا ورقابيًا تهدف إلى ضبط السوق، وحماية المستهلكين، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، مع تشجيع بيئة الاستثمار ورفع جودة الخدمة.
أخبار متعلقة تحت إشراف وزارة الطاقة، الشركة السعودية للكهرباء تطلق المرحلة الثانية من نظام تخزين الطاقة بالبطارياتوزارة الخارجية.. المملكة تدين تصعيد الاحتلال في الأراضي الفسطينيةإنجاز جديد.. المملكة ضمن الدول الرائدة بالعالم في الذكاء الاصطناعيوتغطي الضوابط الجديدة الجوانب المتعلقة بضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الجهات المرخص لها والمستهلكين، وتحفيز التنافس العادل، وتوفير خدمات الغاز بأسعار معقولة وجودة عالية في مختلف مناطق المملكة، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفات
منحت الضوابط وزارة الطاقة كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم أوجه النشاط المتعلقة بتوزيع الغاز، بما في ذلك إصدار الرخص، وإعداد الخطط طويلة المدى للإمداد، ومراقبة السوق، واعتماد التعريفة، وضمان تغطية جغرافية مناسبة لخدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل، وتحقيق أمن الإمدادات.
وأتاحت الضوابط للوزارة التدخل لضمان استمرارية الخدمة عند تعذر الاتفاق بين المرخص لهم، وهو ما يعكس سعي المنظومة الجديدة إلى تقديم خدمة مستقرة وموثوقة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.تعدد الأنشطة بشخص واحد
أجازت الضوابط منح ترخيص لشخص واحد لمزاولة أكثر من نشاط ضمن أوجه النشاط المحددة، مثل تشغيل شبكات الغاز أو إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، شريطة استيفاء الشروط المحددة باللوائح التنفيذية. وأوضحت الضوابط أن الترخيص بممارسة الأنشطة الأربعة الرئيسية الواردة في النظام يتم عبر دعوة للمنافسة بين المؤهلين، وفق ما تحدده الوزارة.أهداف واضحة لحماية المستهلك
وضعت وزارة الطاقة ضمن أولوياتها تعزيز حقوق المستهلك من خلال ضمان توفير الغاز بأسعار عادلة، وبجودة وكفاية عاليتين، مع إلزام المرخص لهم بتقديم الخدمة طبقًا للمعايير الفنية والبيئية المطلوبة، واستخدام تقنيات تشغيل حديثة، إضافة إلى تشجيع توطين التقنية وتطوير الكفاءات المحلية.
وشددت الضوابط على ضرورة التزام المرخص لهم بإجراءات دقيقة في الفوترة، وفصل التكاليف التشغيلية عن بقية الأنشطة الأخرى لضمان الشفافية والمحاسبة المالية.رقابة على الأداء والمنافسة
في إطار جهودها لضبط السوق ومنع الاحتكار، وضعت الوزارة حزمة من الإجراءات الرقابية تشمل مراقبة ظروف السوق وتقويمها بشكل دوري، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية المساندة، وزيادة المحتوى المحلي في مجالات التصنيع والتشغيل والخدمات، بما يعزز الاستقلالية ويقلل من الاعتماد الخارجي.
وتُمنع بموجب هذه الضوابط أي ممارسات أو اتفاقات من شأنها تقييد المنافسة أو التأثير سلبًا على مبدأ التنافسية المفتوحة في السوق.3 آليات لرصد المخالفات
وضعت الوزارة 3 آليات معتمدة لرصد مخالفات المرخص لهم: الزيارات التفتيشية الميدانية، والبلاغات الواردة، والمستندات التي تطلبها الوزارة دوريًا. وتمنح الوزارة مهلة تصحيحية لا تتجاوز 90 يومًا للمخالفات غير الجسيمة، بينما لا تُمنح هذه المهلة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، حيث يتم التعامل معها مباشرة دون إنذار.
وتُعد هذه الخطوة مهمة للتمييز بين طبيعة المخالفات، بما يضمن عدم تعطيل الخدمات أو الإضرار بالمستهلكين.إجراءات دقيقة لإثبات المخالفة
أوضحت الضوابط أن ضبط المخالفة يجب أن يكون عبر الوقوف الميداني المباشر أو عبر المستندات الرسمية، مع ضرورة التأكد من وقوع المخالفة وتوثيق الأدلة. ويقوم موظف الضبط بتحرير محضر مفصل يتضمن توقيت ومكان الواقعة، وصف المخالفة، الأضرار الناتجة عنها، وآلية رصدها، بالإضافة إلى بيانات المخالف.
ويُلزم الموظف بسماع أقوال المدعى عليه أو من يمثله وتوثيقها رسميًا، مع أخذ التوقيع عليها أو إثبات الامتناع، مما يضمن حقوق جميع الأطراف القانونية.
في الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من الوزير، ألزمت الضوابط الوحدة التنظيمية المختصة برفع مذكرة تفصيلية خلال 3 أيام فقط، توضح المخالفة وآثارها وتوصي بالإجراءات المناسبة، وذلك بهدف التسريع في اتخاذ القرار وحماية المصلحة العامة.
بعد انتهاء المهلة التصحيحية، تتحقق الوزارة من التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة. وإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المحددة، يُحال الملف مباشرة إلى أمانة لجنة النظر في المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، التي قد تشمل العقوبات والغرامات أو سحب الترخيص.
أما في المخالفات الجسيمة، فتُرفع مباشرة دون انتظار أو منح فرصة للتصحيح، لضمان سرعة الاستجابة وحماية السلامة العامة.

مقالات مشابهة

  • الكهرباء: إنتاج الطاقة في الجنوب يشكل 25% من إجمالي إنتاج العراق
  • الأكبر تاريخيا.. ما جدوى اتفاقات الطاقة بين العراق وشركات أمريكية؟
  • الأكبر تاريخيا.. ما جدوى اتفاقيات الطاقة بين العراق وشركات أمريكية؟
  • خبايا المشروع الإسرائيلي الذي سحق خمس غزة
  • وزارة النفط: التوقيع على عقد تنفيذ الأنبوب البحري الثالث لتصدير النفط مع تركيا
  • العراق يوقع اتفاقية لمد أنبوب تحت البحر لتصدير النفط
  • الجزائر ترفع صادراتها من الغاز إلى بلد أوروبي
  • وزارة النفط: استثمار غاز حقل أرطاوي بطاقة (50)مليون م3 قياسي سيدخل حيز التنفيذ
  • في الأحد الذي يسبق أسبوع الآلام.. ما قصة "الشعانين"؟
  • 38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفات