المصرف الأهلي العراقي يحقق نموًا ماليًا قويًا في 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلن المصرف الأهلي العراقي عن نتائجه المالية للعام 2024، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات المالية، مما يعكس قوة أداء المصرف وتوسعه في تقديم الخدمات المصرفية والائتمانية.
بلغت موجودات المصرف خلال العام 2024 نحو 5.1 تريليون دينار عراقي مقارنة بـ 3.9 تريليون دينار في 2023، مسجلةً نسبة نمو 30.
أما على مستوى الودائع، فقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 3.46 تريليون دينار في 2024، مقارنة بـ 2.9 تريليون دينار في 2023، بزيادة بلغت 19.3%. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 293.9 مليار دينار خلال 2024، بعد أن كانت 228.9 مليار دينار في 2023، مسجلة نموًا بنسبة 28.4%.
وفيما يخص الإيرادات، فقد ارتفعت إلى 452 مليار دينار خلال 2024، مقارنة بـ 343.1 مليار دينار في 2023، بنسبة نمو بلغت 31.7%. كما بلغ حجم استثمارات المصرف في السندات الحكومية نحو 920 مليار دينار.
حقق المصرف أرباحًا صافية بعد استقطاع ضريبة الدخل بلغت 252.3 مليار دينار خلال العام الماضي، فيما بلغ حجم مشتريات المصرف لصالح الزبائن من نافذة بيع العملة أكثر من 16.2 مليار دولار، ما أسفر عن تحقيق عمولات بقيمة 151 مليار دينار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"