يصرف أول مارس.. حالات الجمع بين أكثر من معاش طبقا لقانون التأمينات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
يستعد أصحاب المعاشات لصرف معاش شهر مارس يوم 1 مارس ، جاء ذلك بعد ما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاش شهر مارس سيبدأ رسميًا من 1 مارس 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين أكثر من معاش طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.
وهذه الاستثناءات هي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد:- وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.
كما وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي و الاكتواري فى نظام المعاشات كالتالي:
- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.
- ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.
- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.
- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات الأرملة قانون التأمينات والمعاشات الجديد صرف معاش شهر مارس معاش شهر مارس المزيد قانون التأمینات والمعاشات الجدید حالات الجمع بین أکثر المعاشات الجدید هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الناصري يعد المحكمة بتقديم تفاصيل جديدة "قد تغير مسار" ملف "إسكوبار الصحراء"
نفى سعيد الناصري، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، اليوم الجمعة، جميع التهم المنسوبة إليه، أثناء الاستماع إليه، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حيث يحاكم على ذمة قضية « إسكوبار الصحراء ».
وتحدث الناصري، في أول ظهور له أمام القضاء، بنبرة واثقة، واعدا المحكمة بتقديم معطيات قيمة قد تغير مجرى الملف.
وأضاف أنه سيستعرض وقائع حقيقية ستفند التهم المنسوبة إليه، و »ستنقلنا من الخيال إلى الواقع »، وفقا لتعبيره، موضحا أن التهم لا محل لها، ولا مصداقية كذلك، ليست، بحسبه، ليست مبنية على أسس.
وطلب مهلة كافية من المحكمة، من أجل تقديم معطياته التي تبرئه من التهم الموجهة اليها، على رأسها تهريب المخدرات.
ويأتي الاستماع إلى الناصري في أعقاب جلسات ماراثونية شهدها هذا الملف المثير الذي يتابع فيه 25 متهما، وذلك منذ الجلسة الأولى التي انطلقت في 23 ماي من العام الماضي.
الناصري يواجه تهما خطيرة تتعلق بتجارة المخدرات والنصب في هذا الملف الذي يثير اهتمام الرأي العام المغربي؛ منها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون، إلى جانب تهمة المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها.
بالإضافة إلى تهم تتعلق بالنصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وكذا تهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.
وتهم تتعلق بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها، وجنحة المشاركة في استيراد عملات اجنبية بدون تصريح.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة