أجواء مائلة للبرودة على طقس الإسكندرية بعد انتهاء نوة كرم
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت درجات الحراة اليوم في الإسكندرية بالانخفاض، وذلك تزامنا مع انتهاء نوة كرم، حيث سجلت اليوم الخميس 13 فبراير، 16 درجة مئوية، مع توقعات بانخفاضها خلال الساعات القادمة والتي قد تصل إلى 12 درجة حرارة خلال ساعات الليل، وسجلت نسبة الرطوبة 50%، وسرعة الرياح 25 كم، ساعة، وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض أحياء المحافظة بنسبة 10%.
وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سيطرة الأجواء المائلة للبرودة نهارا على شمال سواحل البحر الأبيض التوسط، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتبقى الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
نوة الشمس الصغرى تضرب الإسكندريةوخلال الأيام القليلة القادمة تتعرض الإسكندرية إلى ثاني نوات شهر فبراير وهي نوة الشمس الصغرى ومن المتوقع أن تضرب المدينة، في 18 من الشهر الجاري، وهي نوة ممطرة تأتي برياح باردة شمالية غربية، بالرغم من عدم وجود تراكم للسحب المنخفضة والكثيفة التي تحجب أشعة الشمس بل تسطع الشمس في ساعات النهار الأولى.
انتهاء نوة كرم بالإسكندريةشهدت محافظة الإسكندرية خلال الأيام السابقة أجواء قارسة البرودة لمدة 6 أيام متواصلة، حيث بدأت نوة كرم مع بداية شهر فبراير وانتهت أمس الأربعاء 12، حيث سيطرت السحب الركامية الكثيفة المحملة بالأمطار الرعدية، والتي غطت السماء وحجبت أشعة الشمس، مما أدى إلى الإحساس المستمر بالبرودة القارسة والشديدة، مع سطوع متقطع للشمس بشكل جزئي بسيط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجواء مائلة للبرودة التواصل الإجتماعي فيس بوك الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية الشرقية الطرق الزراعية المسطحات المائية برودة الطقس ساعات النهار سقوط أمطار خفيفة طقس الإسكندرية موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نسبة الرطوبة نشاط للرياح نوة
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
أخبار ذات صلةوأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
المصدر: وام