برلمانية تطالب الحكومة بوضع خارطة طريق لتنمية وتطوير صناعات الأثاث
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أن الحكومة عازمة على صياغة رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة وفاعلة لقطاع الأثاث في مصر، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للقطاع، وتعظيم القيمة المضافة، ودعم وتحفيز الصناعات المُغذية له، وتطوير مواصفات الجودة مطالبة من الحكومة الاسراع فى وضع سياساتها لتنمية قطاع الأثاث لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالي تطوير وصناعة الأثاث والصناعات المُكملة لها بمحافظة دمياط خاصة بعد نجاح جهاز التمثيل التجاري في جذب نحو 57 فرصة استثمارية بالمحافظة.
وأشادت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم بتأكيد رئيس مجلس الوزراء على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث المصري بصفة عامة والدمياطي بوجه خاص إلى الأسواق العالمية حيث يتمتع بحرفة يدوية عالية معلنة تأييدها التام لتحويل مدينة الاثاث بمحافظة دمياط الى مدينة متكاملة متخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليمياً ودولياً، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.
وقالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل إن تنفيذ الحكومة لخطتها فى تطوير صناعة الأثاث يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تعميق وتوطين هذه الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف صناعات الأثاث والاتجاه نحو تصدير منتجات صناعات الأثاث لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة لمضاعفة الصادرات المصرية والحد من الفاتورة الاستيرادية مطالبة بتشجيع هذه الصناعات.
وأشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بتكليفات رئيس الوزراء بصياغة خارطة طريق لتطوير صناعة الأثاث وتأكيده بأنه سيتم على الفور اتخاذ أي قرارات من شأنها تحقيق ذلك وسرعة عقد ورشة عمل بحضور وزيري قطاع الأعمال والتجارة والصناعة ومحافظ دمياط ورئيس هيئة الاستثمار والمسئولين المعنيين للخروج بخارطة الطريق المطلوبة مطالبة من المسئولين سرعة تنفيذ خارطة تنمية تطوير صناعات الأثاث والتى تتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمدينة الأثاث بدمياط وسبل الاستفادة من المزايا التنافسية للمدينة، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء حازم هدهود، المشرف على مدينة الأثاث بدمياط.
و أكد رئيس الوزراء أنه يحرص على عقد لقاءات دورية مع المسئولين المعنيين لمتابعة سير العمل بالمشروعات ذات الأولوية واستعراض خطط ومقترحات تطويرها لتحقيق أقصى استفادة منها، موضحًا أن مدينة دمياط للأثاث تعد واحدة من أهم المشروعات التي تحرص الحكومة على دفع العمل بها للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث الدمياطي
تجدر الاشارة الى ان مدينة الأثاث بدمياط منطقة للورش والهناجر، بها 54 هنجراً تحتوي على 1348 ورشة، على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2، تضم نحو 145 مصنعاً و13 مخزناً، إلى جانب منطقة استثمارية بإجمالي مساحة 244 ألف م2، تضم أراضى مخصصة لخدمات تجارية، ومركزا للمؤتمرات، وفنادق، ومولا تجاريا، ومركز تعليم فني، ومستشفى، ومنطقة إدارية وخدمية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحكومة
إقرأ أيضاً:
إنشاء جامعة العراق للعلوم الأمنية خارطة طريق للعمل الأمني الإستراتيجي
ديسمبر 25, 2024آخر تحديث: ديسمبر 25, 2024
حامد شهاب
تعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24 كانون الاول 2024 على إنشاء جامعة العراق للعلوم الأمنية واحالته الى مجلس النوب العراقي للموافقة عليه من أهم المشاريع الاستراتيجية الأمنية التي تمهد لإنشاء هذا الصرح العلمي الأمني الإستخباري الكبير الذي سيكون أول بادرة حكومية تضع خارطة طريق للدراسات الأمنية والإستخبارية والمخابراتية التخصصية ضمن العراق والمنطقة بوجه عام ويشكل إنطلاقة عملية وعملية للنهوض بالواقع الأمني والإستخباري العراقي في مجالاته المختلفة .
وتجد النخب الأمنية والإستخبارية والمخابراتية وحتى المؤسسات والجهات الثقافية والإعلامية في مقترح لمشروع من هذا النوع أول إنطلاقة نحو عمل أمني وإستخباري ناجح على أسس علمية يرسي دعائمه كبار المتخصصين من أساتذة الكليات وخبراء الأمن والإستخبارات لوضع لمسات كليات هذا الصرح الكبير ويدخله ضمن مناهجه العلمية التخصصية ذات الأبعاد الحيوية والاستراتيجية في مهمة الحفاظ على الامن الوطني والقومي العراقي ضمن المنطقة والعالم ويستفيد من خبرات دولية وإقليمية في هذا المجال.
لقد كانت المعاهد الأمنية السابقة التي أنشأت بعد عام 2010 أشبه بدورات تدريب أولية لمنتسبي الأجهزة الأمنية لكنه ليس بمقدورها النهوض باعباء تلك المهمة على أكمل وجه كونها لا تمتلك خبرات أكاديمية وحتى أمنية على مستوى علمي وأمني رفيع وربما إقتصرت مهامها البسيطة على الجوانب العسكرية التقليدية أكثر من إهتمامها بإبراز الجوانب والخبرات الأمنية والإستخبارية.
وبرغم أنه كانت هناك كلية للأمن القومي قبل التسعينات إلا أنه تم الغاؤها مع بدء الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 وحل الجيش السابق والأجهزة الأمنية وكانت النواة الأولى لاعداد قيادات أمنية لكن إجهاض هذا المشروع الحيوي هو من أخر سبل النهوض بعمل الأجهزة الأمنية لاحقا وبقيت ممارساتها تعتمد على أساليب التجريب وعلى خبرات بسيطة وتقليدية ليس بمقدورها أن تنهض بأعباء المهام الأمنية والإستخبارية على الوجه الأكمل.
وينظر خبراء ومحللون أمنيون الى مقترح إنشاء جامعة العراق للعلوم الأمنية بأنه كان ضرورة ملحة تستوجبها تطورات المنطقة ومستلزمات الحفاظ على الأمن القومي والوطني العراقي وبخاصة أن العراق أمام تحديات خطيرة مختلفة الأشكال والتوجهات والأهداف وهو لابد وأن يخوض ميدان العلم والتقنيات الألكترونية في الميدان الأمني والإستخباري لتخريج عشرات الطلبة المتخصصين بالعلوم الأمنية والذكاء الإصطناعي والعمل الرقمي من خلال إشراك ضباط وقيادات ومنتسبين أمنيين يرفدون الاجهزة الأمنية والإستخبارية بخبراتهم النظرية والعملية التي اتقنوا فنونها في دراساتهم التخصصية العلمية وبالتالي سيكون من المهم والضروري اعداد خطط ومناهج دراسة تستفيد من كل التخصصات في عمل الأجهزة الأمنية ، وعلى أختيار أساتذة أكفاء لتلك المهمة.
ومما يسهم في نجاح هذا الصرح الامني أن هناك خبرات أمنية وعسكرية وإستخبارية بإمكانها هي الأخرى أن تسهم في نجاح هذا التطور الكبير للصرح العلمي الامني والإستخباري المقترح والذي لابد وأن يكون من أحد إهتمامات مجلس النواب في جلساته المقبلة ، للموافقة عليه بعد أن يكون قد تم وضع هيكلية مناسبة علمية وعملية وأمنية لصياغة مناهج أمنية وإستخبارية متطورة وإستحداث أقسام مختلفة ضمن كلياتها تنسجم مع مضمون هذه التخصصات التي تشكل النواة لعمل أمني متكامل وبناء وهو مبادرة تستحق الثناء والتقدير من كل الجهات العراقية الحريصة على أمن العراق وإستقراره ونهوضه وتقدمه المتسارع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية