انطلاقة قوية ببنك قناة السويس وأرباح غير مسبوقة ارتفعت الي 5.7 مليار جنيه بزيادة 148% بنهاية عام 2024 مقارنة بعام 2023
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
صرح عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس بان صافي أرباح البنك قد حققت قفزة غير مسبوقة لتصل إلى 5.7 مليار جنية مصري بنهاية عام 2024 مقارنة ب 2.3 مليار جنية مصري بنهاية عام 2023 محققاً نسبة نمو قدرها 148% وذلك مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 71% ليصل الي 5.5 مليار جنية مصري بنهاية عام 2024 مقارنة ب 3.
كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 75% ليصل الي 180.2 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 مقارنة ب 103 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 84% لتصل إلى 135.5 مليار جنية مصري بنهاية عام 2024 مقارنة ب 73.6 مليار جنية مصري بنهاية العام السابق.
كما أعلن عاكف المغربي عن نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 122% لتصل إلى 74.9 مليار جنية مصري بنهاية عام 2024 مقارنة 33.8 مليار جنية مصري بنهاية عام 2023، حيث ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 126% لتصل الي 69.7 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 مقارنة بنحو 30.9 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023. وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
كما صرح بارتفاع صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 51%، لتصل إلى 5.3 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 مقارنة ب 3.5 مليار جنية مصري بنهاية عام 2023.
تمكّن بنك قناة السويس من تحقيق عددًا من الإنجازات البارزة خلال عام 2024، حيث حرص البنك على تعزيز علامته التجارية وتوسيع نطاق أعماله من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية وكذلك التوسع في تمويل المؤسسات والمشروعات الكُبرى، بالإضافة إلى دعم مبادرات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030، والحرص على التوسع نحو التحول الرقمي، مع تقديم حلول مبتكرة مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كافة فئات العملاء بكل كفاءة.
تعزيز قاعدة رأس المال:وفي إطار الحرص على تعزيز قاعدة البنك الرأسمالية، تم تعديل قيد رأسمال البنك المُرخص به في البورصة المصرية إلى 10 مليار جنيه، هذا وقد قام البنك بزيادة رأس المال المُصدر زيادة مجانية إلى 6.5 مليار جنيه، وهو ما يُساهم في تحسين قدرة البنك على دعم الاستثمارات الكبيرة وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.
المؤسسات:استطاع بنك قناة السويس إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات في مجالات متعددة، وتمثل هذه الشراكات خطوة هامة نحو تحقيق أهداف البنك التوسعية، حيث حرص البنك على تقديم حلول تمويلية متنوعة لتمكين المؤسسات من النمو والتوسع وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية، من خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون والدخول في تحالفات مصرفية لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من المؤسسات الكُبرى بمختلف القطاعات.
كما حرص بنك قناة السويس على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال المشاركة الفعالة في المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي عبر توفير التمويل الميسّر لهذه الفئة من الشركات.
استحداث إدارات وقطاعات:قام البنك باستحداث عدّة إدارات وقطاعات لتواكب التغيرات المتلاحقة بالسوق المصرفية، مثل العمليات المصرفية الدولية GTB، لتقديم خدمات مُتكاملة تُساهم في تنمية أعمال الشركات والمؤسسات المختلفة. بالإضافة إلى خدمة عملاء الشركات Corporate Customer Service، بهدف تقديم مستوى خدمات أفضل لعملاء الشركات في كافة فروع البنك، وكذلك سوق رأس المال Capital Market، بهدف تقديم حلول تمويلية واستثمارية متطورة.
التحول الرقمي وإطلاق تطبيق الموبايل البنكي SCB Mobile Banking:في إطار سعيه لمواصلة مسيرته نحو التحول الرقمي، أنشأ بنك قناة السويس إدارة ومقر للتحول الرقمي، حيث يُركز البنك على تحقيق تحول رقمي شامل من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، تحسين تجربة العملاء. وبالفعل أطلق البنك مؤخرًا تطبيق الموبايل البنكيSCB Mobile Banking لتوفير تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة لعملائه.
ويستهدف البنك البدء في استراتيجية تحليل البيانات وتوظيفها لتصميم تجارب مصرفية مٌخصصة للعملاء وتتوافق مع احتياجاتهم بشكل أدق، مما يعزز من تجربة العميل ويزيد من رضائه عن الخدمات المُقدمة، كما يسعى البنك لتعزيز شراكاته مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتطوير حلول مبتكرة مثل تطبيقات الدفع الرقمي.
وقد حرص البنك خلال الفترة الماضية على رفع كفاءه مراكز البيانات تركيزًا على تقنيات البنية التحتية ويستكمل البنك حاليًا خطه التحديثات لتكون مؤهلة لاستيعاب ما يُستجد من الخدمات الرقمية الجديدة ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تطوير كل من الشبكات، أنظمة الحماية، وقواعد البيانات.
التنمية العمرانية:يحرص بنك قناة السويس دائمًا على دعم التنمية العمرانية المُستدامة، عن طريق تقديم حلول تمويلية مُيسّرة وبأسعار فائدة تنافسية تُشجع المواطنين على تملك وحداتهم السكنية، حيث يُقدم البنك مجموعة متنوعة من برامج ومنتجات التمويل العقاري، لتتناسب مع احتياجات كافة عملائه، ذلك بخلاف مساهماته في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% و8% سنويًا.
التجزئة المصرفية:طرح بنك قناة السويس حزمة متنوعة من الأوعية الادخارية التنافسية مثل شهادة الحصاد ذات العائد المُتغير يصل إلى 27% سنويًا يُصرف شهريًا، وكذلك حساب توفير "يومي كاش" بسعر فائدة يصل إلى 23% سنويًا يُصرف يوميًا، وهو ما يُتيح للعملاء تحقيق عائد مُجزِ على مدخراتهم بشكل دوري، وأيضًا إتاحة الفرصة للعملاء للاستثمار بعملة الدولار من خلال شهادات الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت لمدة 3 أو 5 سنوات بعائد سنوي يصل إلى 5.3%.
في ضوء الحرص على دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أطلق بنك قناة السويس 3 منتجات خضراء جديدة، تشمل "تمويل الطاقة النظيفة والمُتجددة، تمويل السيارات الكهربائية، وتمويل مركبات التنقل الصغيرة"، وذلك بأسعار فائدة تنافسية وخطط سداد مرنة وشروط ميسّرة. كما قام البنك بإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات عملاء الصيرفة الإسلامية، ومن أبرزها صكوك الشهادات "ميسرة" المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعائد ربح تنافسي يصل إلى 27% سنويًا.
كما قام البنك بإطلاق قرض تمويل السيارة حتى 10 مليون جنيه، بأنظمة سداد مرنة منها السداد لفترات مرنة تصل إلى 10 سنوات، وبأسعار فائدة تنافسية، وبموافقة فورية.
أما على صعيد التوسع الجغرافي، قام البنك بافتتاح 3 أفرع جديدة لتصل شبكة فروع البنك إلى 53 فرع، لضمان وصول خدمات البنك ومنتجاته المتنوعة لشريحة أكبر من العملاء، ويستهدف البنك افتتاح 10 أفرع جُدد ليصل إجمالي عدد فروع بنك قناة السويس 63 فرع بنهاية عام 2025، ويستمر البنك في تدشين ماكينات صراف آلي بمختلف أنحاء المحافظات، لتسهيل الوصول إلى الخدمات لقاعدة أكبر من العملاء.
في خطوة للتسهيل على العملاء وتلبية احتياجاتهم المختلفة، قام بنك قناة السويس، برفع حدود استبدال العملات الأجنبية في حالة السفر للخارج، لكافة عملائه الحاليين والجُدد، إلى 5000 دولار أمريكي في كافة فروعه.
في إطار الحرص المُستمر على تحسين الخدمات المُقدمة وتوفير تجربة مصرفية مُتكاملة للعملاء، قام بنك قناة السويس بتحديث رقم مركز الاتصال الخاص به ليكون موحداً لجميع العملاء داخل مصر وخارجها، مما يتيح تجربة تواصل أكثر سهولة وفعالية، بغض النظر عن مكان العميل إذا كان داخل أو خارج مصر.
الجوائز:وقد أدت هذه الجهود إلى تمكين البنك من الحصول على عدد من التكريمات والجوائز الدولية المرموقة، من أبرزها إدراجه للمرة الرابعة ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة مُدرجة بالبورصة في مصر لعام 2024، وللمرة الثانية على التوالي ضمن قائمة الفاينناشيال تايمز للشركات الأسرع نموًا في إفريقيا لعام 2024، والحصول على جائزة "النجم الصاعد" من مجلة يوروموني خلال عام 2024، وجائزة "إدارة الخزانة لعام 2024 – مصر" من مجلة الأعمال الدولية IBM، وكذلك الحصول على جائزة "أفضل بنك من حيث التمويل التجاري في مصر لعام 2024" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وجائزة أفضل رئيس تنفيذي – مصر 2025 (الأستاذ عاكف المغربي) من مجلة جلوبال بيزنس اند فاينانس، وايضًا جائزة التميّز في الحلول الائتمانية للشركات – مصر 2024 من ذا جلوبال إيكونوميكس، وهو ما يؤكد بشكل أكبر على إمكانات البنك على التوسع والنمو، حيث يستهدف البنك الدخول في مرحلة تحول شاملة لتحقيق قفزات نمو سريعة.
الاستدامة:قام بنك قناة السويس هذا العام بإصدار أول تقرير استدامة GRI للإفصاح عن أنشطة البنك البيئية والاجتماعية، وتقييم الوضع الحالي ووضع خطة واستراتيجية مُتكاملة لدمج الاستدامة في جميع أنشطة البنك التشغيلية، كما قام البنك بخطوة استباقية لقياس الانبعاثات الممولة لكبار العملاء، للمُساهمة في تقليل البصمة الكربونية للبنك وعملائه على حد سواء، ويواصل بنك قناة السويس تعزيز دوره في دعم التحول المُستدام في مصر، من خلال توسيع محفظة منتجاته الخضراء، وتعزيز استثماراته في القطاعات المُستدامة والمشروعات الخضراء.
المسئولية المُجتمعية:وبالتوازي يواصل بنك قناة السويس مسيرته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030، من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من مبادرات المسؤولية المجتمعية، وتتطرق جهود البنك لتشمل عدّة مجالات منها، الصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي، دعم ذوي الهمم، ريادة الأعمال والشباب، المرأة والرياضة والثقافة.
في مجال الصحة، ساهم البنك في عدد من المبادرات الوطنية كالقضاء على قوائم الانتظار بالتعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بالإضافة إلى قيام البنك بالتبرع للمُساهمة في علاج المرضى وتوفير الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية، وكذلك المُساهمة في تنفيذ قوافل طبية، بالتعاون مع العديد من الهيئات والمستشفيات مثل الهيئة العامة للرعاية الصحية، مستشفى 57357، مستشفى الناس للأطفال، ومؤسسة بهية للاكتشاف المُبكر وعلاج سرطان الثدي، وكذلك المُشاركة في مُبادرة مكافحة العمى في القرى النائية، وأيضًا توفير الرعاية الصحية لكبار السن بالتعاون مع مستشفى جمعية الباقيات الصالحات.
كما تميّز البنك أيضًا بدوره في التكافل الاجتماعي من خلال توفير الكراتين الغذائية خلال شهر رمضان، والمُساهمة في مبادرات صكوك الأضاحي مع وزارة الأوقاف للفئات الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، وكذلك المُساهمة في فك كرب السيدات الغارمات، بالتعاون مع مؤسسة المصري للتنمية والتعليم، إلى جانب دعم البنك لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.
وعلى صعيد مجال ريادة الأعمال، شارك البنك في رعاية مُبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتحفيز الابتكار في التطبيقات التكنولوجية، وقد أسفرت الرعاية عن فوز 5 شركات. كما أولى البنك اهتمامًا كبيرًا أيضًا بتطوير التعليم من خلال المُساهمة في مبادرة "راجع مدرستي"، وتوفير الوجبات الغذائية للطلاب في المناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وكذلك المُساهمة مع بنك الطعام المصري في مُبادرة "التصدي لأمراض سوء التغذية"، إلى جانب قيام البنك بدعم ذوي الهمم، من خلال التبرُع لمراكز التدريب والإنتاج الخاصة بالصُم وضعاف السمع. ذلك بخلاف القيام بتنظيم العديد من الفعاليات للعاملين، مثل ورش العمل والمعارض والمبادرات الثقافية والاجتماعية والترفيهية التي تساهم في تعزيز بيئة العمل الإيجابية وتنمية المجتمع.
هذا وقد حرص البنك على تعزيز التفاعل والتواصل الداخلي على كل المستويات للموظفين وترسيخ مفهوم العمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بكل كفاءة، كما قام البنك بتنظيم أول اجتماع عام Town Hall لموظفيه تحت شعار Accelerate to success، لاستعراض الرؤية المستقبلية للبنك والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المُبتكرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك قناة السويس أرباح البنك تسهيلات العملاء تمويل القطاعات الإنجازات بنک قناة السویس المرکزی المصری الم ساهمة فی بالتعاون مع تقدیم حلول البنک الم وکذلک الم حرص البنک البنک على البنک فی فی محفظة لتصل إلى لعام 2024 من خلال یصل إلى على دعم سنوی ا عدد من
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب