وكالة الطاقة الأمريكية: توقعات نمو الإنتاج تعزز فوائض النفط عالمياً
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتجاوز فوائض النفط العالمية توقعاتها السابقة لعامي 2025 و2026، مدفوعة باستمرار نمو الإنتاج الأمريكي والدول غير الأعضاء في منظمة "أوبك"، إلى جانب التقديرات التي تشير إلى أن العقوبات لن تؤثر بشكل كبير على إنتاج روسيا.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس بأن أسواق النفط العالمية ستسجل فائضاً بمتوسط مليون برميل يومياً خلال 2026، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي قدرت الفائض بـ800 ألف برميل يومياً في تقرير الشهر الماضي.
تعتمد هذه التوقعات على تقديرات بأن إنتاج النفط الأميركي والدول غير الأعضاء في "أوبك" سيكون أقوى مما كان متوقعاً سابقاً. ربما يشكل هذا النمو في الإنتاج تحدياً لخطط تحالف "أوبك+" لاستئناف الإنتاج المتوقف خلال السنة الحالية. تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبدأ مخزون النفط في الارتفاع بصورة ملحوظة إذا قرر التحالف زيادة الإنتاج خلال أبريل المقبل كما هو متوقع.
تأثير العقوبات على روسياوعززت توقعات زيادة الفوائض أيضاً تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على النفط الروسي في يناير الماضي لن تؤثر "بصورة كبيرة" على إنتاج البلاد. ولم تبدأ الإمدادات الروسية في إظهار مؤشرات واضحة على التراجع إلا مؤخراً.
قالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها إنه "رغم أن العقوبات الأخيرة على روسيا ستقلص إنتاجها النفطي بقدر محدود مقارنة بتوقعاتنا الشهر الماضي، فإن التأثير الأساسي سيكون في تحول تدفقات تجارة النفط عالمياً، وهو ما لا تشمله توقعاتنا".
رغم ذلك، أشارت الوكالة إلى أن احتمال فرض رسوم جمركية مستقبلية وفرض مزيد من العقوبات على روسيا يمثلان "عوامل عدم يقين" بالنسبة لأسعار النفط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط الولايات المتحدة أوبك أسواق النفط المزيد إدارة معلومات الطاقة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: تراجع الإنتاج النفطي العراقي نتيجة العقوبات
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن العراق وبعض الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، ستواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما يؤدي إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أيار/مايو 2025، أنه على الرغم من تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية، تظهر دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تفاوتاً واضحاً في الأداء.ويشير التقرير الصندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستويات لم تُشهد منذ قرن، إلى جانب تصاعد النزاعات الإقليمية، كلّها عوامل أثّرت سلباً في آفاق النمو في المنطقة.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.6 بالمئة عام 2025، منخفضاً من 2.9 بالمئة في 2024، وسط ضغوط ناتجة عن تباطؤ إنتاج النفط وتزايد حالة عدم اليقين العالمية.بالنسبة للدول المصدّرة للنفط، يُتوقّع أن يتراجع النمو إلى 2.4 بالمائة ، مدفوعاً بتباطؤ تعافي الإنتاج رغم بدء تخفيف تخفيضات “أوبك+” تدريجياً، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 66 دولاراً للبرميل.ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قوياً خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بالاستثمار الحكومي والاصلاحات.في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، مثل الجزائر والعراق وإيران، فتواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما أدى إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.النسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن وتونس، يُتوقّع تحسن طفيف في النمو، لكنه سيبقى محدوداً بسبب ضعف الطلب الخارجي، تراجع المساعدات، وارتفاع تكلفة التمويل. أمّا في آسيا الوسطى، فالنمو سيتأثر بتباطؤ الاستثمارات وتراجع الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين.ورغم هذه التحديات، فإن بعض الدول مثل السعودية وقطر تواصل تحقيق مكاسب من تنوع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير