استماتة إخوانية لتعطيل شركة اتصالات جديدة منفصلة عن الحوثي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أثار قرار الحكومة اليمنية بالموافقة على إنشاء شركة اتصالات جديدة حفيظة تنظيم الإخوان الجناح المحلي "حزب الإصلاح" الذي سارع إلى الإعلان عن رفضه لهذه الشركة التي تخدم المناطق المحررة وتنهي الهيمنة الحوثية على قطاع الاتصالات في اليمن.
نحو 21 نائباً برلمانيا معظمهم من حزب الإصلاح أو الموالين لهم، سارعوا بعد ساعات فقط من إعلان هذا القرار إلى التعبير عن رفضهم وتوجيه خطاب اعتراض لرئيس الوزراء على إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين الجانب الحكومي وشركة الاتصالات "NX" العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتحجج البرلمانيون في خطابهم بأن سبب رفضهم للقرار الحكومي هو عدم انتهاء اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لتقصي الحقائق عدد من الملفات من بينها قطاع الاتصالات. مطالبين رئيس الحكومة انتظار صدور تقرير اللجنة التي سترفعه في وقت لم يحدده الخطاب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب قبل أن يتم مخاطبة المجلس لاحقاً بنتائجه.
الخطاب الموجهة لرئيس الوزراء كشف حقيقة السعي المتعمد لإفشال أي تحركات حكومية جادة لاستعادة قطاع الاتصالات من تحت الإدارة الحوثية التي تجني مليارات الريالات لصالح خزينتها الخاصة. حيث بين الخطاب أن الحكومة اليمنية قدمت للجنة البرلمانية في شهر مايو الماضي توضيحات حول قطاع الاتصالات وأهمية إنشاء شركة جديدة في المناطق المحررة بعيداً عن السيطرة الحوثية إلا أن اللجنة البرلمانية ظلت تماطل وتتجاهل مناقشة الرد الحكومي وإبداء الرأي فيه.
>> الحكومة توافق على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية - إماراتية مشتركة
وكانت وزارة الاتصالات اليمنية كذبت المزاعم التي يروج لها الإخوان بشأن إنشاء الشركة الجديدة هو عملية بيع لشركة "عدن نت"، موضحة أن هذه الادعاءات والافتراءات غير صحيحة وأن المشروع هو شراكة واستثمار بين الحكومة وإحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات، والهدف منها تطوير وتوسعة مشروع "عدن نت" وفقاً للقوانين النافذة حالياً.
وترافق الخطاب مع حملة مسعورة أطلقتها وسائل إعلام إخوانية وعدد من نشطائهم في محاولة منها لوقف المشروع الذي يمثل بارقة أمل لإنهاء الهيمنة الحوثية على قطاع الاتصالات في اليمن.
عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي استغربوا الهجمات المسعورة على الحكومة بعد خطوتها الكبيرة في انهاء هيمنة الميليشيات الحوثية على قطاع الاتصالات في اليمن، موضحين أن الإخوان يؤكدون حرصهم على استمرار تدفق إيرادات الاتصالات إلى الحوثي شهريا مقابل عدم دخول شركة اتصالات لها علاقة بالإمارات فقط.
قال الإعلامي الحضرمي محمد باجبير: "قبل سنوات قام الحوثيون بمساعدة العمانيين بالاستحواذ على شركة اتصالات "MTN" تحت اسم الشركة اليمنية العمانية للاتصالات، ولم نسمع عويل الإخوان أو حتى البرلمانيين الذين صمتوا وواصلوا هم ونشطاؤهم استخدام شرائح الشركة الجديدة بفرح ودون أن تحرك أو بيان".
وأضاف: هناك أكثر من 15 مليون مشترك في شركات الاتصالات السلكية واللا سلكية منهم، 11 مليون مشترك في شركة يمن موبايل- أكبر شركة نقال في اليمن خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي- ويدفع هؤلاء المشتركون نحو مليار ونصف المليار شهرياً، ناهيك عن رسوم الخدمات والضرائب التي تزيد عن 20 ضعفا.
ووجه الناشط هاني العواني تساؤلا إلى أعضاء البرلمان الذين أعلنوا رفضهم للقرار الحكومي: "أين مجلس نوابكم لم يحرك ساكناً عندما دخلت الشركة العمانية إلى صنعاء ومحافظات اليمن بشراكة مع الحوثي في الاتصالات؟. مضيفا: "لكننا نعلم بأن معارضتكم لبناء اي مؤسسة بالجنوب هي من ضمن حربكم الاقتصادية على شعب الجنوب"، وقال: "بهكذا تثبتوا لمن لا يزال يصدقكم بأنكم حوثة أكثر من الحوثي، خسئتم ايها الخونة".
وخاطب الناشط أحمد بن محفوظ البرلمانيين ونشطاء الإخوان الذين يروجون أن إنشاء شركة اتصالات مستقلة عن الحوثي خيانة عظمى للبلد: "يعني وجود اتصالات تحت اشراف الحوثي أليس خيانة؛ تجسس ايران على اليمنيين من خلال الحوثي أليس خيانة؛ لماذا تضحكون على الشعب اليمني وتستغفلونه".
وأضاف: "شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم نشأت من خلال تعاون دولي؛ لماذا شيطنة الامارات؟ اليمن حتى يلحق بالامارات حضاريًا يحتاج الى عدة قرون؛ فلماذا تحتفلون بجهلكم؟
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: إنشاء شرکة اتصالات قطاع الاتصالات الاتصالات فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
قرارات حوثية جديدة على محال الإنترنت في صنعاء
ووفقاً لمصادر محلية، فإن هذه العمليات التي تنفذها عناصر من دائرة "التعبئة والتحشيد" الحوثية ومكتب الاتصالات التابع للجماعة، قد أسفرت عن إغلاق العديد من محال الإنترنت في مديريتي الوحدة ومعين بحجة مخالفة التعليمات المعمول بها.
ووضعت الجماعة الحوثية شروطاً قاسية لإعادة فتح المحال، حيث يتعين على الملاك دفع غرامات مالية وتقديم محتوى يروج لأفكار الحوثيين، بما في ذلك "الملازم الخمينية" وخطب زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي.
وردًّا على هذه الضغوط، أبدى عدد من أصحاب محال الإنترنت استيائهم من محاولات الابتزاز التي يتعرضون لها، حيث يتم إجبارهم على نشر محتوى يحث الشباب على الانضمام للجبهات القتالية.
وفقاً لشهادات السكان، يبدو أن عناصر الحوثي قد استهدفت جميع مالكي محال الإنترنت، إما بالتهديد بالإغلاق أو بالإكراه على نشر الأفكار الطائفية للجماعة. يتحكم الحوثيون في خدمة الإنترنت من خلال السيطرة على شركة "تيليمن"، المزود الوحيد للخدمة، حيث تعتمد شركات الهاتف المحمول في المناطق الخاضعة لسيطرتهم على هذه الشركة.
تتزامن هذه الانتهاكات مع تقرير حديث لفريق خبراء الأمم المتحدة الذي اتهم الحوثيين باستغلال إيرادات قطاع الاتصالات في الأنشطة العسكرية وشراء معدات الاتصالات ذات الاستخدام المزدوج.
كما يُعبر سكان صنعاء عن استيائهم من تدهور خدمة الإنترنت بشكل غير مسبوق، مشيرين إلى أن الخدمة أصبحت بطيئة للغاية، مع ارتفاع أسعارها بشكل متكرر، مما يزيد من محاولات الحوثيين لعزل المجتمع عن العالم الخارجي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة محال الإنترنت، حيث سبق لها أن استهدفت أكثر من 50 ألف شبكة إنترنت محلية في المناطق التي تسيطر عليها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار