بعثة صندوق أبوظبي للتنمية تزور مصر قريبًا لبحث مشروعات الشراكة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية خلال مشاركتها بأعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، والمنعقدة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، التي تنعقد خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية، وذلك لبحث سبل التعاون المختلفة.
لقاء مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية
وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية، لمناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية وبحث سبل التعاون بشأن مشروعات التعاون المستقبلية مع الصندوق، معبرة عن شكرها لدولة الإمارات العربية الشقيقة ومؤسساتها لمساهمتها في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مصر بما يتماشى مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية ورؤية الدولة المصرية 2030.
وبحث الجانبان جهود توسيع نطاق التعاون المشتركة في إطار جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتمويل التنمية في مصر، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الأعمال في العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والزراعة، والاقتصاد الأخضر وغيرها، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحار.
كما ناقش الجانبان الاستعدادات لإيفاد بعثة من صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام الجاري لدراسة مستقبل العلاقات بين الجانبين، وبحث المشروعات المستقبلية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، والتي تمثل حجر زاوية في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، خاصة على المستوى الاقتصادي.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية بدأت عام 1974 كأحد أهم شركاء جمهورية مصر العربية في التنمية، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية بمصر وفي قطاعات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والإسكان والطرق والتنمية الزراعية.
وبلغ إجمالي قيمة محفظة التعاون مع الصندوق 4 مليار درهم امارتي (بما يعادل 1.1 مليار دولار) لتمويل 20 مشروع، ويجري في الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تخطيط وتطوير منطقة منشأة ناصر، وتمويلات للمشروعات متناهية الصغر.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
من جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، إلسا بيليتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربةً عن تقديرها العميق للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي "دعم تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر" على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي دعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، وخاصة دعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري الوطنية.
وأكدت "المشاط"، أن هذا التعاون الناجح نتج عنه تحقيق إنجازين رئيسيين منهم مراجعة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، ودليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس هذه النتائج قوة شراكتنا ومساهماتها التحويلية في الحوكمة والتخطيط الاقتصادي في مصر.
وأعربت "المشاط"، عن تطلعها إلى تعزيز تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 من خلال إنشاء هياكل حوكمة للتخطيط المتوسط الأجل والسنوي داخل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتعزيز تخطيط السياسات الاستراتيجية القطاعية، وكذلك تخطيط المشاريع، بالإضافة إلى إعداد دليل التخطيط للخطط المتوسطة والطويلة الأجل، مع تعميق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وترجمة تلك الجهود إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى تغيير حقيقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص والتكنولوجيا اللقاءات الثنائية صندوق أبوظبي والاقتصاد الأخضر المزيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون الاقتصادی والتنمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشحومي: نحن في حاجة إلى حكومة واحدة للخروج من المأزق الاقتصادي
قال الخبير المصرفي الليبي، سليمان الشحومي، إن المطالبات بتوحيد الميزانية العامة، هو مطلب أساسي ولكنه في ظل الانقسام يصبح غير واقعي، وقد فشلت محاولات اعتماد ترتيبات مالية واحدة عبر المجلس الرئاسي، وفشلت محاولة الحوار الاقتصادي برعاية أمريكية بتونس في أن يقوم المصرف المركزي بهذا الدور، وفشلت بعثة الأمم المتحدة في أن تقدم إطارا مناسبا يعالج هذه العقدة الجوهرية.
أضاف في مقال رأي على حسابه بموقع فيسبوك، “نحن في حاجة إلى حكومة واحدة أولا قبل كل شيء للخروج من المأزق تقوم بإطلاق مشروع واضح لإدارة الاقتصاد بتناسق وفقا لمستهدفات محددة بالتنسيق مع المصرف المركزي، وإذا لم يتحقق ذلك قريبا فنحن في حاجة إلى إلزام الأطراف عبر آلية تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفقا للاتفاق السياسي، بإيقاف الإنفاق على كافة الارتباطات الجديدة من قبل الطرفين في بند التنمية، وفرض معالجات ضرورية في باب الدعم تمهيدا لمعالجة شاملة اقتصادية لاحقا من قبل حكومة واحدة”.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة