ضبط 4 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة تفتيشية مكبرة على أحد المصانع غير المرخصة، بالقناطر الخيرية، وذلك لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال تشديد الرقابة الصحية على جميع متداولي الأغذية على مستوى المحافظة دون استثناء.
وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، وبناء على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
جاء ذلك بتنسيق الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وبيشوي نسيم مراقب أول الأغذية بالمديرية، وتمت المداهمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية.
وخلال الحملة جرى ضبط 4 أطنان مخللات بها تغيرات بخواصها الطبيعية وتظهر عليها علامات تلف واضحة، هذا وتم سحب عينات من المنتجات الموجودة بالمصنع وإرسالها إلى المعامل لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وجارى العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف، كما جرى تحرير محضر لعدم استيفاء المصنع للشروط الصحية.
كما جرى تحرير محضر لأحد العمال لعدم حمله شهادة صحية، وتم التوصية بغلق المصنع لإدارته بدون ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة وصحة المواطنين، وشارك بالحملة من مكتب مراقبة الأغذية بالقناطر الخيرية إبراهيم الجمل رئيس المكتب، ورضا عبد المنعم، وأحمد عبد الرازق، ومحمد سعيد مفتشو الأغذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة مراقبة الاغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمي مخللات غير صالحة للإستهلاك مديرية الصحة بالقليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالقناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا