الاقتصاد البريطاني يسجل نموا مفاجئا بـ 0.1% في الربع الأخير
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني قد حقق نموا بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من عام 2024 على أساس ربع سنوي، بعد أداء أقوى من المتوقع خلال ديسمبر الماضي.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انكماش الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الخميس، أن الاقتصاد البريطاني قد نما على أساس سنوي بنسبة 1.
4 بالمئة في الربع الرابع، في حين كانت التوقعات تشير لنمو بنسبة 1.1 بالمئة.
وأضاف أن نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة في شهر ديسمبر الماضي قد جاء نتيجة للتوسع على نطاق واسع، حيث حقق قطاع الحانات أداء جيدا بشكل خاص في الفترة التي سبقت أعياد الميلاد، مما ساعد الربع الرابع على تحقيق نتائج إيجابية.
وتشير بيانات الربع الرابع إلى أن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 0.9 بالمئة بشكل عام في عام 2024.
وجاء ارتفاع النمو الربع السنوي في الربع الرابع من عام 2024 بعد فترة من عدم النمو خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ما قد يخفف بعض الضغوط على وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، التي أشار منتقدون إلى إنها مسؤولة جزئيا عن تباطؤ الاقتصاد منذ عودة حزب العمال إلى السلطة في يوليو الماضي.
وحقق الاقتصاد البريطاني نموا ضعيفا في النصف الأول من العام الماضي بعد ركود في النصف الثاني من 2023، لكنه تباطأ في النصف الثاني من 2024 ولم يحقق نموا في الربع الثالث من العام نفسه.
وتأثر اقتصاد بريطانيا بضعف الطلب في أماكن أخرى من أوروبا وارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تباطؤ التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 إلى النصف إلى 0.75 بالمئة حيث خفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى 4.5 بالمئة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تراجع مصر في تقرير الشفافية الدولي العام الماضي.. كم ترتيبها؟
سجل مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية التابعة للأمم المتحدة تراجعًا ملحوظًا في قدرة الحكومة المصرية على مكافحة الفساد، حيث هبطت مصر إلى مستوى قياسي في ترتيبها العالمي، لتحتل المرتبة 130 من أصل 180 دولة في عام 2024، بانخفاض خمس مراكز عن العام الماضي 2023.
وحصلت مصر على 30 درجة من أصل 100 درجة في تقييم أدائها لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة، وهو أدنى مستوى تحققه على مدار 12 عامًا.
OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against corruption. Check out your country’s score! #CPI2024 — Transparency International (@anticorruption) February 11, 2025
وكانت مصر قد حققت المرتبة 32 في عامي 2012 و2013، ثم صعدت إلى المرتبة 37 في عام 2014، لتبدأ بعدها مرحلة من التذبذب والهبوط التدريجي، حيث تراجعت إلى المراتب 36، 34، 32، 35، 33، و30 على التوالي، قبل أن تستقر عند المرتبة 35 في عام 2023، ثم تهبط مرة أخرى إلى المرتبة 30 في عام 2024.
ويكشف المؤشر عن تصاعد معدلات الفساد في مصر خلال العقد الماضي، حيث زادت نحو 20 مركزًا مقارنة بمتوسط المعدلات التي سادت بين عامي 2000 و2011.
وكشف تقرير منظمة الشفافية أن الفساد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط يعد من أعلى المعدلات عالميًا، حيث بلغ متوسط درجات دول المنطقة 39 نقطة من أصل 100 نقطة في مؤشر تقييم أداء مكافحة الفساد في القطاع العام.
وأرجع التقرير ارتفاع معدلات الفساد إلى سيطرة النخب السياسية شبه المطلقة على الثروة، مع قمع أي معارضة للحفاظ على السلطة، مما أدى إلى تفاقم الصراعات في عدد من الدول.
وأشار التقرير إلى أن "الحكومات الاستبدادية تتمتع بقبضة قوية على أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية، بينما تمارس الفساد سرًا وتفتح أبوابًا له في جميع جوانب الحياة العامة، بدءًا من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية وصولًا إلى عدم الشفافية في المشتريات العامة".
وضرب التقرير مثالًا بمصر، التي حصلت على 30 نقطة في مؤشر الفساد، مشيرًا إلى أن الجهات السيادية في البلاد تتولى شراء القمح والمواد البترولية والسلع الأساسية عبر صفقات تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، تجري بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية والشعبية.
وأكد التقرير أن الحكومات تستهدف أصوات المعارضة من الصحفيين والنشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني لإسكات مطالب المساءلة، معتبرًا أن النخب الفاسدة ليس لديها حافز للإصلاح، بل تستفيد بشكل مباشر من الأزمات المتعلقة بالتحول المناخي والمساواة بين الجنسين وحماية الفئات الضعيفة.
وجاءت ليبيا واليمن وسوريا وفنزويلا والصومال وجنوب السودان في قائمة الدول الأكثر فسادًا.
وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" المصرية في تقريرها الصادر عن "أحوال الفساد لشهر كانون الأول/يناير 2025" أن القطاع المالي والمصرفي تصدر قائمة القطاعات الأكثر فسادًا بنسبة 37.3%، يليه الفساد الإداري في وزارة التنمية المحلية بنسبة 26.9%، ثم قطاع التموين بنسبة 16.4%، والتعليم بنسبة 13.4%، والصحة بنسبة 5.9%. وسجلت القاهرة أعلى معدلات الفساد بنسبة 43.3%، تليها محافظات الجيزة والقليوبية والشرقية.
ودعا مدير وحدة الأبحاث بالمؤسسة، أحمد عيسى، الحكومة إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية غير المرخصة، وتكثيف حملات التفتيش على الأسواق، مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن غسيل الأموال، وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على المجتمع.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى