وزيرة التخطيط تلتقي مدير أبوظبي للتنمية ومديرة الحوكمة العامة بـ«التعاون الاقتصادي»
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية خلال مشاركتها بأعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، والمنعقدة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، التي تنعقد خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية، وذلك لبحث سبل التعاون المختلفة.
وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، لمناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبوظبي للتنمية وبحث سبل التعاون بشأن مشروعات التعاون المستقبلية مع الصندوق، معبرة عن شكرها لدولة الإمارات العربية الشقيقة ومؤسساتها لمساهمتها في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مصر بما يتماشى مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية ورؤية الدولة المصرية 2030.
وبحث الجانبان جهود توسيع نطاق التعاون المشتركة في إطار جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتمويل التنمية في مصر، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الأعمال في العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والزراعة، والاقتصاد الأخضر وغيرها، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحار.
كما ناقش الجانبان الاستعدادات لإيفاد بعثة من صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام الجاري لدراسة مستقبل العلاقات بين الجانبين، وبحث المشروعات المستقبلية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، والتي تمثل حجر زاوية في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، خاصة على المستوى الاقتصادي.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية بدأت عام 1974 كأحد أهم شركاء جمهورية مصر العربية في التنمية، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية بمصر وفي قطاعات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والإسكان والطرق والتنمية الزراعية.
وبلغ إجمالي قيمة محفظة التعاون مع الصندوق 4 مليارات درهم امارتي (بما يعادل 1.1 مليار دولار) لتمويل 20 مشروعا، ويجري في الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تخطيط وتطوير منطقة منشأة ناصر، وتمويلات للمشروعات متناهية الصغر.
من جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، إلسا بيليتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربةً عن تقديرها العميق للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي "دعم تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر" على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي دعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، وخاصة دعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري الوطنية.
وأكدت "المشاط"، أن هذا التعاون الناجح نتج عنه تحقيق إنجازين رئيسيين منهم مراجعة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، ودليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس هذه النتائج قوة شراكتنا ومساهماتها التحويلية في الحوكمة والتخطيط الاقتصادي في مصر.
وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 من خلال إنشاء هياكل حوكمة للتخطيط المتوسط الأجل والسنوي داخل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتعزيز تخطيط السياسات الاستراتيجية القطاعية، وكذلك تخطيط المشاريع، بالإضافة إلى إعداد دليل التخطيط للخطط المتوسطة والطويلة الأجل، مع تعميق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وترجمة تلك الجهود إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى تغيير حقيقي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط صندوق أبوظبي للتنمية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون الاقتصادی والتنمیة الحوکمة العامة أبوظبی للتنمیة وزیرة التخطیط فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجربة للتعاون الاقتصادي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجربة للتعاون الاقتصادي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري والسيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة من الجانب المجرى، وبحضور السيد الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد المهندس حسن الخطيب ووزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلى وزارات الخارجية الإتصالات والتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والرى والزراعة والإنتاج الحربى.
وقد اكدت د. ياسمين فؤاد فى كلمتها أنها فرصة مهمة لمناقشة واستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي، في العديد من الـمجالات الحيوية ومنها حماية البيئة، في وقت تحتل فيه القضايا البيئية أولوية على الأجندات السياسية والاقتصادية والثقافية في جميع أنحاء العالم، ويتطلب مواجهة هذه التحديات جهودًا حثيثة وتعاونًا بين كافة الدول.
ولفتت وزيرة البيئة إلى اهمية الانتقال الأخضر في عالم يواجه العديد من التحديات، معربة عن فخرها بجهود مصر في استكمال تحقيق أهدافها في ملف تغير المناخ، وأحد القطاعات التي حققت خفضا كبيرا في الانبعاثات قطاع النقل بنسبة ٧٠٪، ويتم العمل على تسريع اجراءات التخفيف في هذا القطاع، لذا فهو من القطاعات الواعدة للتعاون المشترك.
واستعرضت وزيرة البيئة عددًا من الفرص الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص في مجال التحول الأخضر،ومنها الطبيعة والسياحة البيئية التي نم العمل خلال السنوات الماضية على خلق المناخ الداعم لها ولإشراك القطاع الخاص لتنفيذ الأنشطة في المحميات الطبيعية والشعاب المرجانية وحلول المناطق الساحلية.
واضافت سيادتها ان من المجالات الواعدة للتعاون ايضا بين البلدين هو الاقتصاد الحيوي وعقد الشراكات بين القطاع الخاص في مجال ادارة المخلفات خاصة مع تنفيذ القانون الجديد لتنظيم ادارة المخلفات الذي يركز على الاقتصاد الدائري، وايضا تعظيم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الزراعة وخاصة استنباط المحاصيل القادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
وفي سياق متصل، وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة، نيابة عن وزير الطاقة المجرى ، مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة المصرية ووزارة الطاقة المجرية، بشأن التعاون الثنائي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وذلك وفقا للتشريعات الوطنية لكلا البلدين ومبادئ القانون البيئي الدولي ؛ مما يعزز العلاقات الودية بين الطرفين القائمة على تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة والتكنولوجيا.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تدعم أواصر التعاون بينهم فى عدد من المجالات البيئية كإدارة النفايات، الحد من التلوث الصناعي وجودة الهواء والمياة، التدقيق البيئى، إدارة تلوث التربة والمياه الجوفية، رفع الوعي البيئي.
وأشارت وزيرة البيئة أنه وفقًا لبنود البروتوكول يتم تنظيم ورش عمل ولقاءات مشتركة يحضرها العلماء والخبراء وصناع القرار وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين من الجانبين، بالإضافة إلى تبادل الزيارات والخبراء والوفود، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين في مجالات التعاون المشتركة التى نص عليها البروتوكول.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه وفقًا لبنود مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان وفقًا لاختصاصاتهما بما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية المحددة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى، على تشجيع المنظمات والشركات والبلديات على إقامة وتطوير التعاون مع بعضها البعض في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة