وزيرة التخطيط تلتقي مدير أبوظبي للتنمية ومديرة الحوكمة العامة بـ«التعاون الاقتصادي»
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية خلال مشاركتها بأعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، والمنعقدة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، التي تنعقد خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية، وذلك لبحث سبل التعاون المختلفة.
وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، لمناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبوظبي للتنمية وبحث سبل التعاون بشأن مشروعات التعاون المستقبلية مع الصندوق، معبرة عن شكرها لدولة الإمارات العربية الشقيقة ومؤسساتها لمساهمتها في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مصر بما يتماشى مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية ورؤية الدولة المصرية 2030.
وبحث الجانبان جهود توسيع نطاق التعاون المشتركة في إطار جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتمويل التنمية في مصر، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الأعمال في العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والزراعة، والاقتصاد الأخضر وغيرها، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحار.
كما ناقش الجانبان الاستعدادات لإيفاد بعثة من صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام الجاري لدراسة مستقبل العلاقات بين الجانبين، وبحث المشروعات المستقبلية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، والتي تمثل حجر زاوية في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، خاصة على المستوى الاقتصادي.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية بدأت عام 1974 كأحد أهم شركاء جمهورية مصر العربية في التنمية، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية بمصر وفي قطاعات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والإسكان والطرق والتنمية الزراعية.
وبلغ إجمالي قيمة محفظة التعاون مع الصندوق 4 مليارات درهم امارتي (بما يعادل 1.1 مليار دولار) لتمويل 20 مشروعا، ويجري في الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تخطيط وتطوير منطقة منشأة ناصر، وتمويلات للمشروعات متناهية الصغر.
من جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، إلسا بيليتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربةً عن تقديرها العميق للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي "دعم تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر" على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي دعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، وخاصة دعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري الوطنية.
وأكدت "المشاط"، أن هذا التعاون الناجح نتج عنه تحقيق إنجازين رئيسيين منهم مراجعة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، ودليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس هذه النتائج قوة شراكتنا ومساهماتها التحويلية في الحوكمة والتخطيط الاقتصادي في مصر.
وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 من خلال إنشاء هياكل حوكمة للتخطيط المتوسط الأجل والسنوي داخل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتعزيز تخطيط السياسات الاستراتيجية القطاعية، وكذلك تخطيط المشاريع، بالإضافة إلى إعداد دليل التخطيط للخطط المتوسطة والطويلة الأجل، مع تعميق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وترجمة تلك الجهود إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى تغيير حقيقي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط صندوق أبوظبي للتنمية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون الاقتصادی والتنمیة الحوکمة العامة أبوظبی للتنمیة وزیرة التخطیط فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: إطلاق النسخة السادسة من التعداد الاقتصادي قبل نهاية العام المالي الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقيادات الجهاز.
حيث شهد الاجتماع مناقشة مختلف ملفات العمل بالجهاز، والتقارير الإحصائية والتعدادات التي يجري العمل عليها، بالإضافة إلى جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخطة التحول الرقمي، وذلك من أجل تعزيز دوره في إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية المدققة بما ينعكس على جهود التنمية ويُعزز عملية صنع القرار.
كما ناقش الاجتماع تطورات التعدادات والمسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من بينها التعداد الاقتصادي السادس المقرر إطلاقه قبل نهاية العام المالي الجاري، والاستعداد للبدء في تعداد السكان الإسكان والمنشآت لعام 2027، وبحث القوى العاملة الذي الذي يُعد المصدر الرئيسي لبيانات التشغيل والتعطل لقياس مؤشرات سوق العمل على مستوى محافظات الجمهورية، وبحث التوظيف والأجور السنوي، إلى جانب المسوح التي يعمل عليها الجهاز لصالح جهات وطنية مثل مسح ممارسة الأنشطة الرياضية للأسر المصرية، لصالح وزارة الشباب والرياضة، ومدى إتاحة وتطوير الخدمات المقدمة من مبادرة (حياة كريمة) المرحلة الأولى للأسرة المصرية لصالح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
القرارات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبياناتومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة في رسم سياسات فعالة مبنية على الأدلة والبيانات في مختلف قطاعات التنمية، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يُحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويُعزز فعالية الجهود المبذولة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ضوء رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، يعتمد بشكل أساسي على توافر البيانات والإحصاءات المدققة، التي تُحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني، والتوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، ومستويات الدخل، وفقًا للتوزيع الجغرافي، بما يدفع التنمية الاقتصادية.
من جانبه، رحب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالدكتورة رانيا المشاط، موجهة لها التهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية وتوليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرًا إلى حرص الجهاز على تطويره قدراته بما يتيح المزيد من البيانات المحدثة من خلال المسوح والتعدادات الدورية التي يقوم بتنفيذها بجهود وطنية كاملة من أجل تعزيز فعالية عملية صنع القرار في مصر.
مسح صحة الأسرة المصريةواستعرض اللواء خيرت بركات، نتائج بعض التعدادات والمسوح التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومن بينها بيانات النمو السكاني، موضحًا أنه لأول مرة من عام 2007 لا تتجاوز الزيادة السكانية في مصر 2 مليون نسمة خلال عام 2024، مسجلًا 1.968 مليون نسمة، مقابل 2.045 مليون نسمة، بانخفاض قدره 77 ألف مولود، وهو ما يعكس جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة وخفض نمو السكان، مشيرًا إلى أن الجهاز سينفذ في منتصف العام الجاري نتائج النسخة الثانية من مسح صحة الأسرة المصرية.
التعداد الاقتصادي السادس لمصروتم بحث تطورات إعداد المسوح الاقتصادية، وعلى رأسها النسخة السادسة من التعداد الاقتصادي لمصر، والذي من المقرر أن يصدُر قبل نهاية العام المالي الجاري بعدما تم الانتهاء من أعمال جمع البيانات ويجري حاليًا مراجعة النتائج النهائية، حيث أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية التعداد الذي يتضمن بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية في مصر، ومستويات التغير، ومساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن التعداد الجديد سيوفر بيانات لأول مرة حول مساهمة التجارة الإلكترونية، والتعهيد، في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نشر بيانات محدثة حول الاقتصاد الأخضر، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال، وكذلك المناطق الصناعية.
وذكر أن التعداد الاقتصادي، يُعد مصدرا إحصائيا شاملا للمعلومات المطلوبة لتخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقويم الأوضاع، كما يستخدم لبناء الحسابات القومية ورصد الناتج المحلى الإجمالي سواء على المستوى القومي أو المحلى لكل محافظة، كما يتيح بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، وإتاحة معلومات عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي طبقًا للمستوى القومي والإقليمي وقياس المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
الاستعداد للبدء في تعداد السكان الإسكان والمنشآت 2027من جانب آخر، يتأهب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت الخامس عشر خلال عام 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
وتطرق رئيس الجهاز، إلى عدد من الأنشطة والمسوح الدورية التي يتم تنفيذها، لافتا إلى بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والذي يوفر البيانات اللازمة لقياس مستوى معيشة الأسرة المصرية ومستوى الفقر على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى بحث القوى العاملة الذي يعد المصدر الرئيسي لبيانات التشغيل والبطالة من أجل قياس مؤشرات سوق العمل في مصر، كما تأتي ضمن البحوث المهمة، بحث الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والذي يعتبر من أهم الأرقام التي يصدرها الجهاز لارتباطه بحياة المواطنين اليومية وهو المؤشر الرئيسي لقياس معدل التضخم.
تابع اللواء خيرت بركات؛ منوهًا بأهم المسوح القومية وهو مسح صحة الأسرة المصرية والذي يهدف الى تقييم وصياغة البرامج السكانية والصحية بالدولة ويعد أحد المرجعيات الرئيسية لمعالجة المشكلة السكانية وضبط النمو السكاني، مؤكدا أن كل تلك المسوح والبحوث نتج عنها البيانات والأرقام الخاصة بمبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
تطوير البنية التحتية المعلوماتيةمن جانب آخر، عرض قيادات الجهاز، عددًا من الإجراءات والخطط الجارية من أجل تطوير البنية المعلوماتية للجهاز، وتحديث موقعه الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع إدارة التحول الرقمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهود تأهيل الكوادر البشرية بالجهاز للتعامل مع قواعد البيانات ومواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما شهد اللقاء استعراض آليات تطوير النظام الإحصائي للتعامل مع فجوة البيانات، وتعميم استخدام الإحصائيات في السياسات الوطنية وفى عمليات التخطيط وعمليات إعداد الموازنات ومؤشرات الأداء.
وتم استعراض مشروع تطوير الموقع الإلكتروني للجهاز، الذي تم تنفيذه مستندًا على الأسس الدولية والوطنية، ليعكس الهوية الحديثة للجهاز ويضمن سهولة الوصول إلى البيانات المطلوبة، ويحقق رضا المستخدمين من خلال توفير تجربة متميزة تضمن الإتاحة الكاملة وتلبية احتياجات جميع الفئات المختلفة من المستخدمين. كما تم استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة في مجال أمن البيانات، مما يعزز من قدرة الجهاز التنافسية بين الأجهزة الإحصائية والمنظمات العالمية.
كما تم عرض بوابة مصر للمؤشرات الإحصائية التى تهدف إلى عرض ودراسة وتحليل البيانات والمؤشرات الإحصائية التي ينتجها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدعم عملية التخطيط ورسم السياسات ودعم متخذي القرار في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني من خلال توفير قاعدة بيانات ضخمة تضم كل نتائج التعدادات والإحصاءات والمسوح والأبحاث والدراسات التي قام بها الجهاز على مدار الأعوام.