7.1 مليار درهم دخلاً صافيا لـ«طاقة» في 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إذ ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 55.2 مليار درهم مدفوعة بالنمو المستدام لأعمال الشركة في قطاع النقل والتوزيع، وضم شركة «طاقة لحلول المياه».
وبلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 21.
أما في حال إضافة هذا البند غير المتكرر، فإن الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، تصبح منخفضة بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق.
وبلغ صافي الدخل 7.1 مليار درهم بزيادة 1.5% مقارنة بالعام السابق، باستثناء البنود غير المتكررة «10.8 مليار درهم» المتعلقة بالاستحواذ على حصة 5% في «أدنوك للغاز» ورسوم الضريبة المؤجلة بقيمة 1.1 مليار درهم بسبب البدء بتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وبإضافة هذه البنود غير المتكررة، يصبح صافي الدخل منخفضاً عن العام السابق بقيمة 9.6 مليار درهم.
وارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 63.8% ليصل إلى 9.2 مليار درهم، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات في مشروعي محطتي «المرفأ 2» و«الشويهات 4» لتحلية المياه بالتناضح العكسي، بالإضافة إلى الإنفاق على المشاريع المنفذة ضمن قطاع النقل والتوزيع، وضم شركة «طاقة لحلول المياه».
كما بلغت التدفقات النقدية الحرّة 2.6 مليار درهم بانخفاض عن 13.9 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس الزيادة في كلٍّ من استثمارات «طاقة» في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» والاستثمار الرأسمالي في أعمال المجموعة في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، وأعمالها في قطاع النقل والتوزيع، وأعمالها في قطاع حلول المياه، وتسريع أعمال إيقاف التشغيل في بعض أصول النفط والغاز التابعة للشركة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس الإدارة في «طاقة» إن عام 2024 كان محورياً بالنسبة لـ«طاقة»، حيث عزّزت مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي كشركة مرافق رائدة عالمياً منخفضة الكربون، وتُبرز النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة العام الماضي، إلى جانب ترقية تصنيفها الائتماني إلى درجة AA من قِبَل وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش»، مرونة هيكل رأسمال الشركة.
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، إن «طاقة» حققت نتائج مالية قوية في عام 2024، جاءت مدفوعة بأداء راسخ عبر كافة قطاعات الأعمال لديها.
وأضاف أن هذا العام شكل مرحلة مهمة في تاريخ الشركة، حيث شهد دمج شركتي التوزيع «أبوظبي للتوزيع»، و«العين للتوزيع» تحت مظلة شركة توزيع واحدة وبهوية مؤسسية جديدة هي «طاقة للتوزيع»، إضافة إلى الإعلان عن هوية مؤسسية جديدة لشركاتنا الأخرى العاملة في دولة الإمارات، موضحاً أن هذه المبادرة التي أثمرت عن توحيد عمليات «طاقة» تسهم في الارتقاء بمستوى خدمة العملاء لديها في كافة أنحاء إمارة أبوظبي، بما يمهد الطريق نحو النموّ المستقبلي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة طاقة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: «اصنع في الإمارات» يوفر فرصاً استثمارية وشراكات بـ 160 مليار درهم
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث أكد سموه، أنه تم استعارض استعدادات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لاستضافة منتدى«اصنع في الإمارات»، والذي يدعم مسيرة القطاع الصناعي في الدولة عبر توفير فرص للشراء بالإضافة لفرص استثمارية وحلول تمويلية وشراكات بقيمة 160 مليار درهم.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».
وتابع سموه: «كما استعرضنا اليوم ضمن مجلس الوزراء استعدادات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لاستضافة منتدى«اصنع في الإمارات».. والذي يدعم مسيرة القطاع الصناعي في الدولة عبر توفير فرص للشراء بالإضافة لفرص استثمارية وحلول تمويلية وشراكات بقيمة 160 مليار درهم».
وأوضح سموه: «قطاعنا الصناعي يساهم في ناتجنا الإجمالي ب 210 مليار درهم.. وشهد نمواً بلغ 59% خلال الأربع سنوات السابقة».