بلدية دبي تُطلق منصة المباني الرقمية خلال القمة العالمية للحكومات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أطلقت بلدية دبي خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، منصة المباني الرقمية (Building Intelligence Platform)؛ أحدث إصداراتها النوعية لتعزيز مستقبل المدن الذكية، والتي تُمثل منصة متقدمة، توفر بيانات شاملة ومحدثة عن المباني في إمارة دبي، وذلك تكاملاً مع طموحات الإمارة في أن تكون مركزاً مستداماً ومتقدماً للتكنولوجيا ومن ضمنها قطاع البناء الذكي.
وتأتي المنصة الجديدة ضمن جهود البلدية في تعزيز كفاءة منظومة التخطيط الحضري المستدام، وصياغة رؤية متكاملة وواضحة تعزز المشهد الحضاري، وتجعل دبي مدينة أكثر ريادة في مجال الاستدامة وجَودة الحياة.
وتدعم المنصة القرارات الاستثمارية، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال توفير معلومات دقيقة تساعد على توجيه الاستثمارات وتعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.
وتُعد "منصة المباني الرقمية"، منصةً شاملةً ومصدراً موثوقاً يتيح الوصول إلى معلومات تفصيلية حول المباني في الإمارة؛ إذ توفر بيانات دقيقة حول عدد الطوابق، والارتفاع، والمنطقة والمساحات الإجمالية الأرضية (GFA)، والاستخدامات المتعددة لكل مبنى، والتي تُساعد المستثمرين والمطوّرين العقاريين في اتخاذ قرارات مدروسة.
كما تتيح المنصة معلومات حول عدد الشقق والوحدات السكنية والتجارية في كل مبنى، وأحجام الوحدات والمساحات، وتوفر، بيانات اقتصادية للمبنى تشمل؛ الأنشطة التجارية، والقيمة الإيجارية، والبيانات الديموغرافية، وتكلفة الصيانة، وتقييم سعر الأساس.
وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، إن فكرة منصة المباني الرقمية، جاءت مواكبةً للنمو الذي تواصل تحقيقه إمارة دبي، وتأكيداً لبصمتها في صياغة نموذج مدن المستقبل.
وأضاف أن المنصة تتكامل مع سياسة البيانات المفتوحة في دبي، التي تهدف إلى تمكين القطاعات المختلفة عبر إتاحة البيانات لتعزيز الاستثمارات وتحقيق الاستدامة الحضرية، بما يرسّخ مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن تطوراً واستدامةً في العالم. وستسهم المنصة في تحسين عملية اتخاذ القرار لكل من المستثمرين وصناع القرار، ما يعزز استدامة القطاع العقاري ويواكب رؤية دبي المستقبلية للتحول الرقمي وتعزيز الابتكار في مجال البناء والتخطيط الحضري.
من جهتها، قالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إن منصة المباني الرقمية، ستعزز مستقبل المدن الذكية وترتقي بقدرة وقابلية المدينة على التكيف مع التحديات والمتغيرات المستقبلية كافة، وذلك من خلال الاعتماد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الاقتصادية المتقدمة.
وتضم منصة المباني الرقمية عدة خصائص متقدمة منها؛ مؤشر الإيجارات، الذي يوفر نظرة دقيقة على مستويات الإيجارات الحالية لدعم خطط الاستثمار العقاري، إضافةً إلى معلومات حول استخدامات المباني المتعددة، تُسهل على الجهات الحكومية والقطاع الخاص تحسين إستراتيجيات التخطيط العمراني.
وتشارك بلدية دبي في القمة العالمية للحكومات بصفتها شريك المدينة الذكية؛ حيث تستعرض أهم خططها الضامنة لتعزيز استدامة وجاذبية وريادة إمارة دبي، ودورها في الارتقاء بمستويات جَودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد وتوظيف أحدث التقنيات التي تسهم في التطوير الحضري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخدمات الرقمية القمة العالمية للحكومات بلدية دبي بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.. مركز الشباب العربي يطلق ورقة بحثية
أطلق مركز الشباب العربي، ورقة بحثية، بالتعاون مع إيكونوميست إمباكت بعنوان "رسم ملامح المستقبل: التكنولوجيا والمواهب والتغيُّر عند الشباب العربي"، والتي قدَّمت أهم التوصيات الرئيسية لإعداد الشباب العربي للعمل في مجالات الصناعات الرقمية المتسارعة النمو، خلال النسخة الرابعة من الاجتماع العربي للقيادات الشابة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، والتي تنعقد في دبي، في الفترة من 11 حتى 13 فبراير الجاري، وتشهد مشاركة دولية قياسية.
وتتوجَّه الورقة إلى المؤسسات الرسمية والأنظمة التعليمية والشركات والقطاع الثالث، بناء على مقابلات مع خبراء إقليميين وعالميين ودراسات متخصصة لاتخاذها كقاعدة انطلاق للتفكير في الخطوات الاستباقية لتأهيل الشباب العربي بناء على التصورات الاستشرافية للمستقبل، ورفدهم بالمهارات والإمكانات اللازمة لإعدادهم لقيادة مستقبل المنطقة العربية.
وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، إن هذه الورقة تعمل كخارطة طريق للحكومات والشركات والمؤسسات لتوحيد الجهود ضمن مسار تمكين الشباب العربي للتميز في الصناعات ذات النمو السريع، وتحديداً الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية والمناخية، بهدف تنمية المواهب الشابة، وتطوير مهاراتهم الرقمية والهجينة وتحفيز الابتكار والإبداع، وذلك وفق توجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ، بضرورة مواصلة الاستثمار بإمكانيات الكفاءات والمواهب العربية الشابة، وتوجيه طاقاتها لدعم اقتصاد المنطقة نحو خدمة الإنسان وتلبية احتياجاته من خلال التنمية المستدامة.
وأضاف معاليه ان التقرير يقدم توقعات عن دخول نحو 127 مليون شاب عربي إلى سوق العمل بحلول العام 2040، وهم بحاجة إلى المعرفة والمهارات اللازمة، ومحو الأمية الرقمية، وتنمية المهارات الشخصية، ومواكبة التغيير السريع، وضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمكين الشباب العربي، خاصة في ظل استحواذ الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المناخ والويب 3، وتكنولوجيا الصحة على دائرة الاهتمام عالمياً، حيث ظهر توجه عالمي للاستفادة بشكل متسارع من فوائد المتغيرات الجديدة.
من جانبها أكدت لارا بورو الرئيس التنفيذي لإيكونوميست إمباكت، دور مركز الشباب العربي في استشرافه لمستقبل الشباب العربي تقنياً ومهنياً، لافتة إلى حرص مجموعة إيكونوميست على دعم الرؤية المشتركة مع المركز لتنفيذ عدد من المبادرات الإستراتيجية ذات الريادة الفكرية التي تتوافق مع النهوض بالواقع التقني للشباب العربي، في ضوء معايير عالمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات السوق، ورفع معدل مشاركة الشباب العربي فيه إلى أعلى المستويات وضمن أفضل الاستراتيجيات.
واقترحت الورقة البحثية، على صعيد المؤسسات والجهات الرسمية، أن تبادر هذه الجهات بإعداد القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة التحديات، والتعامل مع الفرص الجديدة التي تخلقها التقنيات الجديدة في سوق العمل، حيث تعتبر الخطط الوطنية مثل أجندة الشباب الوطنية 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية مصر 2030، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تركز جميعها على الاستثمار في تمكين الشباب من منظور التعليم، خططاً أساسيةً لإعداد القوى العاملة بشكل منهجي ومدروس ومثمر.
وركزت الورقة على ضرورة أن تعمل المؤسسات والجهات الرسمية على تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهدافها التطويرية مثل خلق رأس المال، والأرضية القانونية لدعم رواد الأعمال الشباب.
كما بيّنت الورقة جهود الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تخصص الموارد اللازمة للبحث والتطوير، مؤكدة تشجيع الدول الأخرى، وخاصة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تستثمر بصورة أكبر في مجالات البحث والتطوير، وتنميتهما في مجال التكنولوجيا على نطاق واسع وفي مختلف القطاعات، بهدف تحسين مكانة القطاع التكنولوجي واستيعابه المواهب المحلية الشابة.
وفي مجال الأنظمة التعليمية، أكدت الورقة البحثية أن هذه الأنظمة بحاجة إلى تزويد الشباب بالأدوات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح، بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وعلوم البيانات والتفكير الحاسوبي، من الأمور الأساسية مثل القراءة والكتابة والرياضيات.
وفي مجال الأعمال، أشارت الورقة إلى أن الشركات هي الأساس في نشر التكنولوجيا وتقديم أفضل فهم للمهارات المطلوبة. وبالتالي، فهي تلعب دوراً حيوياً، ليس فقط من خلال كونها مقدمات لخدمات التدريب أثناء العمل، ولكن أيضاً من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية لمساعدتها على فهم المهارات التي ينبغي لها أن تعلِّمها.
وفيما يخص القطاع الثالث، بيَّنت الورقة البحثية ضرورة تعزيز هذا القطاع ودعت إلى المزيد من التعاون الإقليمي والعالمي لتقوية وتطوير وتطبيق المهارات التكنولوجية، وأشارت إلى العديد من النقاط الأخرى التي تساهم في تحقيق تمكين أفضل ومستدام للشباب العربي تقنياً ومهنياً.
الجدير بالذكر أن برنامج "الزمالة التقنية للشباب العربي" الذي أطلقه مركز الشباب العربي يعتبر منصة رائدة تهدف إلى تمكين الشباب العربي من اكتساب المهارات الرقمية المتقدمة، وتعزيز ثقافة التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في سد فجوة المهارات في مختلف القطاعات، حيث يسعى في مرحلته الأولى إلى تأهيل 50 شاباً وشابةً من مختلف أنحاء الوطن العربي، من خلال سلسلة متكاملة من الجلسات التفاعلية، وورش العمل المتخصصة، والبرامج التدريبية والمهنية، وذلك بالشراكة مع نخبة من الجهات الرائدة في قطاع التكنولوجيا، لضمان تزويد المشاركين بالمعرفة والخبرات اللازمة لمواكبة التحولات الرقمية العالمية.
وتشهد القمة العالمية للحكومات 2025، مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى