أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة.. مجلس الوزراء يجتمع لمناقشة عدد من الملفات ومؤتمر صحفي هام بعد قليل
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الداخلي، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، بالإضافة إلى استعراض تقارير الأداء الخاصة بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وتناقش الحكومة خلال الاجتماع حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وتشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة المرتبات والمعاشات وإجراءات لدعم الأسر المستحقة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مراجعة برامج الدعم النقدي والتمويني، لضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وفعالية. كما سيتم بحث آليات تنفيذ هذه الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التطبيق وتحقيق الأثر المطلوب على معيشة المواطنين.
ويعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يُعقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المنتظر أن يستعرض رئيس الوزراء والوزراء المعنيون أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، والرد على استفسارات الصحفيين بشأن القضايا المطروحة على الساحة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يترأس اجتماعاً موسعًا لمناقشة ملف «الهجرة غير النظامية»
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعًا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية.
وخصص الاجتماع، “لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر”.
كما ناقش الاجتماع “تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية”.
وأكد الدبيبة، “أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، مشددا على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع”.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، “جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة”.
وأكد الدبيبة، أن “ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها”.
هذا “وحضر الاجتماع وزير الداخلية المُكلف، اللواء عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل على العابد، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية”.
وخلال الاجتماع، “استعرض وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، جهود الوزارة في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.