وزير العدل يعد قائمة جمعيات يملك شكوكا حول تورط مسؤوليها في عمليات تبييض الأموال
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد لائحة للجمعيات التي يشك في تورط مسؤوليها في عمليات تبييض الأموال.
وقال وهبي، مساء أمس، في رده على مناقشات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، المخصصة لمشروع المسطرة الجنائية: « باستثناء ترانسبرنسي، التي لنا معها خلاف على المستوى الحكومي، ولا ملاحظات لدينا عليها، نُعدّ الآن لائحة، لأننا نفكر في إحالتها على النيابة العامة ».
وأضاف وزير العدل: « هؤلاء الذين يملكون فيلات وسيارات ولا يصرحون بمداخيلهم… هل هذا تبييض للأموال؟ ».
وقال المسؤول الحكومي أيضًا: « من يملكون فيلات وسيارات، وتصريحهم الضريبي لا يطابق ما يملكون، مطالبون بالتصريح بمصدر الأموال والعقارات المكتسبة ».
وأوضح وهبي أنه في مشروع القانون الجنائي: « تتبعنا أشخاصًا يقدمون تصريحات، وقلنا إنه إن قدموا تصريحات غير صحيحة، سنقوم بمتابعتهم »، مضيفًا: « بأي حق أطبق الإثراء غير المشروع على شخص ملزم بالتصريح بممتلكاته والتزم بالقانون؟ ».
وتساءل الوزير: « هل سأحارب الفساد بطريقة ستالينية شيوعية أم بطريقة قانونية؟ اختاروا ما شئتم، إن اخترتم الستالينية، نضع الجميع في السجن ثم نبحث عن البريء منهم، وإن اخترتم القانونية، أبرّئ الجميع إلى أن أصل إلى المدان وأعتقله ».
كلمات دلالية الجمعيات المسطرة الجنائية وزير العدل وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجمعيات المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل النائب العام السعودي
استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، فضيلة الشيخ سعود بن عبد الله المعجب -النائب العام السعودي- والسيد صالح بن عيد الحصيني -سفير المملكة العربية السعودية لدي جمهورية مصر العربية- والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
وفي مستهل اللقاء رحب وزير العدل بالضيوف مشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً على أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة السعودية، وتبادل الخبرات المشتركة في مجالات القانون والعدالة والتدريب والتعاون القضائي.
ومن جانبه عبر النائب العام السعودي عن سعادته باللقاء مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات القضائية مُبديًا تقديره لما لحق بمنظومة العدالة في مصر من تطوير.
جدير بالذكر أن وزارة العدل عقدت أمس الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملا لكافة مسائل الأحوال الشخصية سواء الاجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى