رئاسة الجمهورية تصادق على القوانين الجدلية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
رئاسة الجمهورية تصادق على القوانين الجدلية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي رئاسة الجمهورية القوانين الجدلية
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تؤكد على حكومة البارزاني بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بررت رئاسة الجمهورية، مساء امس الاثنين، الدعوى القضائية المقامة على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بقولها إن الرئاسة ليست خصمًا لأحد وتطالب بحقوق جميع العراقيين، فيما بينت أن حكومة إقليم كردستان إلى تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.وقال المدير العام في رئاسة الجمهورية هاوري توفيق في بيان، إنه “نود أن نبين لأبناء شعبنا العراقي العزيز أن بلدنا يمر بمرحلة مهمة، وينبغي على الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والشعور العالي بالمسؤولية تجاه القضايا المهمة”.وأضاف ان “رئيس الجمهورية بصفته حامياً للدستور ورمزاً لوحدة الوطن يقف على مسافة واحدة من الجميع”.وزاد توفيق: “لقد قدّم شعبنا العراقي، وعبر عشرات السنين دماءً زكية وتضحيات كبيرة من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي نيابي اتحادي، ينعم فيه بالكرامة والعيش الرغيد”. واوضح أن “الجميع يعلم أن قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية والذي أقر عام 2023، هو بمثابة خارطة طريق لتوزيع ثروات العراق بين أبنائه، وبموجبه تترتب حقوق وواجبات على الحكومة الاتحادية، وعلى حكومة الإقليم.”وابرز توفيق، إن “رئاسة الجمهورية هي الداعم الأول للحكومة الاتحادية ولحكومة الإقليم لإيجاد الحلول المناسبة بموجب القوانين النافذة وتحت مظلة الدستور”.وتابع أن “رئيس الجمهورية ليس خصماً لأي سلطة دستورية في البلاد، وأن الدعوى التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية لحل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، جاءت من الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه معاناة شريحة واسعة من العراقيين، فالاعتصامات الجماهيرية والإضراب عن الطعام لمجموعة من المعلمين والمدرسين والموظفين، تسببت في إغلاق العديد من المدارس وتعطل الآلاف من الطالبات والطلبة عن الدوام”، موضحا أن “هذه الدعوى الغرض منها هو إيجاد حل مناسب ودستوري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”. واشار إلى أن “رئاسة الجمهورية تثمن جميع الجهود التي بذلها رئيس مجلس الوزراء مع حكومة الإقليم لإيجاد حل للإشكالات المالية”، مؤكدا على أهمية التزام حكومة الإقليم بتنفيذ فقرات التعديل على قانون الموازنة الاتحادية وتسليم إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية”.ولفت إلى أن “رئيس الجمهورية، ومن خلال أداء واجباته، ومتابعته لأوضاع المواطنين المعيشية، ومن خلال زياراته الميدانية إلى محافظاتنا العزيزة (البصرة، نينوى، أربيل، النجف الأشرف، واسط، المثنى، الأنبار) حريص دائماً على حقوق أبناء شعبنا بكل مكوناته، مستمعاً إلى أصواتهم ومطالبهم على حد سواء”.وختم، أن “رئاسة الجمهورية هي مؤسسة دستورية هدفها الحفاظ على النظام الدستوري وحماية حقوق أبناء الشعب كافة بدون تمييز، ودعم كافة السلطات، مؤكدين على أن كلما كان صوت شعبنا موحداً سينعم بلدنا بالرفاه والازدهار”.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى