جرت في وزارة الصناعة قبل ظهر اليوم مراسم التسليم والتسلم بين وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان والوزير الجديد جو عيسى الخوري.
حضر الاحتفال المديرون العامون في الوزارة ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين ومستشارو بوشكيان.
والقى الوزير عيسى الخوري كلمة اكد فيها أن" التصميم قائم لتحقيق نهضة في القطاع الصناعي، عبر العمل الجدّي ووضع حلول للتحدّيات والصعوبات التي تواجهه".
وقال:" إن الصناعة أساسية من أجل تأمين وظائف وادخال العملات عبر التصدير، لكنّها مهمّة أيضاً لأنّها تجذّر الناس في أرضهم وتحدّ من الهجرة وتؤمّن الانماء المتوازن والتنمية المستدامة، لا سيّما إذا أنشأنا المدن الصناعية في مختلف المناطق".
وأضاف:"هذه الوزارة سياديّة على صعد عدّة، خصوصاً لأنها تساهم في تحقيق النموّ الاقتصادي والأمن الغذائي في لبنان، كما أن دورها أساسي في تقليص العجز التجاري. سنعمل أيضاً على تعزيز شعار "صنع في لبنان" الذي أصبح بمثابة شعار وعلامة بارزة Brand لتسويق اسم لبنان عالياً في الداخل والخارج. هذا الشعار مرادف للجودة، ويساعد على التصدير وفتح أسواق جديدة، وذلك عبر مواصلة الاعتماد على المعايير وتبنّي المواصفات، وهذا يتمّ بالعمل الدؤوب والمتواصل مع مؤسسة ليبنور ومعهد البحوث الصناعية."
ثم ألقى بوشكيان كلمة جاء فيها:"بقيت حكومتنا ثلاث سنوات ونيّف في السلطة وهو العمر الأطول لحكومات لبنان حتى الآن. قمنا بدورنا بكلّ مسؤولية، في مرحلة دقيقة واجهنا خلالها تحدّيات خطيرة. على الصعيد الشخصي، إذا نجحتُ في وزارة الصناعة بأمر معيّن، فالنجاح موصولٌ إلى جميع الموظّفين إلى جانبي في الوزارة ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية. وإذا حدث تقصير أو اخفاق فإني أتحمّل وزره. عملنا فريق عمل متجانساً، واضعين نصب عيوننا خدمة المواطن أوّلاً، ونموّ الاقتصاد، وتطوير الصناعة. اتّبعنا أساليب تحديثيّة. جعلنا القطاعَ الانتاجيّ الوطني يخرج من بوتقة الحصار المفروض عليه، وعزّزنا الثقة به في السوقيّن المحلي والخارجي. في المقابل تجاوب الصناعيون معنا، ولاقونا في منتصف الطريق. فعملوا بدورهم على الاستثمار والتوسّع والانتشار. غامروا في وقت الحرب. تغلّبوا على العدوان. آثروا البقاء في لبنان، متمسّكين بالأرض، وبالإرث الصناعي، وبعمّالهم الذين كرّسوا حياتهم وبذلوا تضحيات جمّة في المعامل والمشاغل، ورافقوا الأجيال الأولى والثانية والثالثة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بأسعار فائدة مخفضة 15%
أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج.
وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، في إطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع في الانشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وتم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد احمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على ان يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية ، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
تم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة. مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
وأوضحت وزارة الصناعة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:
صناعة الأدوية وتتضمن «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل».
الصناعات الهندسية وتتضمن «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية - الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة».
الصناعات الغذائية وتتضمن «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»،
صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة».
الصناعات الكيماوية وتتضمن «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك».
صناعة التعدين وتتضمن «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- والصناعات التكنولوجية».
صناعة مواد البناء وتتضمن «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم الى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على ان تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:
تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
تقديم ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الانشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد او التوسعات.
تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
المبلغ المطلوب للتمويل (في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة).
تحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها.
القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
صورة الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج (إن وجدت).
بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.
وأوضحت وزارة الصناعة بأن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع السادة المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال اسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة، وفي هذا الاطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد .
جدير بالذكر أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والإستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة عن أنه قد تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوي وبشكل واقعى وفعلي، للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي، وللشركات المُستفيدة منها.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي